تجار يتهمون مسؤولين في الشرطة القضائية لمراكش بالاستيلاء على مسروقات

علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن محمد الدخيسي والي أمن مراكش، يجري منذ مطلع الأسبوع الجاري، تحقيقا داخليا مع مسؤولين بمصلحة الشرطة القضائية
بمراكش، إثر توصله بشكاية من تجار شارع الأمير مولاي رشيد بساحة جامع، تفيد تورط مسؤولين في إخفاء مسروقات والاستيلاء عليها.

وبحسب ذات المصاد، فإن والي الأمن استدعى "محسن مكوار" رئيس مصلحة الشرطة القضائية إلى مكتبه واستفسره حول مضمون الشكاية المذكورة التي تتهم مسؤولين بذات المصلحة بإخفاء مسروقات، ما جعل رئيس المصلحة يجتمع بعدد من المسؤولين بالشرطة القضائية يوم أول أمس في شأن الشكاية المذكورة.
وإلى ذلك، فقد اتهمت شكاية جمعية "السعادة" لتجار شارع الأمير مولاي رشيد المعروف ب"لبرانس"، والتي تتوفر "الأخبار" على نسخة منها، رئيس مصلحة الشرطة القضائية وأحد الضباط بإخفاء 14 هاتفا نقالا، جرى حجزها على ضوء السرقة التي تعرض لها أحد المحلات التجارية بذات الشارع، وتمت إدانة المسؤول عن تلك السرقة ومجموعة من التجار الذين اقتنوا المسروقات، والتي قدرت بأزيد من 16 مليون سنتيم، عبارة عن هواتف نقالة.

وبحسب ذات الشكاية فإن بعض تجار شارع "لبرانس" هم من كشف عن السارق واتصلوا بمصلحة الشرطة القضائية التي ألقت القبض على الفاعل، كما سلموا عن
طواعية الهواتف النقالة المسروقة التي اقتنوها من السارق، قبل أن يكتشفوا اختفاء 14 هاتفا نقالا ضمن المحجوزات، علما أن تلك الهواتف باهظة الثمن، ضمنها هاتفا نقالا تبلغ قيمته حوالي 9000 درهما.

وأكد التجار في اتصالهم ب"الأخبار" أن بعض الأطراف تدخلت على الخط من أجل دفع التجار إلى التراجع عن شكايتهم،غير أنهم رفضوا، مطالبين باسترجاع الهواتف النقالة التي جرى حجزها ولم يتم استرجاعها بالرغم من أنها لا تدخل ضمن المسروقات، إضافة إلى الهواتف التي سرقت من صاحب المحل المذكور وجرى حجزها ولم يتوصل بها حتى الآن.

وفي الوقت الذي يتمسك التجار بشكايتهم ويطالبون بفتح تحقيق في الموضوع، نفى مسؤول بولاية أمن مراكش في اتصال هاتفي مع "الأخبار" أدعاءات التجار، مؤكدا أن المسروقات تمت إعادتها لصاحبها، وأن مصالح ولاية أمن مراكش بصدد إجراء تحقيق داخلي في شأن شكاية التجار.