اتفاقية حقوق الطفل و الأبعاد ذات الصلة

1 البعد ألأممي لاتفاقية حقوق الطفل
لقد كان الطفل ضحية الحربين العالميتين الأولى و الثانية من القرن الماضي، مما جعل المنتظم الدولي يدرك خطورة ما قد يصيب الإنسانية في العالم جراء استثناء الطفل من معادلة حقوق الإنسان و شروط تقدم البشرية.
لأن الطفل يعتبر استمرارا للحياة و هو المشروع الذي سيتولى قيادة الحياة العامة في المستقبل و الذي به تتقدم الأمة أو تتخلف.وكانت أول خطوة عملية ستقوم بها منظمة الأمم المتحدة بعد تأسيسها سنة 1945 هي إنشاء منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة« UNICEF ». و التي كان الهدف منها هو دعم ورعاية الطفولة في العالم ،ثقافيا و اجتماعيا واقتصاديا ، انسجاما مع مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1948 والذي نص صراحة على أن و انسجاما مع مضمون إعلان حقوق الطفل لعام 1959 ،هذا الإعلان الذي شكل مرجعية أساسية لحقوق الطفل، ولو أنه ظل إعلانا للمبادئ فقط، حيث جاء في أحد بنود ه "إن البشرية مدينة للطفل بأقصى ما يمكنها أن تمنحه إياه"
و شعورا بخطورة انتهاكات حقوق الطفل من طرف الدول و المجتمعات وعلى عدة مستويات، حسب كل دولة أو مجتمع، تم إقرار اتفاقية حقوق الطفل و السنة الدولية للطفل من أجل منح البعد ألأممي لحقوقه .
و لهذا شرعت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في صياغة اتفاقية حقوق الطفل، بناء على توافق الدول العضو في الأمم المتحدة ،وانطلاقا من المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة (1945) و في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) و العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان و كذلك بناء على إعلان جنيف لحقوق الطفل (1924) و إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1959. و من أهداف مشروع صيغة الاتفاقية :
أ‌. توحيد كل الآراء التي تسعى إلى إعطاء الأولوية لتعزيز حقوق الطفل و حمايتها.
ب‌. الأخذ بعين الاعتبار حياة الأطفال و عيشهم خلال العقود القادمة.
ت‌. جعل تغييرات على مستوى المواقف و على مستوى التشريعات و الممارسات العالمية و المحلية.
ث‌. تحديد القضايا الخاصة بالطفل الاجتماعية و التربوية و الثقافية و المدنية.
وأول صيغة لهذه الاتفاقية كانت للأستاذ آدم لوباتكا من بولندا.
وبذالك تكون اتفاقية حقوق الطفل ذات بعد أممي من حيث المبادئ و الأهداف و من حيث التصديق. و لم يمنع تحفظ بعض الدول علي بعض موادها التصديق عليها من طرف غالبية الدول العضو بهيئة الأمم المتحدة.
إثر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية تم التوقيع عليها من طرف 61 دولة في يناير 1990. وبدأت حيز التنفيذ بعد تصديق 20 دولة عليها ابتداء من 03 شتنبر 1990. و ما يميز اتفاقية حقوق الطفل عن الإعلان العالمي لحقوق الطفل (1959) هو التزام الدول العضو بالأمم المتحدة بتكييف مضامينها مع التشريعات و القوانين المحلية و تحديد الآليات المناسبة لحمايتها.
2 البعد الاجتماعي للاتفاقية:
يتجلى البعد الاجتماعي للاتفاقية في الأهمية التي خصت بها الأسرة من حيث الدعم المادي المساعدة و الحماية، حتى تقوم بدورها الكامل من أجل تربية الابن، وهو ما نصت عليه المواد 14، 18، 19 من الاتفاقية.
إن هذا الاهتمام لم يكن اعتباطيا بل كان مبنيا على أسس علمية و أبحاث في مجال الطفولة. لأن حماية الطفل تبدأ عمليا من الحمل مرورا بالولادة حتى البلوغ و ما يصاحب هذه المدة من تحولات نفسية و فسيولوجية . وتظل الأسرة هي التي تقوم بالدور الرئيس في بناء شخصية الطفل و في تحقيق توازنه النفسي و الوجداني.وان أي إهمال للأسرة أو قهرها أو حرمانها من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الثقافية سيكون له أثر سلبي على الطفل.
و يتجلى البعد الاجتماعي كذلك للاتفاقية في حماية الطفل من كل أشكال التمييز و العنف و الاستغلال كيفما كان نوعه أو مصدره منذ ولادته حتى بلوغه السن 18 سنة. و حماية الطفل من العنف و من الاستغلال هي الضمانة الأساسية التي تساعد الطفل على الانخراط بشكل إيجابي في الحياة الاجتماعية و الثقافية و التربوية، لأن أي تعقيد تتعرض له حياة الطفل العادية سيجعل منه إنسانا سلبيا و قابل للاستغلال ومستعدا لكل أشكال الانحراف. أو إنسانا متمردا على ذاته و على أسرته و علي مجتمعه. فالأمم المتحدة كانت مقتنعة بدور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والمجال الطبيعي لنمو الطفل نموا سليما ومتوازنا .ولدالك أوصت في ديباجة الاتفاقية بضرورة حمايتها ومساعدتها لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤوليتها داخل المجتمع . وتشير المواد 9 ، 16 ، 18 ،19 ، 23، 24 ، و28 إلى ضرورة التزام الدول الأطراف بتوفير كل الشروط القانونية الكفيلة بحماية الطفل والأسرة من كل أشكال العنف والإقصاء وتوفير جميع الظروف المناسبة من اجل الرعاية السليمة للطفل دون تمييز من حيث اللون أو الجنس أو الانتماء العرقي أو العشائري أو العقائدي.
3 البعد التربوي و الثقافي للاتفاقية
إن البعد التربوي للاتفاقية يتجلى في موادها 12، 13، 14، 28، 29، 30 و 31، حيث أن الحقوق المنصوص عليها تعتبر أن الطفل يوجد في مرحلة لا يملك القدرة ولا الوسائل للدفاع عن نفسه وحماية حتى حقوقه الطبيعية منها؛ كما هو الشأن بالنسبة للكبار. فالحق في التعليم والحق في الحماية والحق في التربية السليمة تبقى كلها حقوقا من مسؤوليات الدول لتحقيقها و حمايتها.
أما الحقوق الثقافية و الفنية فإنها تحتل جزءا هاما من الاتفاقية.لأن الثقافة والفن لهما ارتباط طبيعي بسيكولوجية الطفل وبنموه العقلي والذهني، بدءا من الولادة ،حتى سن المسؤولية الذاتية والجماعية .و لذلك فإن الاتفاقية تتخذ حقوق الطفل في المجال الثقافي و التربوي والفني انطلاقا من وضعه في المنظومة الأسرية و المجتمعية و كذلك انطلاقا من وضعه النفسي و أيضا انطلاقا من قدراته العقلية و الفكرية ومن انشغالاته الوجدانية والعاطفية. وان أي خرق لهذه الحقوق يمس العمق النفسي و العقلي والوجداني للطفل، لأنه لا يقوى على المقاومة، بل يظل سريع التأثر و يفقد بكل سهولة توازنه الشخصي و النفسي ويتحول إلي عنصر سلبي في الحياة العامة.
4 الاتفاقية و واقع الطفولة للاتفاقية
41 رغم ما يميز اتفاقية حقوق الطفل من أهمية من حيث سرعة التصديق عليها و من حيث عدد الدول التي بادرت إلي المصادقة عليها عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1990، و رغم مرجعيتها الشمولية و الكونية ،فإن الطفولة ظلت و لا زالت، تعاني من شطط الأنظمة و المجتمعات في كل بلدان العالم.فإحصائيات الأمم المتحدة للأطفال المعذبين في الأرض في العقد الأخير من القرن الماضي تؤكد أن مستقبل الشعوب سيعرف كل أنواع العنف و التخلف الثقافي و التربوي والفني والاجتماعي ؛كما سيعرف تنامي الجريمة و الانحراف، و ذلك بناء على التقارير التي تتوصل بها هيئة المم المتحدة. لأن أزيد من 100 مليون طفل تخلت عنهم أسرهم. و هذا الرقم ظل يزداد مع تزايد نقط التوثر في العالم و تزايد الكوارث الطبيعية، و لأن أزيد من 50 مليون طفل يستغلون في أعمال غير مناسبة لسنهم و غير صحية، و لأن كذلك أزيد من 200 مليون طفل محرومون من الدراسة و يموت 3.5 مليون طفل كل سنة بسبب الأمراض و الأوبئة ..و لا يمكن استثناء أية دولة من خرقها لحقوق الطفل، و نأخذ على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنه في سنة 1996 تم إعداد تقرير من طرف جمعيات حقوقية غير حكومية حول معاناة الطفل في أمريكا، إذ أن % 68 من الأطفال لا يعيشون عند أسرهم، و في كل إحدى عشر ثانية يرمى بطفل في الشارع، بالإضافة إلى نسبة انتحار الأطفال بالسلاح. إن هذه الظاهرة ناتجة عن طاحونة الرأسمالية التي لا تزداد إلا توحشا و أن ظاهرة إهمال الطفولة في البلدان النامية هي ناتجة عن الأنظمة اللاديمقراطية و التي لا تزداد إلا تعسفا و خرقا لحقوق الطفل.إن حقوق الطفل و التي تؤطرها الاتفاقية الأممية تظل تتعرض لكل أنواع الخروقات و على جميع المستويات.
4 2 على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي:
فإذا كانت الاتفاقية تلزم الدول الأطراف مساعدة الوالدين من أجل تربية الطفل و نموه الطبيعي، فإن عددا من الدول في الوقت الراهن لا تعير أي اهتمام للوالدين خاصة الدول النامية منها،حيث أنها لا تخصص أي دعم أو مساعدة للأبوين ،بل حتى الشغل و شروطه غير متوفرين، و هو ما دفع بعدد من الأسر إلى التخلي عن أبنائها أو تسويقهم للعمل في ظروف صحية مقلقة كما هو الشأن بالنسبة للهند و باكستان و الفلبين و غيرهم من الدول الأسيوية و حتى عددا من الدول الإفريقية و دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل و الشيلي و المكسيك . بالنسبة للمغرب فإن الدولة قد تخلت عن واجبها اتجاه الوالدين من حيث الشغل و التعويضات عن الأبناء و عن الولادة ومن حيث رعاية الأمهات الحوامل أو المرضعات. كما تخلت نهائيا عن ضمان الولادة المجانية والحق في مجانية العلاج كما أنها تخلت عن دعم المواد الأساسية و التي هي أساس نمو الطفل كالحليب و مشتقاته و الدقيق و السكر و الزيوت إلخ. و إن ما سارت عليه الدولة من عدم توفير الشروط المعيشية و الصحية للوالدين أدى إلى ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم من جهة و إلى تنامي ظاهرة أطفال الشارع و خادمات البيوت من جهة ثانية. هذا بالإضافة إلى الانحراف الذي هو نتيجة عجز الوالدين نهائيا عن توفير شروط العيش المناسب و توفير الشروط الصحية والتربوية والسكنية لكي ينمو الطفل نموا سليما.
43 على المستوى الثقافي و التربوي:
إن الواقع الثقافي و التربوي والفني للطفولة لا يعكس تلك الأهداف النبيلة لاتفاقية حقوق الطفل ا ذ أن عددا من الدول تخلت عن دورها في التعليم و في حماية الطفل من الاستغلال في هذا المجال. كما أن دولا هي في طريقها للتخلي عن دورها في التعليم و التربية و التكوين تاركة هذا الميدان إلى جهات لا بهمها الطفل في شيء إلا الاستغلال في مجالات لا تليق به و إلى تكونه ، ليس من أجله و من وطنه و مجتمعه و لكن من أجل مصالح اللوبيات المالية أو الجماعات الإرهابية.
وتخلت الدولة المغربية عن مبدأ المدرسة الوطنية لصالح "المضاربات التعليمية" و استغلال الآباء تحت ذريعة تشجيع التعليم الخصوصي سوف يؤدي إلى تكوين جيل متعدد المنطلقات و القيم والأهداف و إلى صراعات لا تغدي إلا التطرف والانحراف بكل أشكالهما. ولهدا أصبحت ظاهرة العنف والجريمة في بلادنا تشكل خطورة علي مستقبل الوطن والمواطنين.
خلاصة :
رغم اتفاقية حقوق الطفل وما نصت حملته من حقوق و من واجبات الدول اتجاه الأطفال، فإن وضع الطفل لا يزداد إلا سوءا من حيث الاستغلال و الإهمال.ويظل المنتظم الدولي مسئولا رئيس عن هذا الوضع .لأن الآليات الأممية لاحترام الاتفاقية لا زالت غير متوفرة.
*ناشط حقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان