الفيدرالية الديمقراطية للشغل تكتسح مقاعد اللجن الثنائية الاستثنائية ب 60 مقعدا

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للسياحة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لقاء مع وزير السياحة لحسن حداد ، مؤخرا بمقر وزارة السياحة. الوزير الذي كان مرفوقا بالكاتبة العامة للوزارة و بمدير الموارد و التكوين حيا الدور الذي تقوم به النقابات في تأطير الموظفين و توعيتهم و تحسيسهم بحقوقهم و واجباتهم و أعلن استعداد الوزارة لمأسسة الحوار القطاعي و تنظيم دوريته. كما قدم التوجهات العامة لمستقبل القطاع.
وأكد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للسياحة، أن هذه الأخيرة معنية بالدفاع عن حقوق شغيلة القطاع و صيانة مكتسباتها و في نفس الوقت طرح مشاكلها بكل موضوعية و استماتة و اقتراح الحلول، كما عبروا عن بالغ انشغالهم بأوضاع السياحة المغربية و العاملين بها و لا سيما السياحة القروية و الريفية. كما أن النقابة مهتمة بالتكوين المهني بالقطاع و جودته و جدواه كونه ضرب من ضروب التعليم النافع المفضي للتشغيل المنتج.
هذا وقت اكتسحت النقابة المذكورة مقاعد اللجن الثنائية الاستثنائية ب 60 مقعدا، بكل من جهة تانسيفت الحوز مراكش، الإدارة المركزية : الوزارة، جهة الرباط سلا تواركة، و جهة طنجة تطوان أصيلة.
وفي هذا السياق قال عبد الحي حفيظ عضو المكتب الوطني النقابة الديمقراطية للسياحة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن اللقاء الحواري، الذي تم بينهم وبين وزير السياحة كان مبادرة من هذا الأخير، وهي سابقة في تاريخ الحكومات المغربية، مبرزا أنهم لامسوا فيه الجدية وإصلاح القطاع والحوار.
وبخصوص اكتساح النقابة ل 60 مقعدا باللجن الثنائية الاستثنائية قال عبد الحي حفيظ أن الثقة التي يحضى بها أعضاء الفيدرالية من طرف المنخرطين، هي التي منحتهم عدد المقاعد المذكورة، منبها أن نقابتهم لم تغطي جميع الجهات، لضعف الإمكانيات وضيق الوقت التي أجريت فيها هذه الإنتخابات.
وكان مهنيو القطاع السياحي بمراكش يدقون ناقوس الخطر، ووالي الجهة يشكل لجنة يقظة لتتبع الوضع عن كثب فيما وزير القطاع يتعهد بإحالة الوضع على المجلس الحكومي، في أفق تخصيص دعم مادي لمحاصرة تداعيات الأزمة. وهي نتائج اللقاءات الماراطونية التي عقدت يوم الجمعة المنصرم بمراكش، والتي جمعت لحسن حداد وزير السياحة، ووالي جهة مراكش ومختلف المتدخلين في القطاع السياحي، لمناقشة تداعيات الأزمة الخانقة التي تضرب القطاع وتكاد تصيبه في مقتل، مع البحث عن السبل الكفيلة، بمحاصرة الوضعية في حدود ضيقة، ومنع امتداداتها للأسوأ.
وللإشارة فنسبة الملء بالفنادق المصنفة لا تكاد تصل حدود 45 ٪، بالنسبة للمؤسسات الشهيرة والمعروفة، فيما مختلف الفنادق الحديثة العهد، تجتر الفراغ القاتل، وتعيش دوامة الأزمة، ليقرر أصحاب 21 مؤسسة فندقية من الفئة المذكورة، توقيع عريضة لوحوا من خلالها بإمكانية اتخاذ قرار الإغلاق في حال استمرار الوضع في الانحدار، وعدم اتخاذ الجهات المسؤولة محليا ومركزيا خطوات جريئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.