الوكيل العام بمراكش يستدعي رئيس الملجس الإداري لتعاونية الفلاحية للحليب الجيد مراكش بشأن شيك قيمته 600 مليون سنتيم

من المنتظر أن يمتثل صباح الغد، أحد البرلمانيين رئيس المجلس الإداري لتعاونية الفلاحية للحليب الجيد بمراكش، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من أجل النظر في قضية شيك يبلغ قيمته 600 مليون سنتيم، بعد أن تم استدعائه من طرف الشرطة القضائية بنفس المدينة، بسبب شكاية وضعها أمين مال التعاونية في هذا الشأن.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمراكش ألقت، يوم الخميس الماضي، القبض على "ع - م" أمين المال بالمجلس الإداري لتعاونية الحليب الجيد مراكش، بعد شكاية مقدمة ضد المجلس الإداري في شأن إصدار شيك بدون رصيد قيمته 600 مليون سنتيم.
هذه الشكاية قدمتها إحدى الشركات المتخصصة في صنع البلاستيك التي تتعامل مع إدارة التعاونية.
وقد أحيل الأمين المال المذكور، على الشرطة القضائية في حالة اعتقال بالنظر إلى مسؤوليته في توقيع الشيك في حين لم تستدع الشرطة القضائية آنذاك رئيس المجلس الإداري( م- م) بالنظر إلى الحصانة البرلمانية التي يتوفر عليها.
وعلمت " أخبار بلادي" أنه مباشرة بعد اعتقال المعني بالأمر تحركت الهواتف بعض العائلات النافذة داخل مراكش ليتم تدبير المبلغ المطلوب التي تكلفت زوجة أمين المال بإيداعه لدى الشرطة القضائية بالمدينة وبحضور يونس بن سليمان محامي الشركة المشتكية ليتم إطلاق سراح المعني بالأمر فيما بعد، ونقله إلى إحدى المصحات الخصوصية بمراكش من اجل تلقي بعض الفحوصات الضرورية.
وفي نفس السياق علمت الجريدة أن غليانا كبيرا يعتمل داخل أوساط الشغيلة التعاونية الذي يقدر عددهم ب 120 فلاحا خوفا على مكتسباتهم المهنية، خصوصا بعد تردد أخبار عن احتمال إفلاس التعاونية بالنظر إلى كثرة الديون المتراكمة عليها، التي قدرتها مصادرنا بأزيد من 20 مليار سنتيم أغلبها قروض من مؤسسة القرض الفلاحي .