الوجه المظلم للعدالة في المغرب

كثر الحديث المستفيض عن إصلاح القََََََضاء المهترئ في المغرب، باعتبار صلاحه أولى الخطوات الكفيلة بالعبور نحو عدالة اجتماعية، والخروج من براثن الظلم والقهر واللامساواة ،بإعطاء الحق لصاحبه ومعاقبة المخالف، وهو ما حققته الأمم المتقدمة والحريصة على تطبيق العدالة بين أفرادها مهما كان منصبهم وشأنهم ، وهو ما بيننا وبينه سنوات ضوئية في خضم منظومة قضائية لاترقى الى حجم النفخ الإعلامي في جسم وهن أنهكه الفساد والفوضى ،وبيانات تطوره صنعت محليا ، لتضاف لمهازلنا التي لا تنتهي ، فلو صدقوا لغَذونا من أعرق الحضارات القضائية ،فهل يوجد عاقل يصدق تلك التفاهات ؟ فالكل يكاد يجزم أن النظام القضائي في المغرب ما زال بعيدا عن المهنية ، والعدالة في وطننا يشوبها عور وطريقها معبد بعراقيل ومعوقات وجهد مضني ،من خلال واقع التجربة لا الافتراض،في قضية كشفت الوجه المظلم للعدالة في المغرب بعد سلب محلات تجارية، في حوزة المواطن (ع.أ) وإخوته من طرف أحد ذيول السلطة سابقا في مدينة خنيفرة ،بتواطؤ مشين مع (ت.د) رئيس ابتدائية خنيفرة سابقا، المُرقى جزافا إلى المجلس الأعلى للقضاء والذي كثُر شاكوه وقل شاكروه إلا من الحثالة المنتفعين من وراء آثامه بعدما صال وجال في كل الملفات القذرة دون وازع ، خروقات يندى لها الجبين موثقة في المفتشية العامة لوزارة العدل ،قبل عشرين سنة في ملف 55ع99 وكذلك ملف 2011/878 وحيث التنفيذ 1212/94 والإجراءات المتعلقة به كلها باطلة باعتباره حكما ابتدائيا تم تنفيذه وهو في الاستئناف ملف عدد 95/1154 أما قرار 1758 فهو لم يبلغ وتم الطعن فيه لصالح وريث أخر وكذلك ملف 2530/10 بابتدائية خنيفرة المرتبط بالقضية،...فتواترت الأحداث بعدما قرر(ع.أ) اللجوء إلى رئيس المحكمة آنذاك (ت.د) ليشكو له الخرق السافر لروح القانون في قضيته، معتقدا انه في حضرة رجل عادل حريص على إحقاق الحق ورد المظالم لأصحابها ، ليجيب العتي بعنف وعنجهية تتماشى مع فعله المقرف وجبروته السادي (للوزارة كلمتها وللمحكمة كلمتها وقرارها) فهل هذا هو الجواب الذي يقتضيه المنطق المسؤول أم ان القَاويَ يريد وأد فضيحته النكراء بالتهديد والترويع ؟لإدراكه حجم تورطه في المصيبة حتى حافريه ،مُغاليا في تصرفاته الكيدية ،وفق هواه المحكوم بالغطرسة والبُغض، ضاربا بالقانون عرض الحائط ، ولنفهم أن المُندهن أكبر من القانون ،ليبدأ بعدها مسلسل خبيث من الإرهاب النفسي وهدر الكرامة بعد اعتقال (ع .أ) ناظر ومقدم الزاوية التيجانية بخنيفرة في رحاب بيت الله لتتم بعد ذلك مساومته في معتقله بعد أن استدعاه مدير السجن في مكتبه بتاريخ 28/2/1995 بحضور صديقين أكدوا أن (مول المحكمة) يربط حرية الناظر بقبول حكم جائر صدر بدون إيلاء أي قدر للمبدأ الأساسي لتحقيق العدالة،الأمر الذي رفضه الناظر لينفذ الفظ قانونه الفاشي ويأمر بالهدم ، فاستغاث الناظر بالديوان الملكي ،ليفتح بعد ذلك تحقيق من طرف المفتشية العامة قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، فلماذا لم ينفذ القرار لحد الآن؟ومن ضرب به وبأوامر ديوان الملك عرض الحائط ؟ كنا نتمنى من وزير العدل والحريات بعد مراسلته أن ينفض الغبار عن هذا الملف ، ليكتشف مدى وساخته ، وحجم الفوضى والتسيب الذي يتخبط فيه القضاء في وطن جمعت فيه آهات وصرخات المكلومين جورا بسبب مصائب بعض الكوادر المنتسبين للقضاء إسما والبعيدين عنه روحا وقيما ،عوض ذلك جاء الرد من الوكيل العام للملك بمكناس 172/ش ح/2013 والذي لم يراسله أحد فكان خارج السياق من حيث الجواب والصفة ،فاقدا للإقناع ، ألا تضر كل هذه الممارسات الغيرمسؤولة والمتهورة بسمعة قضاء تعهد الوزير .أن يكون مرآته ووعد بإرجاعه إلى سكة الصواب ؟ بعدما تبين بالملموس انحداره نحو الحضيض نتيجة الاستهتار واللامبالاة التي تتعرض لها مصالح المواطنين مما زاد ثوب القضاء البالي شقوقا تأبى أن ترتق وهذا ما يدق ناقوس الخطر ويكشف النقاب عن التناقض الذي يطبع الخطابات وتبطله الممارسات البديئة التي تتعارض بالمطلق مع ما يجب أن يسود من علاقات بين القضاء كجهاز وكوادره كفاصلين في الدعاوى وبين المواطنين الذين يلجأون اليه باعتباره ملاذهم الأخير للدود عن حقوقهم لكن حين يفاجأ المظلوم بأن الخطابات الاستهلاكية في واد وما ينطق به الواقع المُر في واد أخر ، هنا نصبح أمام قضاء أعرج ، سمعته محط تساؤل وريبة بسبب أمثال (ت. د) ومن لف لفه من أذرع الخط المعادي لنهوض القضاء .فما كان مأمولا من الوزير ولازال ،إن كانت له الكلمة المسموعة في القضاء أن يدع الملف 55ع99 في المفتشية العامة ، يفتح على صَيره ويأخذ القانون مجراه الصحيح، ليقف عن كثب أمام ملف اسود وسيرى الكل زمرة الفساد ، ممن يحملون القبح الفكري والإداري ويرتدون قناع الدفاع عن المظلومين كيف سيتهاوون، أزالهم العدل المذل من فوق هامات العباد واحداً عن واحد وكابراً عن كابر.نكالا بما عملت أيديهم ،فهم كلما جاعوا سرقوا وكلما سرقوا جاعوا ،فلا رجاء في طهارتهم ولو اغتسلوا بماء الكوثر.وعكس جيوب الفساد هاته ، تحوي أسرة القضاء شرفاء أصفياء نفتخر بهم باعتبارهم ضمير الشعب وصوته الهادر بالحق.إن بالعدل تصان القيم، وتستقر المبادئ، ويتضاعف شعور المواطن بانتمائه إلى وطنه و تلك غاية الغايات لأي مجتمع متحضر ينشد حاضرا أكثر أمنا واستقرارا، ويتوق لمستقبل أكثر رفعة وازدهاراً ،فلا تجعل وُعودك شعارات لاتُبقي ولا تذر، كمن سبقك من وزراء كانوا عاجزين أو غير مستعدين ،أو ربما حتى متواطئين ، بلا نخوة.. فاكسر ولا تكرس لازمة : أن ليس في القنافذ أملس.
محمد وزين
المصدر : http://www.lemonde.us/2013/05/blog-post_5401.html