من أجل دولة انسانية

إن الملاحظة البسيطة للأوضاع التي تعيشها "الشعوب الاسلامية"، وما نتج عنها من سجالات "فكرية"، تدفع الى استخلاص جملة من القضايا التي يجب اخضاعها للمراجعة النقدية، خصوصا تلك القوالب الصوتية التي يرددها الكثير من الناس من قبيل: مقارنة عهد النبوة بالعصور الوسطى في اوربا، في شكل مقارنة اعتباطية لا تستحضر ابسط شروط المقارنة الزمكانية، بحيث لا يمكننا المقارنة بين الحكم بالنبوة والحكم بالخلافة، اذ يجب على هذه المقارنة ان تنصب على مقاربة زمن ظهور المسيحية، بزمن بزوغ الاسلام، لان الظواهر الدينية تتغير بتبدل الزمن والمكان.
اما القول ان الاسلام عبر تاريخه لم يتحول في وقت من الاوقات الى ايديولوجية دينية سياسية، فهذا الحكم ينم عن فهم خاطئ للتاريخ الاسلامي، ان لم نقل قراءة "أدلوجة" بمفهوم العروي أي ظلامية، تطمس معالم الواقع؛ اذ تخبرنا المتون التاريخية عن مراحل مهمة تحول فيها الاسلام الى لاهوت تستغله "طبقة" معينة في تبرير حكمها او استبدادها، وهناك امثلة متعددة نذكر على سبيل المثال لا الحصر: الدولة الاموية، ثم الدولة العباسية، التي كانت تجلد الامواتَ!!!! دون ان ننسى الاشارة الى "دول الخلفاء"، خصوصا في عهد عثمان بن عفان، التي ظهرت فيه تمردات سياسية ملونة بغطاء الديني، نفس الامر شهدته الشعوب الاوربية الى ان ظهرت الطبقة البورجوازية، التي حملت فكر التغيير؛ فانطلقت من داخل اقطاعيات الامراء، كفئة متمردة على الفيودالية الاوربية، استطاعت ان تحدث رجة في الاوساط الاوربية من خلال فعفعة الكثير من الانساق التقليدية التي كانت منتشرة في العالم المسيحي ابان العصور الوسطى، خصوصا النسق الديني الفكري، مما سينعكس ايجابا على الوضع الاوربي تمظهر في شكل مبادئ ومعاهد ثم جامعات تعليمية، انتشرت مبادئها في زمن النهضة الاوربية بفعل المطبعة والكرافيلا... التي اخترقت العوالم المجهولة.
يبقى التاريخ هو الحكم في هذا السجال لان التجربة كما اسلفنا الذكر تقدم دلائل مهمة لفشل الدول الدينية واستبدادها في مراحل عديدة، بما ان النصوص الدينية تخضع لمنطق الدال والمدلول مما يجعلها تحمل قراءات مختلفة، تتحول الى صرح مقدس يحكم به الحاكم دون نقد، بدعوى انه حكم الالهي لايقبل النقد والمراجعة. امام هذا الوضع تبقى الدولة المدنية خير خيار سياسي يضمن حق المواطنة للجميع، انطلاقا من الواجب والحق الوضعي وليس الديني.
الدولة المدنية مفهوم كوني لايؤمن بالحدود الجيوسياسية، لانه بكل بساطة عصارة الفكر البشري، الذي نهل من كل القضايا الانسانية، لا يعني ذلك اننا نبرر نموذج معين، فنقول هذا نموذج مثالي يحتذى به، بل مانود قوله: هو تواجد مجموعة من الدول استطاعت ان تضمن الحد الادنى من الحقوق لشعوبها، عكس الدول الدينية التي بررت استبدادها بمنظومة لاهوتية، لاضفاء القداسة على كل تجاوزتها، في الوقت الذي تنتقد فيه الدول المدنية الوضعية، في كل المحافل الفكرية والسياسية، و هذا الصدد يتبادر الى ذهني اشكال مشروع، يتعلق بالدولة الاسلامية: ماهي الدولة التي يمكننا اعتبارها دولة اسلامية، طبقت القوانين الالهية، وبالتالي ضمنت الكثير من الحقوق لشعوبها؟ بحيث يفرض علينا هذا الواقع وقفة تأملية في مشروع الدولة الدينية، الذي لايصمد امام المتغيرات والطفرات الكونية، القائمة على العبارة المأثورة: ما لله لله، وما لقيصر لقيصر! هذا الامر يفرض على الجميع تكسير العلاقة بين السماء والارض في الجانب الجماعي، واخضاعه لثوابت ارضية.
بقلم: ابرهموش محمد.