لاغ اجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم – العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل- بمراكش مساء يوم الخميس 21 شتنبر 2017، لتدارس مجريات الدخول المدرسي 2017/2018، وبعد تقييم محطة الدورة التكوينية حول الاستعداد لامتحانات الكفاءة المهنية لهيأة التدريس التي نظمها المكتب بالثانوية التأهيلية الزرقطوني أيا 12، 13 و14 من الشهر الجاري، وتقديم الشكر للجنة المنظمة، والتنويه بالمجهودات الجبارة التي ساهم بها جميع الأساتذة المشاركين، والتي لاقت استحسانا واضحا من لدن المستفيدين وعموم المتتبعين؛ وبعد استعراضه لأشغال المجلس الوطني وتأكيدهم على ضرورة التعبئة للتحضير الجيد للمؤتمر الوطني الحادي عشر، انتقل أعضاء المكتب الإقليمي إلى الاستماع إلى تقارير مكاتب الفروع حول الدخول المدرسي، وما رافقه من شعارات دعائية فضفاضة ظاهرها طلاء الواجهات، وتزيين الفضاءات، وباطنها استفحال الأزمات وضرب المكتسبات واستمرار الاحتقان. حيث أجمع الإخوة والأخوات على أن الدخول المدرسي بالإقليم لا يزال خارج الشعارات المرفوعة، وبعيدا عما تؤطره مذكرات ومراسلات الوزارة الوصية، وبأن سمته الأساسية هي الارتباك والارتجالية على كافة المستويات والأصعدة، وخصوصا ما يتعلق بالتنزيل السليم لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 17/26 بشأن تنظيم السنة الدراسي 2017/2018، والمذكرة الوزارية 17/72 حول الإجراءات العملية المرتبطة بإنجاح الدخول المدرسي. فالمديرية الإقليمية للتعليم بمراكش، وللأسف الشديد، لازالت تتخبط في المشاكل المتعلقة بضم المستويات وفكها، وحركية المتعلمات والمتعلمين، والبحث عن القاعات والملحقات المدرسية وغيرها، وعدم التفاعل الإيجابي مع مطالب المتضررات والمتضررين من نتائج الحركات الانتقالية الأخيرة رغم كل المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي من أجل إيجاد حلول ترضي الجميع... وقد سجلت المعطيات والتقارير الواردة من الفروع المحلية للنقابة الوطنية للتعليم ما يلي: تنامي أجواء الاحتقان بأغلب المؤسسات التعليمة وبمختلف الأسلاك عبر جل مقاطعات وجماعات الإقليم، في ظل غياب إرادة حقيقية للسيد المدير الإقليمي لحل المشاكل سواء ما تعلق بإيجاد حلول ناجعة لضحايا الحركة الانتقالية 2017 بالإقليم، أو معالجة الطعون والتظلمات، أو تعيين المتعاقدين، أو تدبير الفائض والخصاص..؛ استمرار التضارب المثير في المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية؛ إذ في أقل من أسبوعين على بداية الموسم الدراسي، سارعت المديرية الإقليمية إلى نشر ثلاث لوائح متباينة حول وضعية الموارد البشرية، وخريطة الخصاص من الأطر بالمؤسسات التعليمية. ولعل آخرها وأكثرها غرابة ما سمي باستدراك المناصب الخاصة بعملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة.. مما يفسر إصرار المديرية على التستر على الموظفين الأشباح بمجموعة من المؤسسات (العودة السعدية، الحسن الثاني، المنصور الذهبي.. وغيرها) في سياق تهرب السيد المدير الإقليمي وتملصه من تقديم المعطيات وتقاسمها مع الشركاء وفق مقتضيات المذكرة 111 على علاتها؛ الارتجالية في عملية تأهيل المؤسسات التعليمية، بالاقتصار على الاعتناء بالمؤسسات القريبة من محيط المديرية، وإهمال مؤسسات الهامش، خصوصا مع غياب الإعداد المسبق للتأهيل، وغياب الاعتمادات المالية الكافية، والدفع بمديري المؤسسات التعليمية إلى تسول المساعدات من جماعات محلية ومجالس جماعية تفتقر إلى رؤية واضحة لإنجاح الإصلاح؛ التعثر الواضح في تدبير برنامج مليون محفظة، وتسجيل تفاوت في هذه العملية بين مقاطعات وجماعات الإقليم، وعدم مواكبة المديرية للنقص الحاصل في بعض المقررات المدرسية، وفي تزويد المؤسسات التعليمية بالعدد الكافي من الدلائل الجديدة للتدريس؛ النقص الحاصل في أطر الإدارة التربوية والحراسة العامة جراء التستر على المناصب الحقيقية الشاغرة، وعدم اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتعويض المتقاعدين منهم في الوقت المناسب، مما فوت على الإقليم استقبال العدد الكافي من الأطر والخريجين، وأثر سلبا على التدبير اليومي لأغلب المؤسسات التعليمية (علي بن أبي طالب، ابن بطوطة، دوار الجامع، الزرقطوني، المغرب العربي...)؛ الأمن والنظافة بالمؤسسات التعليمية، خصوصا مع غياب الأعوان، واستمرار المشاكل المرتبطة بتجديد الاتفاقية مع شركات التدبير المفوض منذ الموسم الفارط.. مما عمق معاناة الأطر الإدارية والتربوية مع بعض السلوكات المستشرية بمحيط بعض المؤسسات؛ الاكتظاظ ببعض المؤسسات التعليمية في ظل غياب الحجرات الدراسية، وغياب اتخاذ قرارات مسبقة وناجعة، والاكتفاء بحلول آنية ترقيعية على حساب الزمن المدرسي للمتعلمين باعتماد نصف حصة (تناوب ثلاثة أساتذة على قاعة دراسية واحدة) ببعض المؤسسات، أو بترحيل التلاميذ نحو مؤسسات ملحقة، أو بحذف المواد غير المعممة... (المحاميد 9، المورد، أبي تمام، الخوارزمي، المختار السوسي...وغيرها)؛ الارتباك في أجرأة المسلك الدولي بالثانوي الإعدادي، وغياب إعداد مسبق، ورؤية واضحة حول معايير انتقاء المؤسسات المعنية، وشروط اختيار المتعلمين، والأساتذة المعنيين بالتدريس... والاستكانة إلى العشوائية في التدبير وإخبار المديرين المعنيين بتنفيذ التعليمات في آخر لحظات الدخول المدرسي؛ اللجوء إلى جماعة ترابية من أجل تعيين حراس بمؤسسات تعليمية في إطار ما سمي بالشراكة، وتكليفهم بمهام ظاهرها الحراسة والبستنة وباطنها إعداد تقارير يومية تحصي حركات وسكنات نساء ورجال التعليم بالمؤسسات التعليمية من خلال إعداد تقارير يومية عنهم لفائدة المسؤول الأول عن الجماعة الترابية؛ والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم إذ يستعرض مختلف هذه الاختلالات، التي يعرفها الدخول المدرسي بمديرية إقليمية للتعليم بحجم مدينة مراكش، وينبه إلى خطورتها؛ فإنه يؤكد على ضرورة فتح حوار جاد وحقيقي لمعالجة مختلف المشاكل والاختلالات، كما يتشبث بحقه في الحصول على المعطيات الحقيقية المتعلقة بتدبير مصالح المديرية وفق ما يخوله القانون، ويعلن عن دعمه لكل الخطوات النضالية في إطار التنسيق النقابي. المكتب الإقليمي
