مطالب بافتحاص مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمديرية التعليم بمراكش

طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بإجراء افتحاص مالي لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمديرية التعليم بالمدينة.
وأكد المكتب في بيان حول الدخول المدرسي 2022/2021، على تأزم الاختيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة واستمرار استفحال تداعيات الجائحة على الحياة المعيشية والقوت اليومي لكل الفئات الشعبية ورفع اليد عن القطاعات الاجتماعية خصوصا التعليم.
وقال المصدر ذاته، إنه أمام التخبط والارتباك الواضحين في التعاطي مع مبدأ تحقيق السلامة والوقاية للمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وضبابية الاختيارات البيداغوجية الكفيلة بضمان مدرسة النجاح وتكافؤ الفرص وتحسين شروط استقبال المتعلمين، فالمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المجتمع يوم الاحد 24/10/2021 وبعد تدارسه لمختلف التقارير الواردة عليه من الفروع الخمسة سجل الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 إقليميا حيث أن إرجاء الدخول إلى 01 أكتوبر 2021 وفي غياب أي مقاربة تشاركية مع التمثيليات المعنية خاصة النقابة الوطنية للتعليم CDT هذا الدخول لم يصاحبه أي استعداد وتحضير تربوي/ بيداغوجي وبالتالي مرت فترة الدعم الأساسية دون مقومات بيداغوجية بسبب غياب المقررات الدراسية وتأخير ايصالها الى المؤسسات التعليمية.
كما سجل المكتب، لجوء المديرية الإقليمية الى حلول ترقيعية لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ على حساب تجويد العملية التعليمية كالإعارة والتوقيت الثلاثي، اضافة الى عدم توفير الشروط البيداغوجية لتدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الأولى والثانية إعدادي ناهيك عن خرق المذكرات المنظمة لمكون اللغة الإنجليزية، وتنقيل الأساتذة الى مؤسسات أخرى بسبب استمرار الاشغال في مؤسساتهم الاصلية، والسياسة الارتجالية في تنزيل وتعميم مشروع التعليم الاولي وانهاء خدمة المربيات بعد مدة عملهن قد تصل الى العقدين ترضية لجمعيات ريعية مهمتها المسطرة أصلا هي التدبير وليس التشغيل، وعدم شفافية صفقات قطاعي النظافة والحراسة واستمرار اشتغال مؤسسات كثيرة بدونهما.
ورصد البلاغ ذاته، شح التجهيزات التعليمية ووسائل عمل الإدارة التربوية وتوزيع قسيمات الوسائل دون توفرها في المخازن، مشيرا إلى أنه ولولا تضحيات الأطر التعليمية المادية والمعنوية لأضحى الموسم الدراسي في مهب الريح.
كما سجل البيان فشل الخطب والشعارات حول البنيات التحتية، يتجلى ذلك -وفق البلاغ- في التأخر الكبير في تعويض البناء المفكك واستمرار الاشغال في العديد من المؤسسات حيث يعلو ضجيج الآلات والشاحنات والجرافات على صوت التلقين والمعرفة.
ودعا المكتب المديرية الإقليمية إلى تدارك النقص الحاصل في عدد الأساتذة ببعض المواد التي تعرف خصاصا بما يضمن مصلحة التلاميذ ويحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ومطالبته بضمان استقرار الأساتذة في مقرات عملهم وعدم حركيتهم بدعوى الاشغال، معلنا رفضه الضغط الحاصل على الأساتذة بسبب الاكتظاظ وضرورة معالجة المشكل بما يضمن الجودة في التعليم وبنيات الاستقبال، ومطالبته بتعميم التوقيت المستمر على كل الأقليم على غرار العالم القروي إسوة بمديريات داخل الجهة وحيث أن لا تغيير سيطرأ على جداول الحصص بل سيوفر جهدا ووقتا هما في مصلحة .
وعبر المصدر ذاته، عن استياءه من استمرار واستفحال ظاهرة احتلال السكنيات الوظيفية حتى من غرباء عن المؤسسات التعليمية، كما جدد دعوته إلى افتحاص مصلحة الشؤون الإدارية والمالية للانعدام التام لمسؤوليتها على أرض الواقع، متسائلا عن سلطتها والجهة التي تمنحها كل هذه الحصانة عن الرقابة والمساءلة.
وشجب إسناد بعض المكاتب داخل المديرية على أساس ولاءات وانتماءات بعيدا عن معيار الشفافية والكفاءة، ورفضه للسياسة الارتجالية المتبعة في التعليم الاولي والطرد التعسفي في حق مربيات اشتغلن أزيد من عقدين من الزمن.
كما دعى البيان المديرية الإقليمية للتدبير الأمثل وبكل شفافية لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية وعقلنة توزيع مستلزمات العمل على المؤسسات التعليمية كما ننبه إلى اختلالات مكتب الضبط بالمديرية مرة أخرى بما قد يعرض السر الإداري والمعلومات الشخصية للإفشاء و الوثائق للضياع .