عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي سلسلة محادثات في جنيف على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى من الدورة ال 49 لمجلس حقوق الإنسان. وشكلت هذه المحادثات، التي جرت بحضور المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر، فرصة لإبراز النموذج المغربي في مجال حقوق الإنسان، ودولة القانون وترسيخ البناء الديمقراطي، فضلا عن دور المملكة في تعزيز حقوق الإنسان على المستويين العربي والإفريقي. وفي هذا الصدد، بحث وهبي مع وزيرة العدل، المكلفة بحقوق الإنسان في الغابون إرلين أنتونيلا نديمبيت، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، وذلك في سياق العلاقات الممتازة والتاريخية التي تربط البلدين. كما أجرى الوزير محادثات مع مدير مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن توماس غيربر، رحب خلالها الجانبان بجودة التعاون بين المملكة والمركز، في إطار برنامج المغرب التابع للمركز. وبهذه المناسبة، سلط الوزير الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مختلف القضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، مؤكدا على التحولات المهمة التي تشهدها المملكة، لاسيما في ما يتصل بالحكامة الأمنية والنظام الجنائي والإجراءات القانونية والقضائية. كما تباحث وهبي مع المديرة العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية جان بيغل، حول الآفاق والوسائل التي سيتم تنفيذها لتطوير العلاقات بين قطاع العدالة في المغرب والمنظمة.
