احتجاجات ومظاهرات ومسيرات غاضبة بالعديد من دول العالم تحذر من تداعيات القرار الأمريكي على الاستقرار والأمن في المعمور خلف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الأربعاء، المتمثل في "الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل"، ونقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدسالمحتلة، استنكارا وتنديدا دوليين، وموجة غضب، تمثلت في تنظيم احتجاجات ومظاهرات ومسيرات غاضبة بالعديد من دول العالم، حذرت من تداعيات وعواقب هذا القرار غير المحسوب، على الاستقرار والأمن في المنطقة وفي العالم أجمع. وأجمعت القوى العظمى والعواصم العربية والمنظمات والهيئات الأممية والإقليمية والدولية والمنظمات التي تعنى بالسلام، على التأكيد على خطورة هذه الخطوة على مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، باعتبارها إخلالا كبيرا بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، ومخالفة القرارات الدولية التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس، التي لا يمكن المساس بها أو محاولة فرض أمر واقع عليها. وسيعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا يومه الجمعة في شأن الاعتراف الأحادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وجاء في بيان للبعثة السويدية في الأممالمتحدة أن "بعثات بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروغواي تطلب من الرئاسة" اليابانية لمجلس الأمن "عقد اجتماع طارئ للمجلس (…) قبل نهاية الأسبوع". وطلبت هذه الدول افتتاح الاجتماع بعرض سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي أعلن أول أمس الأربعاء معارضته "أي إجراء أحادي" وذلك بعيد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وعم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية أمس الخميس، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وأقفلت المدارس احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكانت الفصائل الفلسطينية، قد دعت أول أمس الأربعاء إلى اضراب، وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا دعت فيه إلى تعطيل الدراسة أمس الخميس، وأن يشارك المعلمون والطلاب في مسيرات. كما سيعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً طارئاً، غدا السبت لمناقشة الموضوع. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يمثل "إعلانا بانسحاب الولاياتالمتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام". وقال عباس في كلمة بثت بعد إعلان ترامب أن هذا القرار" لن يغير من واقع مدينة القدس"، مؤكدا أن المدينة هي "عاصمة دولة فلسطين الأبدية". واعتبر الرئيس الفلسطيني، أن الولاياتالمتحدة "اختارت أن تخالف جميع القرارات والاتفاقات الدولية والثنائية، وفضلت أن تتجاهل وأن تناقض الإجماع الدولي، الذي عبرت عنه مواقف مختلف دول وزعماء العالم وقياداته الروحية". وتابع إن الاعلان الأميركي يمثل "مكافأة لإسرائيل على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية وتشجيعا لها على مواصلة سياسة الاحتلال والاستيطان والأبارتايد والتطهير العرقي". وأكد عباس أن القرار الأميركي هذه الليلة "لن يغير من واقع مدينة القدس، ولن يعطي أي شرعية لإسرائيل في هذا الشأن، كونها مدينة فلسطينية عربية مسيحية إسلامية، عاصمة دولة فلسطين الأبدية". وعلى المستوى الوطني، استنكر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إعلان الإدارة الأمريكيةالقدس عاصمة إسرائيل. وأكد، خلال كلمته بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، أن المغرب كان وسيظل دائما مدعما لحقوق الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تأسيس دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف، وأن "هذا خط أحمر لا يمكن التساهل فيه أو التراجع عنه". وأشار رئيس الحكومة إلى الرسالة الاستباقية التي وجهها جلالة الملك إلى الرئيس الأمريكي، بمجرد ما لاحت أولى إرهاصات هذا القرار الأمريكي، عبّر جلالته من خلالها عن قلق المملكة المغربية وقلق المجموعة الإسلامية التي يمثلها جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف وعن الرفض لهذه الخطوة وتأثيراتها الخطيرة على المنطقة. كما شدد رئيس الحكومة، على أن "الموقف المغربي واضح وصريح، وهو ما تم التعبير عنه في مضامين بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الذي استنكر القرار الأمريكي، لأنه كما يخالف الواقع الطبيعي، يخالف الحقيقة التاريخية ويناقض الشرعية الدولية وعدد من القرارات الأممية الصريحة والواضحة"، مشيرا في الآن نفسه إلى ما قام به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بتعليمات من جلالة الملك، بدعوة سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن المنتدبين في الرباط، وأبلغهم الموقف المغربي، بحضور السفير الفلسطيني، وفي هذا، يقول رئيس الحكومة، "دلالة كبيرة على التزام المغرب بدعم الشعب الفلسطيني حتى يسترجع حقوقه كاملة ويؤسس دولته المستقلة، عاصمتها القدس الشريف". من جهة أخرى، أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني عن تنظيم مسيرة حاشدة يوم الأحد المقبل على الساعة العاشرة صباحا، للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وجاء في بلاغ الهيئتين المذكورتين أن هاته الوقفة تأتي "من أجل التصدي للقرار الصهيو – أمريكي الذي يستهدف مقدساتنا وثوابتنا باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني عبر الإعلان عنما يسمى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على أساس كونها "عاصمة للكيان الصهيوني ". كما أنها تأتي من أجل "مناهضة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والصهاينة.. ومن أجل مبادرات عملية على المستوى الرسمي كفيلة بحماية القدس وتحريرها والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضدا على كل المتآمرين والعملاء". ودعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني "كافة أبناء الشعب المغربي وقواه الحية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية للمشاركة في مسيرة الشعب المغربي يوم الأحد 10 دجنبر 2017 الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وذلك تحت شعار: "من أجل القدس.. مع المقاومة.. وضد كافة أشكال التطبيع.. مسيرة الشعب المغربي". *غوتييريس: القدس قضية "وضع نهائي" يتعين أن تحل عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن القدس هي قضية "وضع نهائي" يتعين أن تحل عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين. وقال غوتييريس، في حديثه للصحفيين، إن "القدس هي قضية وضع نهائي يتعين أن تحل عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة" . وشدد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، مؤكدا معارضته لأي إجراءات أحادية يمكن أن تعرض للخطر آفاق تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف الأمين العام أن هذه المفاوضات يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار "المخاوف المشروعة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وجاءت هذه التصريحات بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميا أول أمس الأربعاء اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي حديثه للصحفيين، أكد الأمين العام للأمم المتحدة عدم وجود أي بديل لحل الدولتين وعدم وجود خطة بديلة لذلك. وشدد على أنه "فقط من خلال تحقيق رؤية وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين، وحل جميع قضايا الوضع النهائي بشكل دائم وعبر المفاوضات، يمكن تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين." وأكد غوتيريش أنه سيقوم بكل ما بوسعه "لدعم القادة الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات ذات المغزى وتحقيق رؤية السلام الدائم للشعبين". *السعودية تعرب عن استنكارها وأسفها "الشديد" للقرار الأمريكي أعربت المملكة العربية السعودية، عن استنكارها وأسفها "الشديد" للقرار الأمريكي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، أن حكومة المملكة، التي تابعت، "بأسف شديد"، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لهذا القرار، "سبق لها أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة". وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن حكومة المملكة تعرب، في هذا الصدد، عن استنكارها وأسفها "الشديد" لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذ هذه الخطوة، "بما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي". وأشار إلى أن هذه الخطوة، وإن كانت لن تغير أو تمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها، إلا أنها تمثل تراجعا كبيرا في جهود الدفع بعملية السلام وإخلالا بالموقف الأمريكي المحايد – تاريخيا – من مسألة القدس، "الأمر الذي سيضفي مزيدا من التعقيد على النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي". وخلص البيان، إلى أن حكومة المملكة، تأمل في أن تراجع الإدارة الأمريكية هذا الإجراء، وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وتجدد التأكيد على أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة ولإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. *مصر تستنكر قرار ترامب وتعتبره مخالفا لقرارات الشرعية الدولية أعربت جمهورية مصر العربية، عن استنكارها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها. وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن "مصر تعرب عن استنكارها لقرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارتها إليها"، مؤكدة رفضها "لأية آثار مترتبة على ذلك". وأضافت الوزارة أن مصر أكدت "أن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية، ولن يغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال وعدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة". وأشارت، بهذا الخصوص، إلى العديد من قرارات الشرعية الدولية بشأن القدس، ومن أهمها قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي نص على الانسحاب من الأراضي التي احتلت في عام 1967 ومن ضمنها القدس، والقرار رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس واعتبارها عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف المجلس بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود عام 1967 ومن ضمنها القدس بغير طريق المفاوضات، فضلا عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تطالب جميعها بضرورة احترام الوضع القائم تاريخيا في القدس باعتبارها تمثل الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي. وأعرب البيان عن قلق مصر "البالغ" من التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية، نظرا للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس في الوجدانين العربي والإسلامي. وأشار أيضا إلى التأثيرات السلبية للغاية، لهذا القرار، على مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تأسست مرجعياتها على اعتبار أن مدينة القدس تعد أحد قضايا الوضع النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية. وشدد المصدر على مخاطر تأثير هذا القرار على مستقبل عملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لاستئناف التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. * تونس تعتبر الإعلان الأمريكي مساسا جوهريا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس أعربت تونس، عن عميق انشغالها على إثر إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامها نقل سفارتها إليها. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان لها، أن الإعلان الأمريكي يمثل "مساسا جوهريا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وخرقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة وللاتفاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي تمت برعاية أمريكية، والتي تنص على أن وضع مدينة القدس يتم تقريره في مفاوضات الحل النهائي". واعتبرت تونس أن هذا القرار "يهدد جديا بتقويض أسس عملية السلام وجهود استئناف مفاوضات السلام، ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، فضلا عما يمثله من استفزاز لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، باعتبار رمزية القدس في المنطقة والعالم ومكانتها"، حسب نص البيان. ومن جهة أخرى أهابت تونس بجميع أطراف المجموعة الدولية الامتناع عن اتخاذ أية خطوات أو إجراءات من شأنها أن تمثل اعترافا علنيا أو ضمنيا بضم إسرائيل للقدس، التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة سنة 1967، مجددة تأكيد موقفها المبدئي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة والمساند لها. وكانت أحزاب سياسية تونسية، قد عبرت في بيانات أصدرتها في وقت سابق اليوم، عن تنديدها بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفضها لها، معتبرة أن هذا القرار يمثل اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني واستهتارا بمشاعر الأمتين العربية والاسلامية وانتهاكا للقانون الدولي. * الأردن يرفض القرار الأمريكي ويعتبره خرقا للشرعية الدولية أكد الأردن، رفضه لقرار الولاياتالمتحدةالأمريكية، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، معتبرا إياه خرقا للشرعية الدولية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المؤمني، في بيان، إن هذا القرار، يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأممالمتحدة، التي تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، لاغية وباطلة. وأضاف المومني، أن المملكة ترفض القرار الذي يزيد التوتر، ويكرس الاحتلال، معتبرا أن القرار الذي يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، "يؤجج الغضب، ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي". وأشار إلى أن المملكة، تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يجب أن يحسم وضعها في إطار حل شامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد البيان أن اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل، لا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العازل. وأضاف أن هذا الاعتراف باطل قانونا، كونه يكرس الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل في يونيو عام 1967، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 478، ينص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي حول القدس ويدعو الدول التي أنشأت سفارات في القدس لإغلاقها. واعتبر أن كل إجراءات إسرائيل في القدس، التي تهدف إلى تغيير طابعها ووضعها القانوني، بما في ذلك إعلانها عاصمة لها هي، "إجراءات باطلة ولاغية كما أكدت على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرارات 465 و 476 و478". وقال إن الأردن يؤكد ضرورة أن تمارس الولاياتالمتحدة دورها الأساس وسيطا محايدا لحل الصراع وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي أجمع العالم أنه السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم، مؤكدا أن المملكة، "ستستمر في بذل كل جهد ممكن، واتخاذ جميع الخطوات المتاحة، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، للوصول إلى هذا الحل وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
