اتساع دائرة المعتصمين أمام مبنى جماعة سيدي الزوين لتسريع هيكلة الواد الحار + صور

يتواصل الى حدود الساعة من صبيحة يومه الخميس 14 دجنبر، إعتصام ساكنة سيدي الزوين المطالبة بتسريع هيكلة الصرف الصحي، مع إتساع رقعة المحتجين وانضمام النساء الى المعتصمين الذين كانوا في البداية ثلاثة أشخاص فقط .
وحسب مصادر "كش24″، فإن خطاب التسويف والمماطلة الذي ينهجه المجلس الجماعي لسيد الزوين بشأن مشروع هيكلة الصرف الصحي بالمركز الحضري كان الدافع لمجموعة من المواطنين لفتح اعتصام منذ أمس الأربعاء 13 دجنبر الجاري أمام مبنى الجماعة بالمركز الحضري لسيدي الزوين.
وقال أحد المعتصمين في اتصال ب"كش24″ إن قرار الدخول في اعتصام جاء عقب الإجتماع الذي جمع لجنة التتبع المنبثقة عن الوقفة الإحتجاجية التي نظمت أثناء مرور موكب الحاجب الملكي، ورئيس المجلس الجماعي وعدد من الأعضاء في مكتب قائد قيادة سيد الزوين، والذي زعم فيه الرئيس بأن المجلس الجماعي أحال اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات لاقتناء العقار اللازم لآحداث محطة للتصفية على مصالح ولاية الجهة، وهو الأمر الذي تبين بأنه غير صحيح بعد إجراء القائد لاتصال مع المصالح المختصة بولاية الجهة.
وأضاف المتحدث بأن اعضاء اللجنة انسحبوا من الإجتماع احتجاجا على ما اعتبروه أكاذيب ومراوغات من طرف المجلس الجماعي لسيد الزوين، حيث قرروا الدخول في اعتصام أمام مقر الجماعة للمطالبة بتفعيل مطلب الساكنة القاضي بسريع وثيرة انجاز مشروع هيكلة شبكة الصرف الصحي وانتشال ساكنة المركز الحضري من مخاطر قاذورات المجاري العشوائية.
وكان مجموعة من الشباب استغلوا الزيارة التي قام بها وفد هام يتقدمه الحاجب الملكي زوال أمس الثلاثاء 12 دجنبر الجاري إلى جماعة سيد الزوين من أجل رفع لافتة مطلبية للساكنة بشأن تسريع هيكلة شبكة الصرف الصحي.
وقالت مصادر ل"كش24″، إن الوقفة التي نظمها هؤلاء الشباب عند منعطف الطريق المؤدي باتجاه ضريح سيد الزوين، استنفرت السلطة المحلية في شخص قائد قيادة سيد الزوين الذي دخل في حوار مع المحتجين من أجل إقناعهم على رفع شكلهم النضالي وإخلاء المكان، غير أنهم كانوا مصرين على إشهار مطلبهم في وجه موكب وفد الحاجب الملكي، كما كان عشرات المواطنين قد نظموا في نونبر المنصرم وقفة أمام مقر جماعة سيد الزوين نواحي مراكش للتنديد بالوضعية الكارثية التي يعانون منها بسبب مشكل الصرف الصحي.
ويندد الواطنون بعجز المجالس الجماعية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي في إخراج مشروع هيكلة شبكة الصرف الصحي إلى حيز الوجود، نظرا لعدم قدرتها على توفير حصتها في الغلاف المالي للمشروع، علما أن تدبير هذا القطاع تم تفويته إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ بداية الألفية الثالثة أي لما ينهاز 14 عاما.