النواب العشر لعمدة مراكش، ينتظرون تجديد تفويضاتهم بعد مرور سنة

بعد مرور سنة كاملة على رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، ينتظر نوابها العشرة قرارها بالتجديد لهم مهام التفويضات بعد إنتهاء المدة القانونية المحددة في سنة واحدة، ما يفسر غياب الانسجام والتماسك بين العمدة والأغلبية المساندة لها من مختلف الأطياف السياسية بيمينها ويسارها وإسلاميها ..
إلى جانب تشكيكها في كفاءات ومصداقية بعض المنتخبين المساندين لها بدليل تفويضها لمجموعة من المهام لنوابها العشرة المذكورين، لمدة سنة واحدة قابلة لإعادة النظر ، مع العلم أن الميثاق الجماعي المنظم للجماعات المحلية تحدد مدة التفويضات الممنوحة لنواب الرؤساء في ولاية جماعية كاملة ( ست سنوات).ولم يستبعد المتتبعون للشأن المحلي لمدينة سبعة رجال أن تتجدد رئيسة المجلس الجماعي التفويضات لعناصر أخرى من المجلس الجماعي الذين يمثلون الأغلبية والذين يؤيدونها في جميع المحطات، إذ تضاربت الآراء حول حصيلة تسيير حزب ( البام) للمجلس الجماعي لمدينة مراكش في شخص الرئيسة فاطمة الزهراء المنصوري طيلة هذه السنة ، وتوزعت بين مصرح أنها حصيلة ايجابية، وبين من اعتبرها حصيلة متواضعة بالمقارنة مع فترة تسيير المجلس الجماعي السابق بقيادة العمدة السابق عمر الجزولي.ويرى بعض المتتبعين للشأن المحلي للمدينة، بأن حصيلة المجلس الجماعي الحالي كانت ايجابية على مستوى تحصيل المداخيل، إشارة لما حققه سوق الجملة للخضر والفواكه من مداخيل مهمة في الآونة الأخيرة، وارتفعت في أقل من سنة إلى أكثر من الضعف ليصل إلى حوالي المليارين عند نهاية السنة الحالية، حيث قد كان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال ملف تسيير السوق المذكور، إلى قاضي التحقيق من أجل التحقيق في قضية الاختلالات المالية التي عرفها السوق المذكور منذ تأسيسه إبان ولاية المجلس الجماعي السابق، إلى جانب ذلك، فإن فتح هذا التحقيق القضائي جاء بعد النزيف المالي الذي قدر بالملايير والذي ضاعت الجماعة في تحصيله ويتمحور في إتاوات يحصل عليها المشرفون على السوق بعد أن يكونوا قد تواطؤا مع أصحاب الشكارة وأصحاب الشاحنات بتغيير إما وزن الشحنة أو طبيعة المنتوج المراد إدخاله إلى السوق وهي فواكه باهظة الثمن وتحويلها في سجلات السوق إلى منتوجات عادية كالبطاطس أو البصل لتضيع البلدية في رسوم حقيقية.في حين لم يسجل المتتبعون للشأن المحلي، على مستوى القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية وبعض المرافق الحيوية للمدينة أي تطور ملموس، وفي مقدمتها الحالة المتردية للطرق والأزقة المليئة بالحفر وضعف الإنارة العمومية الرخص الإدارية المتعلقة برخص السكن.إلى جانب ذلك فإن من أهم ما سجل على حصيلة المجلس الجماعي في هذه السنة المطروحة ، تراجع حجم الاستثمارات التي كانت موجهة نحو مدينة مراكش ، مقارنة مع الفترات السابقة ، إذ أرجعت مصادر مهتمة بالشأن المحلي أسباب ذلك إلى تشدد العمدة الجديدة في منح التراخيص وجذب فرص استثمارات جديدة للمدينة،إذ أفادت بعض المصادر من داخل المجلس الجماعي وجود أزيد من 5500 ملف خاص بالاستثمار موضوعة فوق مكتب رئيسة المجلس الجماعي لم يتم التأشير عليها وأكثريتها تتعلق بالاستثمارات العقارية.