أعضاء من غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، يطالبون السلطات الوصية بفتح تحقيق في شؤون الغرفة

آيت عبد المالك (الاتحاد الإشتراكي) مع زكية لمريني ( البام)
في تطور مفاجئ في الصراع الدائر داخل التشكيلة المكونة لغرفة الصناعة التقليدية بين حزب الإتحاد الاشتراكي الذي يتولى تسيير الغرفة وحزب البام الذي ركن إلى صف المعارضة..
أصدر مجموعة أعضاء الغرفة المذكورة ، ينتمي أغلبهم على حزب التراكتور،( أصدروا) بيانا استنكاريا وجهوا نسخا منه إلى أنيس بيرو، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، وإلى والي جهة مراكش، يستنكرون من خلاله ما وصفوه باستفراد الرئيس في اتخاذ القرارات وعدم إشراك باقي مكونات المجلس في تسيير وتدبير شؤون المنتوجات التقليدية بالجهة، كما وصف الموقعون على البيان وعددهم 18 عضوا ( وصفوا) الرئيس نجيب أيت عبد المالك من الإتحاد الاشتراكي بضعف التجربة في التسيير، ووصفوا كذلك بكونه لاتربطه أي علاقة بالقطاع المذكور، كما طالب الموقعون على البيان من السلطات الوصية على القطاع بفتح تحقيق في تدبير شؤون الغرفة في أسرع وقت وتحمل كامل المسؤولية لصيانة وحماية حقوق ومكتسبات الصناع التقليديين بجهة مراكش.من جانب آخر أعلن ستة أعضاء في رسالة مرفوقة بالبيان الاستنكاري وبالتوقيعات عن تقديم استقالتهم من المهام الموكولة إليهم من طرف الرئيس ومن ضمنهم أعضاء سبق للرئيس أن فوض لهم التوقيع على البطائق وشواهد العمل بالإضافة إلى رئيس لجنة المعارض، احتجاجا منهم على ما وصفوه عدم إشراكهم في جميع مقررات رئاسة الغرفة.
وفي اتصال برئيس الغرفة صرح للجريدة أنه لا علم له بهذا البيان الاستنكاري،وأن الأمور تسير على أحسن مايرام داخل الغرفة، نافيا أن تكون هناك نية باستفراده في اتخاذ القرارات و انه يشرك جميع الأعضاء في تسيير وتدبير شؤون الغرفة، مذكرا أن هناك لجن دستورية ومؤسسات لها الحق في التحقق من هذه الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة".