جواز التلقيح يستنفر لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إنها تتابع عملية فرض الجواز الصحي والنقاش حوله لدى الرأي العام.
وتجتمع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوم الأربعاء 27 أكتوبر، بشكل استثنائي لإبداء رأيها في قضية فرض جواز التلقيح أو الجواز الصحي.
وأعلنت اللجنة، في بلاغ لها، امس الجمعة 22 أكتوبر، أنها ستصدر تقريرها للإجابة عن جميع الأسئلة الرائجة حاليا حول الجواز الصحي.
وأضافت CNDP أنها تتابع، منذ الساعات الأولى لبداية الوباء، وعن كثب جميع العناصر المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
ووفق بلاغ اللجنة فإن "مفهوما الحد الأدنى والتناسب يعتبران جزءا من أدوات التقييم التي تجعل من الممكن تقييم إيجابيات وسلبيات كل استخدام، في إطار تحليل أوسع للمخاطر، فيما يتعلق بالامتثال للخصوصية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالحقوق الأساسية الأخرى".
واعتبرت اللجنة أن "خطورة الوضع الصحي وتطورنسبة الانتشار والعدوي وتفشي الفيروس، ومعها ضرورة تدبير مرحلة ما بعد التخفيف، تحتمان علينا تفضيل المصلحة العامة، عوض الخوض في معارك خاطئة".
اللجنة قالت أيضا إنها تشتغل على تقرير حول الامتثال لحماية البيانات الشخصية خلال فترة الطوارئ الصحية.