رئاسة النيابة العامة تطالب بالرفع من عدد قضاتها

أشار تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة حول حصيلة عمل 2021، إلى أن الأداء العام للنيابات العامة قد عرف ارتفاعا مضطردا، رغم أن عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية ظل مستقرا. وقالت رئاسة النيابة العامة إلى أن هذا الوضع يستدعي ضرورة الزيادة في عدد قضاتها بحوالي 1000 قاض، حتى يتناسب مع الارتفاع المتزايد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة ويسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة (3500 إجراء في السنة).
وذهبت إلى أن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين تقتضي جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي على المدى القصير لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية وبالتالي على الأمن القضائي للمواطنين.
وبلغ عدد قضاة النيابة العامة في متم سنة 2021 ما مجموعه 1103 قاض وقاضية، بنسبة 26% من مجموع قضاة المملكة، كما أن معدل قضاة النيابة العامة لكل 100000 نسمة ظل مستقرا في 3 قضاة، وهو ما اعتبره التقرير رقما ضعيفا إذا ما تم استحضار الكم الهائل من الأنشطة التي باشرها قضاة النيابة العامة خلال هذه السنة، وكذا إذا ما قورن بالمعدلات الأوروبية والتي تتجاوز 11 عضوا للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة.