أجلت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، التحقيق التفصيلي مع المتابعين في قضية الدعارة في محلات التدليك والحمامات السرية، وذلك إلى غاية فاتح يونيو القادم. وقالت المصادر إن مسألة التأجيل مرتبطة بغياب قاضي التحقيق الذي بدأ مسطرة الاستماع الابتدائي للمتهمين في هذه القضية التي هزت المدينة. وجرت متابعة ما يقرب من 14 شخصا من الموقوفين البالغ عددهم 53 شخصا، في حالة اعتقال. ووجهت ل13 منهم تهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر. في حين يواجه معتقل آخر تهمة هتك عرض قاصر بالعنف. وتمت مداهمة عدد من محلات التدليك والحمامات غير المرخصة، منتصف الأسبوع الماضي، من قبل عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وتم اعتقال ما يقرب من 35 سيدة. وقالت المصادر إنه تم اعتقال أكثر من 10 مسيرين ووسطاء لهذه المحلات. وأظهرت الأبحاث والتحريات التي بوشرت في الملف أن عددا من الموقوفات كن يتعرضن لأشكال استغلال جنسي بشعة من قبل أصحاب هذه المحلات. كما برز ضمن هؤلاء الموقوفات قاصرات تعرضن بدورهن لاستغلال جنسي شنيع. وحجزت عناصر الأمن أثناء عمليات مداهمة هذه المحلات على كمية من المخدرات وأقراص "القرقوبي". كما عثرت على كمية من المخدرات الصلبة ولعب جنسية ذكرية، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأعمال المجرمة قانونا.
