على عكس ما يدعيه المنعشون العقاريون..مراكش تحقق الاستثناء في مؤشر أسعار العقار

سجلت مدينة مراكش، الإستثناء من حيث ارتفاع الخط البياني لمؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب، عكس كل من الدار يالبيضاء والرباط وطنجة.
وعرفت المدينة خلال الربع الثالث من سنة 2021، ارتفاعا في أسعار الأصول العقارية بنسبة بلغت 3.3 بالمائة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة ارتفاع نسبته 1.6 في المائة بالنسبة للعقار المعد للسكن، و4.6 للأراضي العقارية، في حين تراجع بها العقار المعد للأنشطة المهنية ب 3.3 في المائة.
وعلى صعيد الرباط، شهدت أسعار الأصول العقارية تراجعا ب 1.8 في المائة مقارنة مع الفصل السابق، حيث انخفضت ب 2.3 بالنسبة للعقار المعد للسكن، و1.9 في المائة للأراضي العقارية، في حين ارتفعت ب 3.3 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للأنشطة المهنية.
وعلى مستوى الدارالبيضاء تميزت هذه الأسعار بانخفاض فصلي ب 0.3 في المائة، حيث عرفت العقارات المعدة للسكن تراجعا ب 1 في المائة، وانخفاضا ب 0.9 في المائة بالنسبة للأراضي العقارية، و3.2 في المائة فيما يخص العقار المعد للأنشطة المهنية.
أما مدينة طنجة فسجل مؤشر الأسعار العقارية تراجعا ب1.1 في المائة.
على المستوى الوطني، انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 5,5 في المائة في الربع الثالث من سنة 2021، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوضحت المؤسستان في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الربع الثالث من سنة 2021، أن هذا التراجع في الأسعار يعزى إلى انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 6,3 في المائة، والقطع الأراضية ب 3,7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني ب 9,5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض المعاملات يشمل تراجعا بنسبة 17,1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و3,2 في المائة بالنسبة للقطع الأرضية، و10,6 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني.
وحسب فئة الأصول، فإن انخفاض أسعار الأصول السكنية يعكس تراجع الأسعار بنسبة 7,4 في المائة بالنسبة للشقق، و7,1 في المائة بالنسبة للفيلات و1,3 في المائة بالنسبة للمنازل. وبخصوص المبيعات، فإن تراجعها يعزى إلى انخفاض بنسبة 19 في المائة بالنسبة للشقق، و14,9 في المائة بالنسبة للفيلات، و21,1 في المائة بالنسبة للمنازل.
وفي ما يتعلق بالعقارات ذات الاستعمال المهني، فإن تطور أسعارها ناتج عن انخفاض بنسبة 13,8 في المائة بالنسبة للمكاتب، و8,7 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية. أما بالنسبة للمعاملات، فقد سجلت ارتفاعا سواء بالنسبة للمكاتب أو المحلات التجارية.