فرع المنارة ل"AMDH" يدخل على خط هدم ماتبقى من دكاكين سوق الجملة بباب دكالة بالقوة ويحمل المجلس الجماعي لمراكش مسؤولية "تشريد" أصحابها

عبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن ادانته لهدم ما تبقى من دكاكين سوق الجملة السابق صباح يومه الجمعة بالقوة واعتقال واحتجاز بعض التجار بشكل تعسفي خلال تنفيذ السلطات المحلية معززة بعناصر الأمن والقوات المساعدة للعملية.
وحمَّل لبفرع في بيان له توصلت "كش24" بنسخة منه، "مسؤولية تردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمتضررين من التجار وعائلاتهم للمجلس الجماعي الذي لم ينفذ قراره والتزاماته".
نص البيان كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش
بيان
تدين هدم ما تبقى من دكاكين سوق الجملة السابق، والاحتجاز التعسفي لبعض التجار.
اقدمت السلطات المحلية معززة بالقواة العمومية (رجال الشرطة والقوات المساعدة ) حوالي الساعة السادسة صباحا من يوم 20مارس بهدم ما تبقى من دكاكين لتجار وحرفيين بسوق الجملة السابق بباب دكالة بمراكش.
وقبل عملية الهدم قامت السلطات باعتقال خمسة تجار ونقلهم الى الدائرة الامنية باسيل قبل ان تطلق سراهم بعد نهاية عملية الهدم.
ويخوض التجار والحرفيين المسقسيين من التعويض اعتصاما مند دجنبر 2014للمطالبة بتنفيذ القرار الجماعي الصادر بتاريخ 4يونيو 2012 تحت عدد 14/04 والمصادق عليه باجماع اعضاء الجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية ، والقاضي بتخصيص البقعة ذات الرسم العقار عدد 9379/م لفائدة 19 مستفيدا بالتعويض بجانب سوق الخضر والفواكه بالجملة بمنطقة المسار.
وكان المجلس الجماعي طرح ملف التجار والحرفيين بالسوق السابق للجملة في دورتي فبراير وابريل من سنة 2012 وصادق بالاجماع على تعويض المتضررين الا ان قراراته لم تنفذ في حق الجميع ، حيث تم تعويض بعض التجار بسوق العزوزية واخرين بمدينة تامنصورت في حين حرم البعض من الاستفادة مما دفعهم لطرق جميع الابواب والاعتصام دون جدوى.
وقرر التجار والحرفيين المتضررين من عملية الاقصاء والهدم خوض اعتصام مفتوح رفقة عائلاتهم بمكان الهدم.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، نستغرب عدم تنفيذ المجلس الجماعي لمدسنة مراكش لقراره القاضي بتعويض كل التجار والحرفيين بسوق الجملة السابق للخضر والفواكه بباب دكالة ونعل ما يلي:
-ادانتنا للاعتقالات التي طالت التجار والحرفيين قبل عملية الهدم؛
-تضامننا مع المتضررين وعائلاتهم ومطالبتنا بتمتيعهم في حقهم بمورد رزقهم لضمان مستوى معيشي لائق ؛
– نحمل المسؤولية في تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين من التجار وعائلاتهم للمجلس الجماعي الذي لم ينفذ قراره والتزاماته؛
-ندعوا السلطات المحلية والمجلس الجماعي الى تدارك الامر وتمكين المتضررين الذين من بينهم مكفوفين بايجاد حل عاجل وتمكين التجار والحرفيين من محلات لمزاولة نشاطهم الاقتصادي.
عن المكتب 20مارس 2015