حقوق الإنسان في ظل استمرار الاعتقال السياسي

إن سلك أي طريق من طرق الحياة يتطلب العزيمة و الإرادة من أجل لهب كل عقبة تتعرض طريق لمفهوم نتشه , فعقبة الاعتقال تبقى غبنا دفينا في وجدان من قضى قسطا من حياته وراء القضبان , أو في ضيافة مخافر الشرطة , غير أن الاعتقال الذي تريد منه السلطة دفعنا نحو التخلي عن القناعات الفكرية و السياسية لن ينال منا , ولن يزيدنا إلى عزيمة و إرادة و تصلب و رسوخ في وجداننا . فمهما تعالت المباني السجنية وصلابتها و ظلومات ممراتها و زنازين الذل و العار ,ستنتصر مقاومتنا على قساوة هده الجدران العاتية و القضبان الحديدية , ولن يستطيعوا السيطرة على أرواحنا و عقولنا ولو فرضوا علينا كل الظلم و التفرقة و القهر وشتى أنواع التعذيب « torture » لكوننا أحرار فكريا.
عبرنا و رفضنا الاستبداد والظلم و التسلط وانخرطنا في النضال و التوعية من أجل التحرر و الحرية و الحقوق الأساسية , لكوننا وقفنا إلى جانب الضعفاء و المقهورين ومناصرين لقضيتنا الأمازيغية العادلة و المشروعة , فقد علمتنا هده الأخيرة قيم الحياة , قيم تيموزغا , و فن الصمود و الشد و التشبث بالمبادئ على النواجذ .
ونحن نستقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان و الذي يتصادف مع عيد ميلادنا وتقييما للعمل الحقوقي و زوبعة الدبلوماسية المغربية في مناقشة الملف الحقوقي دوليا و وطنيا , آثار انتباهنا تصريحات من يدعون حمل شعارات حماية حقوق الإنسان المتمثل في شخصية الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان "محمد الصبار" في محاضرة طنجة بقوله " انتهى شيء اسمه الاعتقال السياسي , تعذيب بالسجون , وانتهت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان..." فهدا إنكار و تملص للحقيقة و الصواب , ومحاولة لتلميع صورة الدولة , فالمقاربة التي يعتمدها هدا المجلس قامت على أساس توافقات هشة وغير موضوعية ولا صلة لها بالواقع المغربي , فلا أحد ينكر اليوم أن المغرب يواجه تحديات حقوقية وتبتدئ في ملف من بين أشهر ملفات الاعتقال السياسي للقضية الامازيغية , و المحاكمة السياسية التي صدرت في حقنا أحكاما طويلة بالسجن وهي الإدانة الغير العادلة من طرف قضاء لا يتمتع بسلطة مستقلة فاعلة و حقيقية قادرة على حماية الحقوق و الحريات في دولة لا تلتزم بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ و حقوق و واجبات و مواثق دولية تؤكد على ضرورة استقلالية القضاة و حيدهم وكحجة و دليل على صحة هدا أنه تلقينا من جهة معينة طبيعة الأحكام الجاهزة و سنوات الاعتقال قبل موعد الجلسة بأسبوعين , ملف ترصدته و تكلفت به فرق متعددة الاختصاصات و الامتدادات برئاسة المخابرات السرية « D.S.T » وتنتهي التحديات الحقوقية بملف الصحراء و معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية.
كما لا يخفى على أمين المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرماننا من أبسط حقوق المعتقلين و يتصدره حق التعليم فرغم توصله بالملف الكامل حول طبيعة و خلفيات الاعتقال السياسي , توصل بشكاية و تظلم مفادها الحيف و التميز في إقصائنا وعدم تمكيننا من المتابعة الدراسية العليا في سلك الماستر لا لشيء إلا لكوننا معتقلين سياسيين للقضية الأمازيغية محرومين من الحرية بطريقة غير شرعية فقط وليس من الحقوق الوطنية والتي يأتي في مقدمتها حق التعليم .
وللتذكير فبخصوص المسطرة القضائية السالفة، أنه إلى حدود اليوم لم نتوصل بعد بجواب عريضة ترمي إلى طلب إعادة النظر في النقض و الذي سبق أن أصدر المجلس الأعلى قرار برفض طلب النقض.
إن المتغيرات التي يتبجح بها النظام السياسي والتي جاء بها دستور 2011 رغم كونه أسوء من دستور 96 وفي ظل حكومة هي الأسوأ في تاريخ المغرب ما زالت بعيدة عن الحدوث في مجال حقوق الإنسان أمام الاستبداد المخزني و القمع الممنهج على سبيل المثال لا الحصر القمع الأخير الذي تعرض له أساتذة التعليم , وقتل الحياة السياسية وافراغها من معانيها و دلالتها حيث ينهج النظام المخزني احتكار السلطة ويواصل أسلوب الاحتواء للقضايا المصيرية بشتى الآليات القانونية و الإعلامية و الأكاديمية , واعتقال و تدجين كل من أخد على عاتقه أن يناضل و يطالب بالتغيير و الإصلاح و إقرار الحقوق و الديمقراطية , نظام سائر في نهجه لتعالي السياسي و التوظيف السياسوي مما يجعل شعار الإصلاح السياسي أو الدستوري في العهد الجديد مجرد ربح الوقت و الهاء المجتمع , ودلك من أجل تجاوز الأزمات المرحلية و امتصاص الحراك السياسي و الغضب الشعبي .
بهده المناسبة لا يسعنا إلا أن نحث كل الضمائر الحية و الغيورة و الديمقراطيين من جمعيات ومنظمات مناضلين و مناضلات بتظافر الجهود و الدعم اللامشروط لتفكيك قيود و معانات الاعتقال من أجل أمازيغية فعالة ثقافة، لغة، هوية، دولة.
أمام هده التحديات الكبيرة و طبيعة المرحلة الدقيقة يستوجب على الحركة الأمازيغية عامة و على الحركة الثقافية الأمازيغية خاصة إعادة النظر في منهجية عملها و تجديد رؤاها المستقبلية و تقعيد النضال و العمل على تهيئة أرضية صلبة من اجل التدافع السياسي و الانطلاقة الفعالة.
حميد أعضوش
سجن تولال 1
في 09/12/2013