قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة استدعت، بتاريخ 17 يونيو 2022، أعضاء اللجان الإدارية المتساوية المركزية، المكونة من ممثلي الإدارة والموظفين، للبت في الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار، حيث عملت على بسط المعايير التي سيتم الاعتماد عليها في الترقية. وأضاف وهبي، امس الثلاثاء 21 يونيو 2022 جوابا عن الإحاطة علما في إطار المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حول تأخر الإعلان عن نتائج الترقي بالاختيار في صفوف هيئة كتابة الضبط، (أضاف) أنه تم كذلك البت في الترقية في الرتبة الاستثنائية من طرف أعضاء اللجان المذكورة، وتم تحديد الأسبوع الأول من شهر يوليوز المقبل كموعد للبت في الترقية بالاختيار بناء على المعايير المعتمدة. وأوضح وزير العدل، أن الترقية بالاختيار تندرج في إطار تدبير المسار المهني للموظفين، وتكتسي أهمية بالغة لما تشكله من تحفيز معنوي ومادي يسهم في الرفع من أداء ومردودية الإدارة، مشددا على أن الأمر يتطلب اعتماد معايير موضوعية ومنصفة تستهدف تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الموظفين، علما أن الترقية بالاختيار لا تتم بصورة آلية بل تتميز بالسلطة التقديرية للإدارة في انتقاء من هو كفء لها، ذلك أن التسجيل في لائحة الترقي لا يتم إلا بعد دراسة القيمة المهنية لكل مرشح وهذا ما تؤكده مقتضيات الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وذكر الوزير، أن تطبيق وتأويل الفصل المذكور كان ولازال يثير مجموعة من الإشكاليات القانونية والواقعية والمنازعات بين الموظفين والإدارة، والموظفين المعروضين للترقية فيما بينهم حول قانونية المعايير المعتمدة حاليا في الترقي بالاختيار، مبرزا أن الترقية بالاختيار تتطلب ترتيب المرشحين في لائحة الترقية حسب أحقيتهم، بناء على قيمة الموظف المهنية المستنتجة أساسا من النقاط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها رؤساء المصالح، وفي حالة تساوي المرشحين يتم ترتيبهم باعتبار أقدميتهم في الإدارة.
