بعد مرور سنة من تجربة المجلس الجماعي لمدينة مراكش إكراهات وملفات بالجملة تواجه العمدة فاطمة الزهراء المنصوري

مدينة بحجم مراكش برصيدها التاريخي وشهرتها العالمية تجعل مهمة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة غير سهلة بالمرة، وهذا ما يدفع البعض، خصوصا إبان توليها المسؤولية باعتبارها وجه غير مألوف في ساحة تدبير شؤون المدينة إلى التشكيك في قدرتها المهنية وحنكتها السياسية على تسيير الشؤون المحلية للمدينة والحفاظ على شهرتها كأول قبلة سياحية مغربية وكوجهة استثمارية دولية.
فمن أهم المشاكل المطروحة أمام العمدة المنازل الآيلة للسقوط والتي يبلغ عددها أزيد من 700 منزل، والتي لم يتم لحد الساعة وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة لإنقاذ ساكنة هذه المنازل من الأخطار المحتملة، علما أنه سنويا يتم تسجيل انهيارات بين الفينة والأخرى،حيث سقط ضحيتها جمع من الأبرياء، ولازالت تشكل قنابل موقوتة تهدد أرواح قاطنيها.إلى جانب ذلك فإن من أهم الإكراهات المطروحة على عمدة مراكش، هو تراجع حجم الاستثمارات التي كانت موجهة نحو مدينة مراكش ، مقارنة مع الفترات السابقة ، إذ أرجعت مصادر مهتمة بالشأن المحلي أسباب ذلك إلى تشدد العمدة الجديدة في منح التراخيص وجذب فرص استثمارات جديدة للمدينة،بحكم أن الحزب الجديد التي تمثله العمدة والذي يسير الشأن المحلي للمدينة تتنازع مسؤولياته بين شخصيتين نافذتين في الحزب ، هما فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة والرجل القوي في الحزب وفي المجالس المنتخبة بالجهة( مجلس المدينة،مجلس العمالة، مجلس الجهة) حميد نرجس، التي تؤول إليه الكلمة الأولى والأخيرة في أي مشروع تنموي أو استثماري بالمدينة،وهو الذي ما اعتبره الملاحظون والمتتبعون للشأن المحلي بمدينة سبعة رجال ، العمدة الفعلي والحقيقي للمدينة.غياب الانسجام والتماسك بين العمدة والأغلبية المساندة لها من مختلف الأطياف السياسية بيمينها ويسارها وإسلاميها، يعد هو الآخر من الإكراهات التي تواجه فاطمة الزهراء المنصوري، والدليل على ذلك تشكيك العمدة في كفاءات ومصداقية بعض المنتخبين المساندين لها بدليل تفويضها لمجموعة من المهام لنوابها العشرة لمدة سنة واحدة قابلة لإعادة النظر ، مع العلم أن الميثاق الجماعي المنظم للجماعات المحلية تحدد مدة التفويضات الممنوحة لنواب الرؤساء في ولاية جماعية كاملة ( ست سنوات).إكراه آخر أصبح طابعا عاديا، هو غياب التواصل مع ممثلي وسائل الإعلام ، إذ لم يسبق للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري رغم سنة كاملة على انتخابها كعمدة للمدينة أن عقدت ندوة صحفية أو لقاء تواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة، المسموعة و المرئية، وقد أرجع بعض المهتمين سبب ذلك إلى الثقافة الفرنكوفونية للعمدة وحداثة تجربتها السياسية في مجال التسيير المحلي.مدينة مراكش تعاني من ضغط كبير واكتظاظ مهول في مجال السير والجولان ، بالنظر إلى التوسع العمراني للمدينة والانفجار الديموغرافي وارتفاع وثيرة الاستثمار، كلها تحديات ، أصبحت تهدد السير العادي للحياة بالمدينة ، ما أصبح يستلزم من العمدة التسريع بإخراج مخطط جديد للسير والجولان بالمدينة ، التي تستقبل أسبوعيا أزيد من 6 آلاف سيارة ، تنضاف إلى أسطول السيارات التي تتجول بالمدينة ،120 ألف سيارة .الإكراه الموالي يتعلق بالمديونية والقروض المترتبة على المجلس الجماعي والتي ورثتها العمدة على المجلس السابق والتي تبلغ أزيد من 90 مليار سنتيم ، وهو ما أثر على المخططات التنموية للمجلس الجماعي والمقاطعات الخمس التابعة له، إذ تفيد بعض المصادر أن المجلس الجديد الذي تولى شؤون التسيير لمجلس المدينة لم يجد في صندوق الجماعة إلا صفر درهم.
غياب الانسجام بين مجلس المدينة في شخص فاطمة الزهراء المنصوري وبين ولاية مراكش في شخص محمد مهيدية ، يعد من التحديات التي تواجه عمدة المدينة، فقد خلف التطاحن بين العمدة وبين الوالي المطاح به منير الشرايبي فجوة وهوة كبيرتين في مسألة تبادل الثقة بين المؤسستين،فرغم ما قيل حول الوالي مهيدية من تقربه لحزب الأصالة والمعاصرة ، فإن هناك ما يوحي بأن الثقة منعدمة بين الطرفين، خصوصا وأن سابقه الشرايبي قد لسع وهو في عقر داره ، وترتب عن ذلك إقالته من مهامه وإحالته على الإدارة المركزية، وبعد ذلك إلى خارج مقر وزارة الداخلية.تحديات وإكراهات تضع تنمية المدينة في غرفة الانتظار، و القادم من الأيام، وحده التسريع في اتخاذ القرارات الحاسمة قد يبدد الغيوم المتلبدة في سماء العلاقة بين العمدة المنصوري وباقي الشركاء.