تصعيد بالمنسقيات التخصصية بوزارة التربية الوطنية

في إطار الاجتماعات التنسيقية الوطنية التي دأبت الوزارة على عقدها في آخر الموسم الدراسي، من أجل تقويم وتعديل الحصيلة ورسم آفاق المستقبل ،عقدت المنسقيات التخصصية اجتماعاتها في أواخر شهر يوليوز وقد ترأس هذه الاجتماعات نيابة عن كاتبة الدولة المفتش العام للشؤون التربوية . إلا أن الملاحظ أنها لم تكن بتلك السلاسة التي تمر بها عادة فقد تخللتها مقاطعات وانسحابات من اللقاءات الوطنية مع تهديد باستقالات جماعية من مهام التنسيق التخصصي ومقاطعة أنشطة أخرى سوف يعلن عنها لاحقا .ويعد هذا تصعيدا غير مسبوق من جهاز استراتيجي له دور فعال في تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي على أرض الواقع مركزيا وجهويا ومحليا .
وفي نفس الإطار عقد المنسقون التخصصيون للتعليم الابتدائي بعد مقاطعة اللقاء الوطني اجتماعا لتدارس المشاكل التي تتخبط فيها هيئة تنسيق التفتيش التخصصي، فتم تسجيل عدم ايلاء الوزارة الاهتمام اللازم لهيكلة التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا؛ الشيء الذي يجعل جهاز التفتيش في وضعية شكلية دون الفعالية المنشودة؛عدم توفر المفتشية العامة على رؤية تدبيرية واضحة لتنسيق التفتيش التخصصي؛عدم إرساء المجلس المركزي للتنسيق رغم إعداد جميع الوثائق المنظمة والمؤطرة له؛ الشيء الذي أثر على فعالية المجالس الجهوية والإقليمية للتنسيق؛عدم توفر المنسقين المركزيين على مقرات مناسبة ومجهزة للعمل؛تعثر المشروع E3P2 ميدانيا وعدم استجابته لطموحات هيئة التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا؛الوصاية المفروضة على المشاريع الخاصة بالتعليم الابتدائي، كأن هذا الأخير لا يتوفر على كفاءات تدبيرية. وهذا تصور تكرسه المديريات المركزية والمصالح الجهوية والإقليمية للوزارة من خلال عدة مواقف إقصائية لمفتشي التعليم الابتدائي؛حرمان المفتشين المركزيين والجهويين التخصصيين من مجموعة من التعويضات المشروعة والمستحقات المرتبطة بالمهام التي يقومون بها.
و تتجلى مطالب التفتيش التخصصي للتعليم الابتدائي في وضع هيكلة واضحة للمفتشية العامة مركزيا وجهويا وإقليميا ضمانا للتفعيل الحقيقي لمختلف أجهزة التفتيش؛التعجيل بإرساء المجلس المركزي للتنسيق والتفعيل الحقيقي للمجالس الجهوية والإقليمية للتنسيق؛مراجعة المشروع E3P2 بما يضمن حقوق وفعالية هيئة التفتيش؛رفع الوصاية والحجز على المشاريع الخاصة بالتعليم الابتدائي بإسنادها إلى ذوي الاختصاص؛ وخلق تعويض شهري قار عن التنسيق التخصصي على غرار ما هو معمول به مع هيئة تنسيق التفتيش على المستوى المركزي والإقليمي؛