وقفة احتجاجية للمفوضين القضائيين بمراكش، بعد اختطاف زميل لهم بعد تنفيذه لحكم قضائي+ فيديو لهشام بلهادي

نظم ما يزيد عن 30 شخصا يمثلون هيئة المفوضين القضائيين بمراكش، ليلة امس وقفتين احتجاجيتين، الاولى امام مقر ولاية امن مراكش، والثانية حوالي الساعة التاسعة من ليلة امس الجمعة 14 دجنبر 2012، امام مقر المحكمة الابتدائية بباب دكالة.
الوقفة جاءت تضامنا مع زميلهم (هشام بلهادي) المفوض القضائي بدائرة المحكمة الابتدائية لمراكش، بعدما تم اختطافه والاعتداء عليه من طرف شخصين كان هشام بصدد تنفيذ حكم قضائي جبري على شركة في ملكية احدهما، والحكم القاضي بتغريم الشركة مبلغا قدر ب5000 درهم حسب ما أفاد به هشام بلهادي ل"كش24″.

حيث أضاف هشام " صرحت لصاحب الشركة ان الدراجتين سيتم حجزهما تنفيذيا، بعد تحديد التاريخ بموجب حكم قضائي." لإيصال الحقوق الى أصحابها.
وبعد مغادرته مقر الشركة، في اتجاه مكتبه بباب دكالة، اعترضت سيارة من نوع "گولف" طريق هشام، حيث نزل منها صاحب الشركة سالفة الذكر، بمعية شقيق له، والذي عنفه وانهال عليه بالسب والشتم، حيث تم اختطاف هشام باستعمال القوة في واضحة النهار، ليتم اقتياده الى محكمة الاستئناف بمراكش بدون سند قانوني، يؤكد الدرقاوي عبد الله رئيس هيئة المفوضين بمراكش.
واضاف هشام ل"كش24″ : "وجدت نفسي امام أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي استمع الى القصة كاملة من الطرفين، لكنني تفاجاءت بسؤال لم اكن اعلم جوابا له، وذالك عندما سألني وكيل العام :" واش عندك شي شهود"، فلم تكن إجابتي سوى "لا لكوني كنت اقوم بواجبي المهني، الذي من المفترض ان اقوم به بمفردي." بعد ذالك أمرنا السيد الوكيل العام "اوا دابا سيرو للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية".
بعد توجهنا الى مقر المحكمة الابتدائية تم الاستماع الى إفادتي في الواقعة من طرف السيد وكيل الملك، الذي أعطى تعليماته للشرطة القضائية قصد الاستماع إلينا من جديد، حيث فتح محضر في الموضوع، بعد ذالك اتفاجا بإطلاق سراح المعتدي وشقيقه، بعد متابعتهما في حالة سراح.
الشئ الذي اعتبره هشام بلهادي خرقا سافرا لحرية عمل المفوض القضائي، وإهانة في حق المفوضين القضائيين. وطالب هشام معاقبة كل من سولت نفسه الاعتداء على المفوض القضائي.
وفي نفس السياق اكد الدرقاوي عبد الله، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش لصحيفة "كش24″ :" ان مهنة المفوض القضائي تلقت ضربة لايستهان بها اليوم، من طرف الجهة التي من شانها ان تحمي وتؤازر المفوض القضائي، فإذا بها تتخلى عن احد مكونات الجسم القضائي، الشئ الذي لن نسكت عنه يضيف الدرقاوي".
وفي محاولتنا الاتصال ب (رشيد) الطرف الاخر في هذه القضية، ظل هاتفه يرن دون رد.