الأشتراكي الموحد المغربي يحمل الدولة مسؤولية الاعتداء على مقراته ومناضليه

حمل حزب الاشتراكي الموحد، الدولة مسؤولية أي اعتداء يطال مقراته أو مناضليه أو شباب حركة 20 فبراير الاحتجاجية، وذلك اثر هجوم عشرات ممن وصفهم ب'البلطجية' مساء الالاربعاء على مقره المركزي بالدار البيضاء.
وطالب الحزب الاشتراكي الموحد 'الهيئات السياسية والمدنية الديمقراطية بالتحرك لمواجهة هذه المسلكيات التي تنتمي إلى عهود بائدة'، مجددا في الوقت نفسه 'دعمه الكامل لحركة 20 فبراير ولمطالبها العادلة، وفي مقدمتها إقامة نظام ملكية برلمانية، يكون فيها الشعب مصدر السيادة والسلطات، وترتبط فيه المسؤولية بالمحاسبة، ويتم فيه القطع مع نظام الفساد والاستبداد'.
وأكد الاشتراكي الموحد في بيان لمكتبه السياسي ارسل ل'القدس العربي' أن الاعتداء، الذي تعرض له المقر المركزي للحزب 'من طرف بلطجية جرى تسخيرها لذلك، مساء يوم الأربعاء، جاء ضمن سلسلة من الأحداث التي تستهدف ترهيب حركة 20 فبراير، ومجموعة من الشخصيات والهيئات السياسية والمدنية الداعمة لها في مدن ومناطق مختلفة من المغرب.'
وتعرض مقر الحزب لهجوم من قبل عدة أشخاص حاولوا اقتحامه أثناء انعقاد اجتماع لتنسيقية حركة 20 فبراير بالدار البيضاء ونقل مقطع فيديو بث على موقع 'يوتيوب' مشهد شخصا مصابا وهو ينقل على متن حمالة إلى سيارة اسعاف هرعت إلى مكان الحادث، ولم يتسن معرفة ما إذا كانت هناك إصابات أخرى.
وقال عبد الإله المنصوري، عضو المكتب السياسي للحزب، إن المهاجمين هم مجموعة من 'البلطجية'، وأن عددهم كان يتراوح ما بين 20 وثلاثين، كانوا مسلحين بهراوات وعصي كهربائية، قاموا بمهاجمة المقر وتكسير بابه ونوافذه قبل أن يعتدوا على مناضلي الحزب.
وأوضح أن الأمر يتعلق برسالة من الدولة على إثر قرار الحزب مقاطعة الاستفتاء على الدستور وطعنه في شرعيته وتشكيكه في نزاهته، وقبل ذلك دعمه لحركة 20 فبراير. ويحتضن مقر الحزب الاشتراكي الموحد اليساري المعارض اجتماعات حركة 20 فبراير التي تؤطر الاحتجاجات الشبابية لتحقيق اصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية ومحاربة الفساد.
وقرر الحزب مع احزاب يسارية اخرى معارضة وجماعة العدل والاحسان الاصولية شبه المحظورة مقاطعة الدستور الذي استفتي عليه المغاربة يوم الجمعة الماضي.
وقال عبد الاله المنصوري إن الدولة 'تحاول أن ترسل رسالة لكل مناهض للخط الذي يراد من ورائه إخضاع الشعب المغربي عبر أدوات الترهيب'. وأضاف 'هؤلاء البلطجية هم اللذين اعتدوا على حركة 20 فبراير في كل المسيرات التي يقومون بها والذي يحميهم هم السلطة، والسلطة هي التي تأتي بهم إلى الأماكن التي يتظاهر فيها شباب 20 فبراير'. واتهم الدولة ب'اعادة إنتاج نفس المنظر الذي قامت به عندما اعتدت على مقر الحزب الاشتراكي الموحد في 13 اذار/مارس الماضي'.
وقال المنصوري 'هذه رسالة سيئة، ونحن نؤكد للدولة المغربية ولأجهزتها الأمنية بأنه لا يمكن لهذه الأساليب أن ترهبنا، سنواصل دعمنا لحركة 20 فبراير ولكل مطالبها وفي مقدمتها إقامة ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، ولن نتخلى عن مبادئنا مهما كانت التحديات'.
وأقصي الحزب الاشتراكي الموحد من مشاورات اجرتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية يوم الأربعاء بالرباط، حول الجدولة الزمنية للتشريعيات المقبلة.
ونفت مصادر رسمية اية علاقة للدولة بالهجوم الذي تعرض له مقر الحزب الاشتراكي واعادت الهجوم الى خلافات تدب في صفوف حركة 20 فبراير وقام به ناشطون بالحركة لأنهم 'معروفون بإثارتهم للشغب' جرت محاولة استبعادهم من الجمع العام لتنسيقية الدار البيضاء الذي عقد بالمقرر وقرر تنظيم مسيرة الأحد المقبل بحي الألفة بالدار البيضاء.