ملف "الجنس مقابل النقاط" المثير للجدل يطيح بعميد كلية الحسن الأول بسطات

بعد الضجة الكبرى التي أثارها الملف الشائك والمثير للجدل، والمتعلق بقضية ما بات يعرف لدى عموم المغاربة بقضية " الجنس مقابل النقاط "، بالنواة الجامعية الحسن الأول بسطات، أقدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لذات النواة الجامعية السالفة الذكر، على تقديم استقالته من منصبه، بعد توالي الفضائح والاختلالات والخروقات الجسيمة التي تفجرت في الآونة الأخيرة داخل الجامعة.
ووفقا للمعطيات و المعلومات التي تحصلت عليها كش24، من مصادر على علم وبينة بما يجري داخل المؤسسة الجامعية، فقد وجه عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وثيقة استقالته إلى وزير التعليم العالي، من خلال المفتش العام للوزارة الوصية، الذي كان في زيارة إلى الكلية موضوع القضية، وذلك قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة بجامعة الحسن الأول بسطات.
ويذكر أنه على خلفية نفس القضية، تمت إحالة خمسة أساتذة بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير بسطات، المتابعين بتهم تتعلق بالفساد والابتزاز الجنسي، فيما بات يعرف بفضائح الجنس مقابل النقط، على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، قصد النظر في ملفهم الشائك والمثير للجدل وهو الملف الذي أثار العديد من التساؤلات وردود الأفعال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر والواتساب، وأسال مداد العديد من المنابر الإعلامية المحلية و الوطنية.
في المقابل تورد المصادر ذاتها، أن النيابة العامة لدى الدائرة القضائية سطات، كانت قد قررت يوم الخميس المواقف ل 25 نونبر الماضي، تأجيل الاستماع للأساتذة الخمسة المتابعين على خلفية نفس الفضائح، بجامعة الحسن الأول السالفة الذكر إلى حين، وجاءت إحالة الأساتذة المذكورين على النيابة العامة المختصة بغرض الاستماع والتحقيق التفصيلي معهم حول المنسوب إليهم في الملف المعروض عليها، بعد انتهاء الاستماع إليهم في قضية تحرش جنسي وابتزاز، تفجرت على خلفية تسريب تسجيلات تضمنت محادثات يتخللها تحرش جنسي، بطالبات وابتزازهن مقابل الحصول على نقط جيدة في الامتحانات.