انعقد يوم 3 مارس 2011 بمقر عمالة إقليمالخميسات لقاء بين سلطة الوصاية الإقليمية ورؤساء وأعضاء مكاتب الجماعات المحلية بالإقليم وممثلي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من مدير جهوي وإقليمي، قصد تدارس سبل الخروج بحلول ناجعة للحد من المشاكل المطروحة في قطاع الماء الشروب كقطاع حيوي وأساسي. وبعد كلمة "حسن فاتح" عامل الإقليم الذي بادر إلى عقد هذا الجمع، الذي استحسنه وتفاعل معه ممثلو الساكنة الخميسية، عرض المدير الإقليمي للمكتب و.م.ص.ش عرضا أهم ما جاء فيه: تقوية تزويد مدينتي الخميساتوتيفلت والمراكز الجهوية بالماء الشروب انطلاقا من سد القنصرة بتكلفة إجمالية تبلغ ب24 مليار سنتيم. مستعرضا بعض الإكراهات المتمثلة في تعرض بعض ملاكي الأراضي خصوصا في مشاريع التطهير السائل بكل من تيفلتوالخميسات وسيدي علال البحراوي وسيدي عبد الرزاق لما للمياه العادمة من تأثيرات سلبية على المحيط الطبيعي والبيئي. وأبرز المدير أن المكتب اقترض 235 مليون درهم من صندوق ياباني لإنجاز مشاريع الإقليم؛ منها 87 م.د لتيفلت و148 م.د خاصة بالخميسات. كما تطرق إلى أهمية تشييد النفق الرئيسي بهذه الأخيرة لتصريف مياه الأمطار على مسافة 5 كلم بتكلفة 49.5 مليون درهم وهو في طور الانتهاء بنسبة انجاز قدرها ب99%. وإنجار قنوات جامعة لنقط التصريف الحالية وقنوات الضخ ب 12.2 م.د بنسبة إنجاز 80%، مع الإشارة إلى تعرض بعض الملاكين على انجاز محطات معالجة المياه العادمة؟. أما بالنسبة لتيفلت فقد وصلت نسبة انجاز القنوات الجامعة إلى 75% بمبلغ 15.6 م.د و26.6 م.د لتوسيع وإصلاح الشبكة، و11.5 م.د لوضع خمسة مضخات للضخ، و33.7 م.د لإنشاء محطة المعالجة. وأضاف المدير للاكراهات عدم دفع بعض المستفيدين لمستحقاتهم. وفيما يخض سيدي علال البحراوي، كبلدية جديدة أنشئت خلال التقطيع الإداري الأخير، فإنها استفادت من 12.9 م.د بنسبة 80% لتوسيع وإصلاح شبكتها. كما استفادت بلدية الرماني من إنجاز دراسة لتطوير الشبكة بلغت تكلفتها 5 مليون درهم. وخصص لها مبلغ 33 م.د لتوسيع واصلاح الشبكة وبناء محطتين للضخ. ومن جانبه أوضح المدير الجهوي للمكتب و.م.ص.ش "النوبي محمد" تجاوب المكتب مع طلبات الربط، وقيامه بتأهيل الأحياء من خلال دراسة معمقة صرف عليها خمسة ملايين درهم من أجل ربط وتوسيع شبكة الماء الشروب. ولسوء الحظ، كما عبر "النوبي"، أن الأراضي اللازمة لإنشاء محطات المعالجة هي بتراب جماعات أخرى مما يطرح صعوبة مسطرة نزع الملكية للمصلحة العامة واستبدالها بالشراء المباشر الذي اصطدم هو الآخر بغياب الملكية لدى بعض الملاكين؟ وما رافق ذلك من رفع دعاوي قضائية ضد المكتب من طرف البعض، مما عمق تضارب المصالح. ولذلك دعا المدير إلى ضرورة التعاون وإبداع حلول ناجعة. مؤكدا أن غياب محطة المعالجة يعني تهديد سكان الخميسات بالوادي الحار المنبعث من عين الخميس وهو الذي يصب في الكثير من الحقول الزراعية التي تنبث الخضروات المسوقة بالمدينة. مبرزا مساهمة المكتب ب 50% من تكلفة التطهير السائل لارتفاع كلفته واقتناع المكتب بالواجب الوطني والبعد الاجتماعي وليس الربح فقط. وعن أحوال البنية التحتية صرح المدير الجهوي أن المكتب قام بالاوراش من منطلق البناء وليس الهدم وأنه ملتزم بتتبع أشغال المقاولات المختلفة إلى حين إرجاعها للأوضاع كما كانت عليه. وفي تدخل المنتخبين، بدأ "عبد السلام البويرماني" رئيس بلدية الخميسات بالقول أنه منذ 24 يناير 2001 صادق المجلس على اتفاقية التدبير المفوض، وخلال أبريل من نفس السنة وافق مبدئيا على إنشاء محطة معالجة المياه العادمة، مع ما صادف ذلك من مشكل في مباشرة مسطرة نزع الملكية، والذي تحول من بعد إلى الاقتناء المباشر للأراضي بالتوافق خلال دورة للمجلس سنة 2007، وهي كلها مبادرات قوبلت بالرفض لمرتين من طرف الجهات الوصية؟؟ وتبعها مطالبة الملاكين بالتعويض من خلال ما توصلت به بلدية الخميسات من شكايات المواطنين بدعوى الاستحواذ على أراضيهم بدون مقابل؟. كما طالب "البويرماني" باستشارة المكتب و.م.ص.ش للمجلس وأخذ بعين اعتبار الاتفاقية التي تربطهما والتي لم يحترم المكتب عدد من بنودها؟، وما رافق ذلك من تخريب المقاولات الخاصة للبنية التحتية بالمدينة من شوارع وطرقات، مطالبا تلك الشركات بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه للحد من معاناة المواطنين. واعتبر "عبد الصمد عرشان" رئيس بلدية تيفلت أن المشاكل المطروحة سبق وأن تداولت في عدة اجتماعات سابقة، معترفا بالمجهودات المبذولة من جميع الأطراف، وداعيا إلى التمييز بين الاتفاقيات التي تتسم بالهفوات التي يجب تداركها، متطرقا إلى مشكل محطة المعالجة بتيفلت الذي لا يرتبط بالتعويض فقط ولكن بإشكالية ترحيل السكان إلى مكان آخر وهو المشكل الكبير والصعب الذي يبقى طارحا نفسه ويحيل دون إنشاء تلك المحطة، واقترح "عبد الصمد" تحويل اعتمادات القرض المخصص لذلك لانجاز مشاريع أخرى؟ واستسحسن "حسن ميسور" عضو بلدية الخميسات، الأوراش القائمة في التطهير، لكنه عبر عن رفضه للوضع العام الذي تعيشه الطرقات جراء تخريبها من طرف المقاولات العاملة بشراكة مع المكتب، كما طالب بمراجعة الفوترة وناشد المكتب و.م.ص.ش بالالتزام ببنود الاتفاقية المبرمة مع البلدية. وعبر "حاضر حسن" رئيس بلدية سيدي علال البحراوي عن تضرر سكان منطقة "ويجلت" التي تصب بها المياه العادمة والتي تطرحه هي الأخرى بوادي أب رقراق؟، كما تطرق إلى مشاكل الأراضي ملاكي التي خلقت النواة الأولى بمركز الجماعة والتابعة لآيت عمر وخصوصا بأحياء السعادة والبام طالبا بإنهاء التحديد لاستفادة المتبقين من الساكنة من الربط بالشبكة. وطرح ممثل جماعة الرماني مشاكل الساكنة المرتبطة بعدم التزام المكتب و.م.ص.ش ببنود الاتفاق، وما رافقه من قلة الموظفين، حيث لا يتعدى عدد المعينين موظفين منذ 2007، مع غياب الشاحنة المتخصصة للضخ. وعبر المتدخل عن القبول المبدئي للملاكين بجماعة مرموش لإنشاء محطة المعالجة وبقي فقط الاتفاق على مبلغ التعويض، وهي المحطة التي ستقي المنطقة من تسرب المياه العادمة التي تصل حاليا إلى وادي أبي رقراق وعبره إلى سد سيدي محمد بن عبد الله وتلك الجريمة الكبرى كما عبر المتدخل. كما وصف آخر من نفس الجماعة الوضع الكارثي للوادي الحار الذي اختنق وبدأ يصب، منذ أربعة أشهر، أمام مدرسة الخوارزمي وما رافق ذلك من احتجاج أسرة التعليم؟ وأشار "إسماعيل مشعر" النائب الأول لرئيس مجلس بلدية الخميسات، عن ايجابية استدعاء مكاتب مجالس الجماعات للمناقشة الجماعية للملفات المطروحة، وعلق على بعض الأرقام المتباينة في مبالغ المشاريع الممولة من طرف المكتب خصوصا وأن تعويض البلدية على توسيع الشبكة ضخم، مطالبا بمتابعة السلطة الإقليمية لتنفيذ إلتزامات المكتب والوفاء بوعوده. ووصف "مصطفى بومهدي" عضو بلدية تيفلت معاناة ساكنة المدينة جراء استمرار مشاكل التطهير وغياب الشاحنة المتخصصة بالضخ وقلة اليد العاملة وعدم المراقبة القبلية للبالوعات، مع ارتفاع تكاليف الربط بالشبكة، وملاحظة تحرير الاتفاقية باللغة الفرنسية مما مكن من تمرير عدد البنود. وتتكرس معاناة التيفليتيين خصوصا بحي الرشاد بغياب قنوات التطهير. ونوه "حسن الفيلالي" بالدور الإيجابي للمكتب و.م.ص.ش الذي ساهم بشكل كبير في توسيع الشبكة بالإقليم. مطالبا بتضافر الجهود لحل مشكل حي السعادة 2 بسيدي علال البحراوي.
