وزير السياحة يبحث تداعيات أزمة القطاع بمراكش مع مسؤولي الجهة

مهنيو القطاع السياحي بمراكش يدقون ناقوس الخطر، ووالي الجهة يشكل لجنة يقظة لتتبع الوضع عن كثب فيما وزير القطاع يتعهد بإحالة الوضع على المجلس الحكومي، في أفق تخصيص دعم مادي لمحاصرة تداعيات الأزمة. تلك كانت خلاصة اللقاءات الماراطونية التي عقدت يوم الجمعة المنصرم بمراكش، والتي جمعت لحسن حداد وزير السياحة، ووالي جهة مراكش ومختلف المتدخلين في القطاع السياحي، لمناقشة تداعيات الأزمة الخانقة التي تضرب القطاع وتكاد تصيبه في مقتل، مع البحث عن السبل الكفيلة، بمحاصرة الوضعية في حدود ضيقة، ومنع امتداداتها للأسوأ.
نسبة الملء بالفنادق المصنفة لا تكاد تصل حدود 45 ٪، بالنسبة للمؤسسات الشهيرة والمعروفة، فيما مختلف الفنادق الحديثة العهد، تجتر الفراغ القاتل، وتعيش دوامة الأزمة، ليقرر أصحاب 21 مؤسسة فندقية من الفئة المذكورة، توقيع عريضة لوحوا من خلالها بإمكانية اتخاذ قرار الإغلاق في حال استمرار الوضع في الانحدار، وعدم اتخاذ الجهات المسؤولة محليا ومركزيا خطوات جريئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كانت البداية بعقد لقاء بمقر الولاية، حضره أرباب الصناعات الفندقية، ورئيس الفيدرالية الوطنية للفنادق، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية( الراديما، الخزينة العامة،الأبناك، المجلس الجماعي..)، وترأسه وزير السياحة ووالي الجهة، حيث جاهد المهنيون في رصد مجمل الإكراهات التي أثرت سلبا على نسبة الملء، وحددت في ماهو ذاتي وموضوعي، من قبيل الأزمة المالية التي تخيم على الأسواق السياحية التقليدية( فرنسا، إسبانيا، إيطاليا..)، وإقدام »لارام» على حذف 30 رحلة مباشرة تربط بين مراكش وعواصم هذه البلدان.
محمد مهيدية والي الجهة، كان خلال كل تدخلاته يلح على ضرورة، مراعاة الظروف الاجتماعية لعمال ومستخدمي هذه المؤسسات، وعدم اللجوء إلى سياسة التسريح والاستغناء عن خدمات هذه الفئة، في إطار التكافل وتحمل المسؤولية، خصوصا بعد إقدام بعض المؤسسات على اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.
المهنيون بدورهم تعهدوا بعدم اللجوء لهذا الإجراء، مع المطالبة بالمقابل بتحمل كل جهة لمسؤولياتها في هذه الظرفية الدقيقة، والبحث عن حلول لمجمل المشاكل والإكراهات التي تحاصر أرباب الفنادق، من قبيل، التخفيض من نسبة الضرائب، وجدولة الديون المترتبة في ذمتهم اتجاه المؤسسات البنكية، مع عدم فرض غرامات التأخير في أداء المستحقات الضريبية، وأقساط الضمان الاجتماعي.
مباشرة انتقل وزير السياحة وممثل السلطة المحلية، صوب أحد الفنادق المصنفة، حيث تم عقد اجتماع آخر مغلق، بحضور ممثلي المجلس الجهوي للسياحة، أرباب الفنادق، وكالات الأسفار،المطاعم ،المجلس الجماعي، ممثل عن برلمانيي الإقليم وممثل عن المرشدين السياحيين، بالإضافة إلى ممثل عن »لارام»،والمكتب الوطني للمطارات ومختلف المهن السياحية.
خصص اللقاء لعرض برنامج 2012، ورؤية 2020 في أفق استقبال 20 مليون سائح، حيث طالب بعض المهنيون، بضرورة تركيز الاهتمام على ما يعيشه القطاع حاليا من ركود، مع تقديم عرض مفصل عن مجمل المشاكل والإكراهات التي تؤثر سلبا في نمو القطاع بالمدينة، والتي تم تحديدها في 10 نقط سوداء، من قبيل المنافسة غير القانونية للشقق المفروشة ودور الضيافة غير المرخصة( 30 ألف سرير)، فوضى السير والجولان بالمدينة، وابتزاز السياح من قبل بعض أرباب وسائل النقل العمومي، وغياب ولوجيات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الوضع المتردي للمعالم السياحية بالمدينة، وغياب الشغيلة المتخصصة ذات التكوين في المجال، وغيرها.
بالنسبة لمشكل قلة الإقبال السياحي على الأسواق التقليدية، تم اقتراح التوجه صوب أسواق بديلة، بقيت اقتصادياتها بعيدة عن ذيول الأزمة العالمية، كالبرازيل والأرجنتين وكذا أسواق الخليج وبعض الدول الإفريقية، خاصة بالنسبة لهذه الأخيرة السياحة الدينية والثقافية( ارتباطها ببعض الزوايا) .
تم الاتفاق على أن يعمل والي الجهة على تشكيل خلية يقظة، تعقد اجتماعاتها أسبوعيا، لمناقشة التدابير المتفق عليها، فيما تعهد وزير السياحة الذي أبدى تفهمه لمجمل المشاكل المذكورة، بنقل الوضعية ووضعها على طاولة المجلس الحكومي في أفق اتخاذ إجراءات فعالة، لمحاصرة تداعيات الأزمة، مع تخصيص دعم مادي محترم ضمن القانون المالي المنتظر لدعم القطاع السياحي بمراكش، باعتبارها قاطرة السياحة الوطنية