طاطوش يطالب بتسريع الإجراءات القضائية الخاصة بملف تفويت عقارات الدولة

عبر عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن استغرابه، بسبب التاخر الحاصل بشأن ملف تفويت عقارات الدولة بمراكش ، و ذلك بعد مرور خمس سنوات، عن تفجير الملف ، متساءلة عن مصير الأبحاث القضائية بشأن فضيحة تفويت عقارات الدولة لمنخبين ومضاربين بمراكش.
واستغربت الجمعية الحقوقية للتباطؤ والتأخر الحاصل بشأن الملف المعروف بفضيحة "الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة" من قبل منتخبين ومضاربين، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والتي أحالت ملف القضية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش منذ قرابة سنة، ليظل حبيس الرفوف دون اتخاذ أي إجراء.
ومعلوم أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، سبق وأن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 فبراير 2018، طالب من خلالها بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، بأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، ليتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي "مراكش.. الحاضرة المتجددة" لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبين ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة.
وقد تم الاستماع في بداية البحث إلى عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بتاريخ 02 ماي 2018، لتتوالى بعد ذلك جلسات الإستماع إلى العديد من المشتبه في تورطهم في تفويت هذه العقارات أو المنتفعين منها، في ظروف ملتبسة، وفي مقدمتهم الوالي السابق المعزول عبد الفتاح لبجيوي، الذي تم الاستماع إليه من قبل لجنة مختلطة من القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين المحليين والمنتخبين والمضاربين، و الذين تم الاستماع إليهم من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، قبل أن تنهي الأخيرة أبحاثها وتحيل ملف القضية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في الربع الأخير من سنة 2022، ليظل هذا الملف بدون أي إجراء حتى حدود الآن.
وجددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في بلاغ لها ، الدعوة بكل تقدير واحترام، لرئيس النيابة العامة من أجل إعطاء تعليماته للجهات المختصة من أجل تسريع الإجراءات القضائية في هذا الملف الذي عمر خمس سنوات حتى الآن دون أن تكشف الأبحاث عن مآله.