أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، أنه قد تم التعميم الكلي لقرارمنع إدخال قفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية، وذلك انطلاقا من تاريخ 30 أكتوبر 2017. وأضافت المندوبية في بلاغ لها توصل الموقع بنسخته، ان مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1 آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية. وعلى عكس الادعاءات التي انتشرت في بعض الجرائد والمواقع الالكترونية،اوضحت المندوبية ، أن أسر النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية تلقت قرار منع إدخال "القفة" بالترحاب، نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة. وإلى جانب التخفيف من الأعباء على أسر النزلاء، يردف نفس المصدر،أن هذا القرار سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، حيث أظهرت المعطيات الميدانية أن "القفة" تعد مصدرا رئيسيا للمنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء. توضح المندوبية. يذكر أن تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية.إذ بعد انطلاق العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، تم تعميم تفويت عملية تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة، وهي العملية التي نالت رضى هؤلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء.
