احتج العشرات من المحامين بمدينة فاس على وزير العدل في حكومة أخنوش، عبد اللطيف وهبي، والذي تحدث في تصريحات له على ضرورة مراجعة الضريبة المفروضة على المحامين، وضرورة استخلاصها بطرق أخرى "بديلة". ورفض المحامون المحتجون هذه التصريحات، وطالبوا بإقرار إجراءات تعيد الإعتبار للمهنة، واعتماد نظام ضريبي عادل. وأشار المحتجون إلى أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات المحامين الشباب يرتقب أن تعقد اجتماعا طارئا مساء هذا اليوم للرد على هذه التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، وهو أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ويشتغل بدوره كمحامي. وتحدث المحتجون عن الوضعية الاجتماعية التي أريد لها أن تكون هشة للمحامين، خاصة في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية أو الضرائب، وفي ظل وضعية ينافس فيها المحامي شركات وفي بعض الأحيان متدخلين خارج المهنة، كالعدل. ودعوا إلى إقرار قانون للمهنة يساوي بين الجميع ويوسع صلاحيات المحامي ويؤسس لمؤسسة المجلس الوطني للمحامين. وكان وهبي قد قال إن 95 بالمئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب. واعتبر وهبي خلال حضوره في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة 3 مشاريع ميزانيات فرعية، بأن هذا الرقم "مخيف". وتحدث عن عقد اجتماع مع الإدارة العامة للضرائب من أجل إجراء دراسة لمعالجة مسألة تضريب نشاط المحامين وإيجاد صيغ تلائم خصوصية المهنة. وذكر بأن هذا التحرك نحو حلحلة مسألة الضريبة على المحامين يأتي في سياق تعبير إدارة الضرائب على التوجه نحو إجراء عمليات تفتيش ضريبية لمكاتب المحامين بالمغرب، مبديا تحفظه من هذه الخطوة التي قد تشكل خرقا للسر المهني. واقترح على إدارة الضرائب كحل بديل أداء المحامين لضريبة تتناسب مع نوعية الملفات التي يترافعون بصددها يتم دفعها مع المصاريف القضائية وذلك خلال 15 إلى 20 سنة الأولى من نشاط المحامي قبل المرور إلى مرحلة إجراء التصريح الضريبي كما هو متعارف عليه.
