غوتيريش يحذر من استمرار انتهاك حقوق الفلسطينيين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، ما يزال يشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين.
حذر غوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تلتها إلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة المقيم لدى مصر، خلال احتفالية نظمت اليوم الاثنين بالقاهرة، أن استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى جانب توسيع المستوطنات، سيؤدي إلى تآكل احتمالات التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين.
وتابع أنه "في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي جاهدا إلى استئناف الحوار الإسرائيلي – الفلسطيني، أرى بوادر مشجعة في الاتصالات الأخيرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، غير أن احتواء الحالة ليس كافيا".
وأضاف أن الهدف العام ما زال يتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وتلبيان التطلعات الوطنية المشروعة لكلا الشعبين، على أن تقوم الحدود بينهما على خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة كلتا الدولتين.
ودعا الطرفين إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما حث على العمل البناء لإنهاء إغلاق غزة وتحسين الظروف المعيشية لجميع الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.
وأثنى غوتيريش على الجهات المانحة السخية التي تدعم الأونروا ودعا الدول الأعضاء إلى توفير التمويل في الوقت المناسب وبطريقة يمكن التنبؤ بها لتمكين الوكالة من القيام بعملها الحيوي.
وجدد التأكيد على الالتزام الثابت تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه لإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل يسوده السلام والعدالة والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
ي ذكر أن "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" أقر ته الجمعية العامة للأمم الم تحدة في قرارها رقم( 40/32 ب) لسنة 1977، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.
ودأبت الجامعة العربية على الاحتفال بهذه المناسبة تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس التي كفلتها مبادئ القانون الدولي وأكدتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.