سائقوا سيارات الأجرة الصغيرة بقلعة السراغنة متذمرون

وصفوا توزيع المأذونيات ب"العبث الريعي" وطالبوا بتقنين "الكوتشيات"
يشتكي سائقوا سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة قلعة السراغنة من عشوائية تنظيم المهنة، ما يسبب ركادا ينعكس على أوضاعهم الاجتماعية وعلى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. فقد عبر العديد من السائقين، في تصريحات متطابقة ل"أخبار بلادي"، عن ما وصفوه ب"العبث المستشري في المهنة بسبب وجود أعيان وغرباء وسماسرة قاموا بالاستحواذ على رخص المأذونيات والمضاربة في ثمنها، ليرتفع ثمن "الحلاوة" إلى ثلاثين مليون سنتيم، مع قدر شهري ككراء يصل إلى 1500 درهم. هذا الوضع يصفه أحد السائقين ب"العبث الريعي الذي لا زال مستمرا؛ حيث تم منح 5 مأذونيات إضافية مؤخرا لأشخاص من خارج المدينة لهم علاقات مع جهات متنفذة، في الوقت الذي تتم مصادرة هذا الحق بالنسبة للسائقين الذين قضوا سنوات طويلة في المهنة ومقاومين ومعاقين ومعطلين من أبناء المدينة".
المهنيون المتضررون يعتبرون الوضع ب"الغير الصحي، والذي جعل العديد ممن دخول تجربة اكتراء سيارات الأجرة الصغيرة يعيشون أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكلفة الكراء، وهو ما يجعلهم في سباق مع الزمن من أجل تحقيق التوازن وضمان الاستمرار من أجل لقمة العيش". وفي هذا الصدد يؤكد أحد السائقين: "يشتغل في سيارات الأجرة سائقان على الأقل، يتناوبون بين الفترة الصباحية والمسائية، وهو ما يضطرهم إلى ذرع المدينة طولا وعرضا، دون توقف، لنقل المواطنين في أي اتجاه بتعريفة محددة في 6 دراهم".
ويضيف أحد السائقين: "بالنظر إلى الدخل الاجتماعي المحدود لساكنة المدينة نضطر إلى الالتزام بالتعريفة، ولو اقتضى الأمر قطع مسافة أكثر من 3 كليومترات، كما نضطر إلى البحث عن أكثر من زبون في رحلة واحدة، وهو ما يجعلنا في صراع مع الزبناء الذين يحصل تأخير في إيصالهم إلى النقطة المحددة سلفا".
مشكل آخر يفاقم معاناتهم، بحسب ما أكده العديد منهم، يتعلق ب"تكاثر الكوتشيات (عربات مجرورة بأحصنة) التي تنافسهم في نقل المواطنين، وتشكل عرقلة حقيقية للسير بالمدينة". "يفوق عدد الكوتشيات ال150، يعتمدون تعريفة محددة في درهمينّ، ويقومون بنقل 6 أشخاص في رحلة واحدة، دون التزام بضرائب ولا كراء مهول ولا مصاريف وقود"، يضيف أحد السائقين بتأفف.
المسؤولية يحملها سائقوا الطاكسيات للسلطات الإقليمية التي "بالغت في منح رخص الكوتشيات، ولم تلتزم بتعهداتها بسحب بعض الرخص، بل نجد أن أشخاص حولوها إلى ريع، منهم مسؤولون أمنيون بالمدينة وعائلاتهم؛ يملكون أكثر من خمس رخص"، تؤكد إفادات السائقين.