الصرف الصحي يدفع إلى اعتصام بسيد الزوين

دخل مجموعة من الفاعلين الجمعويين وعشرات من سكان جماعة سيد الزوين، بعمالة مراكش، في اعتصام مفتوح مصحوب بمبيت ليلي أمام مقر الجماعة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب ممثلين لبعض الجمعيات من لقاء جمعهم بالسلطة المحلية، بحضور رئيس المجلس الجماعي، بعد زيارة قام بها الحاجب الملكي بداية الأسبوع الحالي لتقديم هدية لشرفاء المنطقة.
وعلل المعتصمون انسحابهم من الاجتماع السابق ذكره، ودخولهم في هذا الشكل الاحتجاجي، بما وصفوه ب"الوعود الكاذبة للمكتب المسير للمجلس، وتماطله في تسريع هيكلة الصرف الصحي"، وبكون "الاتصالات المكثفة التي قام بها قائد قيادة سيد الزوين، مع المصالح المختصة داخل مقر ولاية جهة مراكش أسفي، أوضحت أن الرئيس لم يقتن بعد البقعة الأرضية التي سيقام عليها مركز التصفية"، وفق تعبيرهم.
ودخلت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش المنارة، على خط هذه القضية، مطالبة الجهات المختصة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بإنشاء محطة للتطهير السائل بالمركز الحضري، مشيرة إلى أن "كلا من وزارة الداخلية، وكتابة الدولة في البيئة، والمكتب الوطني للكهرباء، والماء الصالح للشرب، سبق أن التزمت منذ أبريل 2016 بتوفير الاعتمادات المالية لإنجاز المشروع، شريطة توفير الوعاء العقاري اللازم من طرف المجلس الجماعي لسيد الزوين"، وفق بيان توصلت به هسبريس.
وأوردت الوثيقة عينها أن المجلس الجماعي لسيد الزوين لم يوفر الوعاء العقاري، بل "ظل يراوغ بأسلوبه المعتاد للتملص من مسؤولياته"، حسب التنظيم الحقوقي الذي طالب بتجهيز المركز الحضري بشبكة التطهير السائل، "خاصة أن الساكنة تعتمد في تصريف النفايات السائلة على الحفر".
توفير البنيات التحتية الأساسية، كالطرقات والممرات وقنوات صرف مياه الأمطار، التي أظهرت التساقطات المطرية الأخيرة هشاشتها وضعفها، ما أدى إلى إغراق سيد الزوين في البرك المائية والأوحال؛ والبنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ضمانا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للساكنة، عبر سن سياسة تنموية تروم رفع التهميش عن المركز الحضري المذكور، مطالب أوردها البيان نفسه.
وللتعليق على ملاحظات المعتصمين، اتصلت هسبريس برشيد الدكداك، رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين، الذي أوضح أن "الصرف الصحي مشكل للمنطقة برمتها، ونعاني منه جميعا"، مضيفا: "هذا المشروع في حاجة إلى غلاف مالي كبير، يقدر بأكثر من أربعة مليارات درهم، لذا راسلنا وزارة الداخلية بخصوص هذه المعضلة، وتلقينا جوابا يؤكد دعمنا لوضع حد نهائي لهذا المشكل الذي يؤرق السكان ورفع الضرر عنهم".
وأكد المسؤول نفسه أن المجلس الذي يرأسه صادق خلال دورة أكتوبر الأخيرة على تخصيص غلاف مالي قدره 140 ألف درهم لشراء البقعة الأرضية، مضيفا: "ننتظر فقط مصادقة ولاية جهة مراكش أسفي على ميزانية الجماعة"، ومؤكدا أن "شراكة وقعت بين المجلس وجمعية نداء القلب، التي تكلفت باقتناء الوعاء العقاري، الذي يتوقف عليه المشروع بكامله"، بتعبيره.
وقال مصطفى وجمان، رئيس جمعية نداء القلب، من جهته: "ننتظر القرار النهائي لولاية جهة مراكش أسفي بخصوص الشراكة التي وقعت مع الجماعة. وأقوم بمعية أعضاء المكتب بالبحث عن عقار لمشروع الصرف الصحي"، مضيفا: "صاحب أرض تبلغ خمسة هكتارات رفع من المبلغ الذي طلبه سابقا (140 ألف درهم)، ووجدنا بقعة أخرى أكثر من الأولى مساحة، ويطلب صاحبها 200 ألف درهم".
وأكد الفاعل الجمعوي ذاته، ضمن تصريحه لهسبريس، أن "الجماعة فقيرة، ويستحيل أن تنجز هذا المشروع الضخم دون مساعدة جهات منتخبة وسلطة إقليمية، ووزارة الداخلية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، مناشدا الجهات الوصية، والمجلس الإقليمي والجهوي، التدخل لرفع هذا الضرر، "الذي عمر طويلا في جماعة تتوفر على قناة مركزية للصرف الصحي منذ ستينيات القرن الماضي، لكن كل أحيائها تفتقر للربط بها"، وفق تعبيره.