الامازيغية :بين الخطاب الرسمي و الممارسة الفعلية

استبشرت الفعاليات الامازيغية خيرا لما ادرجت اللغة الامازيغية لاول مرة في المنهاج الدراسي و اعطي الضوء الاخضر لتدريسها في المؤسسات التعليمية رغم الطابع الاستئناسي الذي حظيت به انذاك في الميثاق الوطني للتربية و التكوين,و منذ سنة 2003 الى حدود كتابة هذه السطورشكلت بعض المبادرات المتفرقة لاساتذة ناطقين بالامازيغية محاولات فردية في افق ادماج هذه اللغة الوطنية داخل المدرسة المغربية,في المقابل و باستثناء دورات تكوينية مرتجلة في هذا الصدد نسجل للاسف غياب دور فعال للنيابات الاقليمية ,حيث تجاهلت المذكرات الوزارية التي تصدر بين الفينة و الاخرى ,اللهم بعض التجارب الناجحة في نيابة اكادير و تنغير و الدار البيضاء بالاعتماد على صيغة الاستاذ المتخصص.
ان السؤال المطروح بالحاح هو:كيف يمكن قراءة هذا التماطل و التجاهل للمذكرات الوزاريةʕهل يمكن اعتبار ذلك التاخر نتيجة غياب الوسائل البشرية و العدة البيداغوجياʕام ان المسالة اعمق من ذلك. ان اعتماد صيغة الاستاذ المتخصص في تدريس اللغة الامازيغية داخل المدرسة و خاصة المدرسة المستقلة لا تعترضه عوائق واضحة و لا يحتاج الى اجراءات معقدة سواء بالنسبة للنيابة التعليمية او مدراء المدارس,بالتالي فاننا امام اشكالية الارادة,ارادة سياسية للحكومة و الوزارة الوصية ,و ارادة قاطعة للنيابات التعليمية.
فاذا كان الرهان تعميم اللغة الامازيغية داخل الفصول الدراسية فلا مناى عن الالتزام بمنطوق الدستور القاضي باعتبار هذه اللغة لغة رسمية مما يحتم سن قوانين ملزمة و اجبارية,وكذلك تطبيق مقررات المذكرات الوزارية و اخرها المذكرة رقم 12.952 التي افصحت بوضوح عن ضرورة تخصيص استاذ قار و متخصص و مكون داخل كل مدرسة و السهر على توفير جميع الظروف اللازمة لانجاح العملية,و لعل مضمون المذكرة لايكتنفه اي غموض و يقطع الشك باليقين امام كل نية للتماطل.
ان توسيع قاعدة التلاميذ المستفيذين من دروس اللغة الامازيغية شكل الى حد بعيد احدى سمات خطاب الوزير الجديد,حيث ابان عن عزمه اعطاءها مكانتهاالاساسية و الرسمية في النسق التربوي,و قد تجلى ذلك من خلال المذكرة الوزارية او تصريحاته الاعلامية او داخل قبة البرلمان,في انتظار ترجمة فعلية لهذه الوعود التي نتمنى ان لا تكون اماني تتبخر عند كل بداية موسم دراسي جديد.
ادريس رابح
استاذ - سيدي بنور
drissrabihkhenifra@gmail.com