خطأ حكومي "كارثي" يعيد الرميلي إلى وزارة الصحة

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات بالمملكة، أوردت مراسيم تحديد اختصاصات أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش، الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 7032، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، اسم نبيلة الرميلي على أنها وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية.
وورد اسم الرميلي في نشرة القوانين والنصوص التنظيمية بالجريدة الرسمية لعدد 22 أكتوبر الخاصة بمراسيم اختصاصات الوزراء في الحكومة الجديدة، رغم إعفائه، حيث أظهر العدد الجديد من الجريدة الرسمية أن وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية السابقة نبيلة الرميلي، قد وقعت بالعطف مرسوم اختصاصاتها بعد إعفائها من هذا المنصب بأيام.
كما أن العدد نفسه من الجريدة الرسمية نشر مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، وهذا المرسوم بدوره موقع بالعطف في تاريخ الأول نفسه أي 21 أكتوبر 2021.
وبموجب هذا المرسوم، فالرميلي هي من تتحمل المسؤولية القانونية في القرارات المتخذة بوزارة الصحة إلى تاريخ المرسوم وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بقوة القانون الذي يستمد صلاحياته من المرسوم الذي خولها من صلاحية ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بموجب النصوص الجاري بها العمل.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن الأسبوع الماضي عن تعيين الملك محمد السادس خالد آيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفًا لنبيلة الرميلي.
وذكر البلاغ أن هذا التعيين جاء بناء على الطلب الذي رفعه رئيس الحكومة للملك بإعفاء الرميلي من مهامها، حيث قدمت ملتمسًا قصد التفرغ الكامل لمهامها رئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء.