الاشتراكي الموحد يدعو الدولة لأخذ العبرة من ثورتي تونس ومصر

دعا الحزب الاشتراكي الموحد الدولة المغربية لأخذ العبرة من ثورات تونس ومصر وليبيا وانتفاضات اليمن والبحرين والأردن.
كما دعاها للتعجيل بإصلاحات دستورية ومؤسساتية وسياسية عميقة تستجيب لمطالب الشعب المغربي الملحة قبل فوات الأوان.
جاء ذلك، في بلاغ أصدره الحزب الاثنين 21 فبراير 2011، على هامش "الحركة الاحتجاجية الجماهيرية التي عرفتها مناطق المغرب المختلفة يوم الأحد 20 فبراير بدعوة من الشباب المغاربة".
واعتبر الحزب أن" الحركة لاقت نجاحا كبيرا وانخراط فئات واسعة من أبناء الشعب المغربي تحت شعارات موحدة تتطلع إلى تغيير ديمقراطي حقيقي يتجاوز بنيات الاستبداد والفساد وحالة الانسداد المزمن التي تعيشه بلادنا، ويواكب التحولات والانتفاضات التي تعرفها أقطار مختلفة بالوطن العربي".
وأعلن الحزب الاشتراكي الموحد عن دعمه لهذه الحركة ولمطالبها المشروعة وانخراطه الكامل في فعالياتها.
كما عبر عن دعمه الكامل لهذه الحركة الشبابية ولمطالبها المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الاستبداد والفساد، داعيا مناضلي الحزب في مختلف جهات المغرب إلى مضاعفة الجهود لإنجاح الحركة الجماهيرية الواعدة التي أرجعت للعمل الجماهيري وهجه وتأثيره.
كما دعا كل أطياف الحركة الديمقراطية "ببلادنا إلى المزيد من التكاتف لإنجاح هذه المعركة التي تعتبر فعاليات 20 فبراير مجرد بداية لها إلى حين تحقيق أهدافها كاملة في إقامة نظام ديمقراطي يتجاوز الملكية التنفيذية "نحو ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم، والفصل بين ممارسة السلطة والعمل التجاري، وإلغاء مظاهر البروتوكول المهين لكرامة المواطنين، والتوزيع العادل للسلطة والثروة واستقلال القضاء والقطع مع مرحلة حزب الدولة وتزوير الانتخابات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب الشبيه بقانون الطوارئ، والكف عن تخريب العمل الحزبي والمدني وتحرير الإعلام العمومي من هيمنة الرأي الواحد ولغة الخشب المخزنية والتوقف عن استهداف الصحافة، وإبعاد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقطع مع جميع مظاهر الاستبداد والفساد ونهب المال العام التي تنخر كيان الدولة المغربية".