بعد أكثر من سبعة أشهر على إدانتهم ابتدائيا، قضت استئنافية مراكش، يوم الاربعاء، ب 234 سنة سجنا نافذا في حق 26 متهما بالانتماء إلى المجموعة الأولى من الشبكة المتخصصة في الاتجار الدولي في مخدري الكوكايين والشيرا، المعروفة باسم «شبكة مراكش»، والذين نجح الأمن في إحباط عملية تهريبهم ل 226 كيلو غراما من مخدر الكوكايين، حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 5 شتنبر المنصرم، قبل أن تتابعهم النيّابة العامة بتهم ثقيلة تتعلق ب»حيازة ومسك المخدرات الصلبة، ونقلها، والمشاركة في نقلها، وترويجها وتصديرها، والمشاركة في ترويجها واستيرادها وتصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحيازة ونقل مواد معتبرة كمخدر داخل الدائرة الجمركية، وحيازة ونقل مخدر الشيرا وترويجه وتصديره، وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع». الزعيم المحلي «إدريس.ح»، المشهور باسمه الحركي «عمّي»، كان نصيبه 10 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب 12 متهما آخر من مساعديه الأقربين تمّت إدانتهم بالعقوبة نفسها. كما أدين ثمانية متهمين من «الصف الثاني» في الشبكة بتسع سنوات نافذة. وتمّت إدانة أربعة متهمين ب8 سنوات حبسا نافذا. المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر عن ابتدائية مراكش، تاريخ الأربعاء 5 نونبر المنصرم، في الدعوى العمومية، مع تتميمه بالحكم على زعيم الشبكة و17 متهما آخر بأداء غرامة إضافية قدرها 17 مليار سنتيم، على وجه التضامن، لإدارة الجمارك مع تحميلهم الصائر (المصاريف القضائية) والإجبار في الأدنى، أي أن على المدانين أداء الغرامة قبل انصرام الآجال القانونية الدنيا تحت طائلة تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقهم. كما قضت المحكمة بأداء «الزعيم» و10 متهمين من أفراد شبكته لغرامة قدرها مليارين و480 مليون سنتيم لفائدة الإدارة نفسها، وبذلك تكون مجموع الغرامات الصادرة في حق الشبكة قد تجاوزت 40 مليار سنتيم في الحكمين الابتدائي والاستئنافي. وبعد أن أسدل الستار عن المرحلة الاستئنافية من هذا الملف المثير، يمنح القانون للمتهمين إمكانية الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أمام محكمة النقض داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من صدور الحكم الأخير. وكانت ابتدائية مراكش أدانت، مؤخرا، المتهمين بالانتماء إلى المجموعة الثانية من الشبكة ب 35 سنة و8 أشهر حبسا نافذا، وبأدائهم على وجه التضامن لغرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها 23 مليار سنتيم. فقد أدانت «أحمد.ش» الملقب ب»روتردام»، المتهم بزعامة المجموعة، بعشر سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، كما أدين اثنان من أبرز مساعديه بالعقوبة نفسها، وأدين متهم آخر بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بينما تمّت تبرئة متهم خامس من التهم المنسوبة إليه. كما قضت المحكمة، وفي إطار الملف نفسه، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم في حق رجل أمن برتبة مقدم رئيس، كان يعمل بميناء مارينا سمير بالمضيق، تعرف عليه المتهم الأول، في أواخر سنة 2014 بمدينة طنجة، وطلب منه أن يعمل على تنقيط أحد معارفه مدليا له برقم بطاقته الوطنية، التي لم تكن في الواقع سوى بطاقته الشخصية الحقيقية، من أجل التحقق من صدور أي مذكرة بحث في حق قريبه المزعوم.
