دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تسريع وثيرة التحقيقات التي تمت مباشرتها في قضية اختلالات في صفقات جماعة بنصميم بنواحي إقليم إيفران. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إنه بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته فرقة عناصر تابعة للدرك، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المطالبة بإجراء تحقيق وأحال المتهمين على قاضي التحقيق. لكن هذا التحقيق، بحسب الغلوسي قد استغرق وقتا طويلا. وطبقا للغلوسي، فإن الأمر يتعلق برئيس تولى هذه المهام منذ 2009 الى الآن، بولايتين باسم حزب الاتحاد الاشتراكي والولاية الحالية باسم حزب الحركة الشعبية، وأربعة مقاولين. وتضمن الملف معطيات مثيرة، حيث أشار إلى أن إحدى المقاولات لم تقم بإنجاز مهمة شراء العتاد والتزيين، طبقا لسند طلب، ورغم ذلك فإنها تسلمت المبالغ المخصصة لذلك من الجماعة. وحصلت إحدى المقاولات على سند طلب متعلق بشراء الأشجار والأغراس بثمن قدره 120000 درهم، لكنه لم يتم غرس الكمية المطلوبة فضلا عن إهمال الأعراس وعدم سقيها وتشذيبه. وتحدث الغلوسي، في السياق ذاته، عن سند طلب متعلق بمصاريف الإقامة والإطعام بمبلغ 30000 درهم. وحسب أحد المستشارين فإن هذا السند تم منحه لأحد المقاولين الموالين لرئيس الجماعة، وذلك قصد تغطية مصاريف 135 ضيف ومصاريف مبيت شخص واحد، وحسب ذات المستشار فإن الجماعة لم يسبق لها ان استقبلت هذا العد. وإلى جانب سندات الطلب، أورد عددا من الاختلالات التي تتعلق بصفقات عمومية، ومنها صفقة بناء ساحة عمومية بزاوية ابن صميم بمبلغ 430000 درهم، ولم يتم إتمام الأشغال وتم زرع عشب قليل كما تم استعمال اسمنت رديء الجودة ومخالفة دفتر التحملات الخاص بالصفقة. وتحدث عن صفقة تتعلق بفتح مسالك ببعض المناطق بنفوذ الجماعة، وذلك بمبلغي 540000 درهم و728500 درهم على التوالي وشابتهما تجاوزات وتلاعبات.
