اللغة الأمازيغية و تدبير مرحلة ما بعد المعيرة

إن المستقصي الموضوعي لتاريخ اللغات في العالم،سيقف لا محالة على الدوافع وراء التدخل البشري في تطوير و تأهيل اللغات،و أحيانا لتسخيرها خدمةً لأجندات لا تروم بالضرورة تنمية اللغة في ذاتها بل لغيرها،و مهما اختلفت التصنيفات و الاجتهادات،فيمكن القول أن هذه الدوافع قد تكون ايديولوجية و سياسية بهدف الحفاظ على هيمنة نخبة معينة على دواليب السلطة من خلال استغلال اللغة أو لإقصاء مكونات لغوية أخرى(أدلجة اللغة)،و قد تكون دوافع دينية عقدية تروم إحياء أو ضمان استمرار المقدس عن طريق تفسيره و تعليمه،و قد تكون كذلك دوافع علمية موضوعية تفرضها الحاجة إلى الإقلاع المعرفي و الفكري و الاقتصادي لبلد معين.فاختلاف الدوافع يؤدي حتما إلى تنوع أشكال التدخل في اللغة،و لهذا فقد يتم تهيئ فرع لغوي معين و فرضه بقوة القانون على باقي اللهجات،ليصير ذلك الفرع بمثابة اللغة الرسمية للبلاد(مثال اللهجة الباريسية في اللغة الفرنسية)،أو يتم صياغة القواعد المعيارية بناء على دراسة دياكرونية للنصوص المقدسة(اللغة العبرية)،أو الانطلاق من الدراسات الميدانية الوصفية و المقارناتية للبحث عن المعيار المشترك في النسق التداولي للناطقين بمختلف اللهجات بغية توحيدها على شكل لغة جامعة وفق قواعد معيارية بارزة(الباسكية ،الكورسيكية،الأمازيغية...).
و بقدر اختلاف،كذلك،طبيعة هذه الدوافع و الخلفيات،يختلف الحيز الزمني الذي يستغرقه انتقال اللغة من الوضع الشفهي إلى الوضع المكتوب،فقد تطول المدة و قد تقصر،و قد تتسارع وثيرة الانتقال و قد تتباطأ،فذلك يُرْتَهَن بتحقق عدة شروط موضوعية،أهمها الإرادة السياسية مُتَرجَمة بقوانين إلزامية،و بمؤسسات رسمية قادرة على حماية اللغة في الحياة العامة و ترويج لها على نطاق واسع،أو بوجود تمثلات رمزية في وجدان المجتمع لها أبعاد ذات طابع مقدس أو قومي أو تاريخي تضمن النقل الثقافي للغة عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية،غير أن ذلك الاختلاف في دوافع سن السياسات اللغوية لا يعني بتاتا عدم وجود أوجه التشابه بين اللغات،خاصة في سيرورات تحول وضعها السوسيولساني ،فكلها تمر في البدء بمستوى التدبير العلمي و النظري(الاشتغال على المتن،تحديد القواعد المعيارية،توحيد مرجعية التقويم للسلوكيات اللغوية في المجتمع...)،ثم مستوى التدبير المؤسساتي و القانوني(سن قوانين في صالح اللغة،تأسيس مؤسسة رسمية مرجعية...)،ثم أخيرا مستوى التدبير العملي و التطبيقي(تطبيق السياسة اللغوية،تدريس اللغة في المدارس،تثبيت المعايير اللسانية...).
لذلك،فثمة لغات قد تحظى بتوفر كل المقومات و الشروط الكفيلة بتطويرها و ضمان تنافسيتها في السوق اللغوية العالمية،بينما في المقابل،ثمة لغات تفتقر إلى هذه الدعائم،بل و تعاني من عراقيل و مثبطات ذات طابع قانوني و إيديولوجي بالأساس،و هو ما ينطبق فعليا على وضعية اللغة الأمازيغية.
تعيش اللغة الأمازيغية،اليوم،مرحلة الانتقال التدريجي من الوضع الشفهي إلى الوضع المكتوب،و قد شكلت معيرتها و إدماجها في المنظومة التربوية،و تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،و حركية الإنتاج الادبي باللغة المعيارية ،بالإضافة إلى تنامي الوعي النخبوي و الشعبي بالمشروع أبرز تجليات هذا التحول،و رغم ذلك،فهناك تساؤلات تفرض نفسها في الوقت الراهن،و ترتبط بوثيرة و أشكال تدبير هذا الانتقال بفعالية بعيدا عن الارتجالية و التردد،و بمدى توفر مقومات تسريعه،خاصة و أن أهم قنوات إنجاح المشروع لا زالت تعاني من إشكاليات بنيوية،و يتعلق الأمر بتدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية.و لهذا فيحق لنا،بعد مرور عقد من الزمن،مساءلة الورش و محاولة تقييمه باعتماد مداخل تدبير الانتقال الثلاثة،و الخروج بخلاصات كفيلة برسم صورة حقيقية حول واقع و مستقبل اللغة الأمازيغية في ظل الظروف الراهنة.
يرتبط،و بشكل كبير،نجاح انتقال اللغة من الوضع الشفهي إلى الوضع الكتابي بمدى نجاعة التدبير العلمي و النظري للورش،و بشكل أدق مدى تحري النهج العلمي في الأطوار الثلاثة المحددة لأي تهيئة لغوية،أي تشخيص الوضعية اللسانية و السوسيولسانية للغة،و تحديد بدقة الوضعية المرغوب فيها،ثم تسطير استراتجية و اختيار المقاربة الملائمة للمعطيات الراهنة،و بالعودة إلى كيفية تدبير هذا المستوى بالنسبة للغة الامازيغية،و من ثَم َ مقارنته مع التجارب الناجحة في العالم(كيبك،الباسكية،كورسيكا...)،سنجد أن اختيار المعيرة باعتماد''مقاربة الواحد و المتعدد''هو اختيار يناسب الوضعية اللسانية للغة الامازيغية ذات الوحدة العميقة ''بنية مشتركة''تتخللها تحققات جهوية و محلية على شكل لهجات،كما أن هذا الاختيار له فوائد جيو_سياسية(اختيار اللهجنة قد يشجع على الانغلاق حول الذات)و يحافظ كذلك،في المدى المتوسط و البعيد،على السلم اللغوي و الأمني للمجتمع،و توحيد جهود الأمازيغ في انتظار أن يتم تهيئة اللغة على صعيد شمال افريقيا.
لقد حدد الظهير (رقم 1 – 01 – 299)اختصاصات و وظيفة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كما يلي:''وتتجلى مهمة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إبداء الرأي لصاحب الجلالة حول التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها،ويشارك المعهد،بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية،في تنفيذ السياسات التي يعتمدها جلالة الملك،من أجل إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية،وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني و الجهوي و المحلي ''(الموقع الرسمي للمعهد)،و انطلاقا من هذا التحديد المقتضب لوظيفة المعهد،يتبين انحصار دور هذه المؤسسة في تقديم الاستشارات عند الضرورة،و القيام بالأبحاث العلمية لصالح اللغة و الثقافة الأمازيغية،و إبداء الرأي في القضايا ذات علاقة بالأمازيغية،دون أن يؤهله وضعه القانوني للتأثير على القرار السياسي،أو اتخاذ قرارات مصيرية تهم اللغة الامازيغية،إلا في حدود عقد اتفاقيات تعاون مع القطاعات الحكومية و مؤسسات عمومية و خاصة.
و على غرار مؤسسات أكاديمية مرموقة في العالم(المجلس الأعلى للغة الفرنسية في كيبيك،أكاديمية اللغة الباسكية مثلا...)،و التي تسهر باستمرار على تحديث اللغات و تمكينها من مرونة كافية و من ميكانزمات داخلية لمواكبة المستجدات العلمية و المعرفية،نجد أن ايركام تمثل مؤسسة مرجعية موحدة وظيفتها الأساسية هي تهيئة اللغة الأمازيغية و الانتقال بها إلى لغة قابلة للتدريس و للتداول بشكل رسمي في مختلف مناحي الحياة العامة،وقد تم ذلك عن طريق معيرة الحرف ثم باقي بنيات اللغة(المعجم ،التركيب،الصرف،الاملائية)،و إنتاج المراجع و المعاجم و الإسناد الديداكتيكية،و الكتب و الدلائل،و إعداد مصوغات التكوين،و تنظيم مسابقات تحفيزية للفاعلين الامازيغيين في مختلف الميادين.
لكن هل التدبير العلمي و النظري الفعال وحده كفيل بتحقيق انتقال اللغة الأمازيغية إلى لغة مكتوبة كباقي اللغات؟و هل الوضعية السوسيولسانية الحالية تساهم في تسريع هذا الانتقال؟
''اللغة الأمازيغية جاهزة لأداء الوظائف المنوطة بها''هذا ما يفصح عنه اللساني الأمازيغي الكبير أحمد بوكوس عندما يستقبل سؤالا حول وضعية اللغة الأمازيغية،و هي القناعة ذاتها التي يشاطره إياها كل اللسانيين و الاساتذة و الباحثين و كل الفعاليات الأمازيغية،غير أن الجاهزية التي يقصدها أحمد بوكوس هي الجاهزية العلمية لأداء كل الأدوار كباقي اللغات المكتوبة،في انتظار جاهزية القرار السياسي لسن القوانين التنظيمية و اتخاذ إجراءات ملموسة و فعالة.
تعني الجاهزية التي تحدث عنها بوكوس أن المرحلة الأولى،أي التهيئة اللسانية،قد كُللت بنجاح من وجهة نظر علمية و من وجهة نظر التجارب المدشنة في الاعلام وبعض المدارس و الاعلاميات...،و تعني كذلك أن العمل اللساني قد انتهى إلى وضع أسس لغوية واضحة للأمازيغية،و أبرز قواعد معيارية قابلة للتدريس،و حافظ على هوية اللغة(بالمعنى اللساني،أي حافظ على طريقة عمل اللغة و انتظامها الداخلي)،و نمَّا المشترك بين الفروع،و حيَّد التحققات المحلية،إلا أن المرحلة الاكثر أهمية في مثل هذه الاوراش هي ما يسميه المختصون''تثبيت ثم استقرار المعايير''،و يحيل المفهوم على صيرورة تتحقق تدريجيا في الزمان بفضل الاستعمال الموحد و الواسع للقواعد المعيارية داخل المؤسسات الرسمية خاصة في المدرسة،و من خلال توظيفها في الإبداع بكل أصنافه،و باعتماد مرجعية موحدة لتقييم و تحديد الصائب و الخاطئ في ما هو متداول.و المعيار يعني تلك الصيغة التي تترجم الإدراك الموحد التي ينظر من خلاله الناطقون،في لغة معينة،إلى قواعد ذات طابع معقد و غير منسق،إنه يطابق ما هو الأكثر ترددا و ما هو مشترك بين الناطقين(Robert Vézina2009).
يتم الحديث كثيرا عن مفهوم''تثبيت المعيار''عندما يتعلق الأمر باللغة المكتوبة باعتبارها نسق من القواعد متحكم في ديناميتها و في استعمالاتها الوظيفية،ثم يمتد تأثيره(تثبيت المعيار)إلى التداول الشفهي للناطقين،و لا يجب أن يفهم من ذلك أن القواعد المعيارية الأمازيغية قد تمت صياغتها بمعزل عن المتداول في الواقع اللغوي المعاش،فهذا أمر وارد بالنسبة للغات التي تم اعتماد مقاربات تقليدانية(النحو التقليدي)من أجل تهيئتها،حيث يتم عادة الانطلاق من النصوص التراثية المكتوبة لبناء منظومة القواعد اللغوية(تكريس ازدواجية اللغة)،بينما عولجت هذه الإشكالية من خلال تهيئة اللغة الأمازيغية اعتمادا على ما راكمته الدراسات الميدانية اللسانية الوصفية و السانكرونية،من جهة،و من خلال التقعيد التدريجي في تدريس اللغة في المدرسة المغربية،من جهة أخرى،إذ تُبقي المقاربة المعتمدة على الصلات الحميمية و الوجدانية التي ينسجها الطفل مع لغة الأسرة،ثم يتم الانفتاح تدريجيا على الفروع الأخرى مع مرور السنوات الدراسية.
ثم إن الغاية النهائية ''لتثبيت المعيار''في الممارسة الكتابية هو تحقيق استقراره و اكتسابه لشرعية التداول بفضل استعماله المستمر و الواسع،و تعيش اللغات،ذات تقليد عريق في الكتابة،نفس الصيرورة عندما يتعلق الامر ببعض المفاهيم المقترضة أو التي تم تحديثها(néologisme )أو تم توسيع مجالها الدلالي،بحيث يكون استعمالها غريبا في البداية،لكن مع مرور الوقت و اعتياد سماعها تكتسب هذه المفاهيم شرعية التداول و التوظيف(نأخذ مثال المفاهيم التالية و التي تحيل إلى ترجمة en direct بالفرنسية و live بالانجليزية إلى اللغة العربية:''مباشرة''و ''''و '' بث حي''،فالأولى(مباشرة )مستعملة بكثرة في شمال افريقيا بينما تستعمل الثانية(على الهواء)و الثالثة(بث حي) بكثرة في الشرق العربي،و هذه المفردات لازالت تتنازع شرعية التداول بسبب غياب مؤسسة موحدة راعية تحسم في الاختلاف،و لن يتأتى تحقيق مرحلة استقرار المعيار و اكتسابه شرعية التداول إلا بتوحيد مصدر الكلمات،أي بوجود مؤسسة موحدة،ثم بتوحيد قناة ترويج المعيار(المدرسة،....)،ثم بوجود محتضن يُقبِل على نشره(القبول الاجتماعي).
إن تثبيت المعيار اللساني،كما يتداوله اللسانيون،يجب أن يكون ممارسة و عملية واعية و غائية و متدرجة،و أن يكون تخطيطه عبارة عن استراتيجية شمولية و واضحة،و أن تتوفر له ظروف سوسيولسانية و قانونية تخدم اللغة الأمازيغية،و أن يستعجل في سن قانون تنظيمي،و أن تتحلى كل الفعاليات بالالتزام السياسي تجاه المشروع،و أن يتم احترام الدستور و توجهات وزارة التربية الوطنية من طرف النيابات التعليمية،و تطبيق كل المذكرات الوزارية بعيدا عن المزاجية و الخلفيات،لأن نجاح هذه المرحلة كفيل بتسريع وثيرة انتقال الأمازيغية إلى لغة مكتوبة كليا.
drissrabihprof@gmail/com