الفرقة الوطنية تحل بمراكش للتحقيق في شكايات ضد رئيس الشرطة القضائية

اكدت مصادر مطلعة ل"كش24″، أن لجنة امنية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت اول امس الاربعاء، بمدينة مراكش، بتعليمات من بوشعيب أرميل المدير العام للامن الوطني، من اجل التحقيق مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش، وعدد من المسؤولين الامنيين، بخصوص موضوع الشكايات التي وردت على المصالح المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني من قبل جمعيات مهنية وحقوقية بمراكش.

وأضافت نفس المصادر، ان ذلك جاء مباشرة بعد توصل المدير العام للامن الوطني، بتقرير مفصل يستعرض مجموعة من المخالفات التي وقف عليها تقرير ولاية أمن مراكش، بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية، إضافة الى شكايات عدد من المواطنين ضد رئيس مصلحة الشرطة القضائية وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وسبق لمحمد الدخيسي والي أمن مراكش، أن فتح تحقيقا داخليا مع مسؤولين بمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، بخصوص موضوع الشكاية التي توصل بها من جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر مولاي رشيد ومحيطه، والتي تشير إلى تورط مسؤولين في إخفاء 14 هاتفا نقالا، جرى حجزها على ضوء السرقة التي تعرض لها أحد المحلات التجارية بالشارع المذكور، حيث استدعى رئيس مصلحة الشرطة القضائية إلى مكتبه واستفسره حول مضمون الشكاية المذكورة التي تتهم مسؤولين بذات المصلحة بإخفاء المسروقات المذكورة.

واتهم التجار في شكايتهم التي توصلت "كش24" بنسخة منها، رئيس مصلحة الشرطة القضائية وأحد الضباط بإخفاء 14 هاتفا نقالا، باهظة الثمن، ضمنها هاتفا نقال تبلغ قيمته 9000 درهم.

وكان المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق بخصوص تعرض مجموعة من التجار بمراكش، للشطط في استعمال السلطة والابتزاز والاستيلاء على محجوزات، من قبل بعض كبار المسؤولين بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بمراكش، كما تطرقت شكاية المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، الى حالة ثانية بخصوص مظاهر الابتزاز والشطط في استعمال السلطة و" تضليل العدالة" من خلال استيلاء كبار المسؤولين بالشرطة القضائية، على حوالي 28 ألف درهما، لرئيس جمعية "الامل للتنمية والتضامن" لتجار سوق الدراجات المستعملة بمراكش، والذي تعرض بدوره للابتزاز، في قضية حاولت بعض الأطراف الزج به في السجن، من خلال شكاية كيدية، اعتبرته واحدا من عصابة إجرامية تنشط في سرقة الدراجات النارية، ليقضي أزيد من 3 أشهر بالسجن المحلي بالاوداية على ذمة التحقيق، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، إطلاق سراحه وعدم متابعته.