تحليل إخباري : إضرابات الأساتذة بين مشروعية المطالب ولامبالاة وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية

دخلت إضرابات ونضالات الأساتذة المقصيين ظلما من الترقية بالشهادة شهرها الرابع في حين تستمر لا مبالاة واستخفاف الوزارة الوصية ومعها حكومة عبد الإله بنكيران بالمطالب المشروعة لهذه الفئة. طوال هذه المدة من الإضراب البطولي والتاريخي تعرض الأساتذة لشتى أنواع التعذيب والضرب بطرق وحشية من طرف قوات القمع وما تلاها من اعتقالات ومتابعات إضافة إلى تهديدات بالانقطاع والعزل عن العمل دون أن ننسى الاقتطاع من أجور المضربين في ظل دستور البلاد الضامن صراحة دون تأويلات لحق الإضراب.
غريب أمر وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية، فبدل رفع مكانة الأستاذ والأستاذة باعتبار دورهما الأساسي والحاسم في النهوض بقطاع جد حساس كقطاع التربية والتعليم، فقد فضلتا حرمان الأساتذة من أبسط حقوقهم والمتمثل في الترقية بالشهادة بأثر إداري ومادي مستحق أسوة بالأفواج السابقة واللاحقة. إن حرمان فوجين من الأساتذة من حقهما من الترقية يضرب في العمق خطابات ألفناها وطال التطبيل لها من طرف مسؤولي الدولة من قبيل 'المساواة' و 'تكافؤ الفرص' و'العدالة' الخ.
متى يدرك المسؤولون أن تأزيم الوضعية المادية للأستاذ تأزيم خطير للمنظومة التربوية الوطنية ككل. متى يدركون أن حرمان الأساتذة من مستحقات الترقية بالشهادة موازاة مع راتبهم الزهيد والمتدني أصلا هو ضربة واستبخاس وقهقرة نفسية واجتماعية لمن أوكل إليهم تربية وتعليم وتوجيه وزرع الأمل في أطفال المغاربة. ألا تستحي الوزارة ومعها الحكومة حينما ترسل أساتذة في ريعان الشباب والعطاء للانتشار والتدريس في قرى وصحاري وجبال ومغارات ووديان تنعدم فيها أدني شروط العمل وحينما يطالبون بأبسط حقوقهم يضربون ويعنفون ويشتمون ويعتقلون ويتابعون ويهددون مهنيا ويقتطع من أجورهم الهزيلة دون وجه حق وفي تناف تام مع التشريعات والنصوص القانونية المتعارف عليها.
لماذا لم تتجرأ الوزارة إلى حدود الساعة بالخروج كعادتها ببيان توضيحي للرأي العام تعلن فيه مقدار الأموال التي اقتطعتها من أجور الأساتذة المضربين وتعلن عن النصوص القانونية والتنظيمية التي استندت إليها لتفعيل الخصم من تلك الأجور رغم شرعية إضراب الأساتذة المتعسف عليهم؟ ولماذا لم تعلن صراحة عن مصير تلك المبالغ المالية المقتطعة ظلما وشططا في استعمال السلطة؟. نحن فعلا نحتاج إلى وزير يفرق بين الغياب غير المبرر والإضراب المشروع المكفول دستوريا!
أمام صمود الأساتذة المضربين والمطالبين بحق بسيط ومشروع والمتمثل في الترقية بالشهادة دون قيد أو شرط أسوة بالسابقين واللاحقين، أطلت علينا الوزارة العجيبة بمباراة ملغومة فيها حصيص وإعادة انتشار وقرصنة للأقدمية الإدارية والمستحقات المالية وإهانة للأستاذ وقدراته. يعلل المسؤولون ودون استحياء سبب اعتماد المباراة كشرط للترقي بالرغبة في 'إهانة' عذرا 'قياس' مدى كفاءة الأستاذ. ألا يتذكر هؤلاء المسؤولون أن الأساتذة المعنيين بالاختبار هم أصلا خريجو مراكز التكوين التابعة لنفس الوزارة و نفس الدولة! لماذا يتناسون أن عددا كبيرا من الأساتذة الحاملين لنفس الشهادات وخريجي نفس المراكز استفادوا من الترقية الفورية دون امتحان أو شرط؟ لماذا يتم تعيين الأساتذة الجدد في سلاليم أجور عليا موازية للشهادة التي يحملونها في حين يتم إقصاء فوجي 2012 و2013 رغم عدم وجود أي فارق في مدة ونوعية التكوين والمهمة والكفاءة المهنية ورغم حصولهم على نفس الشهادة أو الدبلوم من طرف نفس الجامعات والكليات... قمة الإقصاء و الظلم إذن!
المسؤولون يتذرعون بمعيار ضرورة قياس كفاءة الأستاذ الخاضع أصلا للتكوين لأجل استفادته من الترقية في الدرجة أو الإطار ، لكن ألا يتذكر أولئك المتغابون الجحافل والأفواج الكبيرة من المعطلين وحاملي نفس شواهد ودبلومات الأساتذة المضربين اليوم حينما تم تعيينهم مباشرة كأساتذة في قطاع التربية الوطنية دون نصف دقيقة أو ساعة تكوين وتدريب أو اختبار كفاءة! أليست سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 عنا بقريبة! أم أن الذين تم توظيفهم مباشرة طوال تلك السنوات دون اختبار ووفق شهاداتهم ( و لا نحسدهم طبعا وأبدا) كلفوا بتدريس أطفال مختلفين تماما عن أطفال 2012 و2013 كي يتم اختبار وقياس مدى كفاءة كل من أراد الترقية بالشواهد اليوم. وفقا لهذا المنطق الغريب, يكون تلميذ وأستاذ مرحلة ما قبل دستور 2011 مختلف تماما عن تلميذ وأستاذ ما بعد تلك المرحلة !
خلاصة القول، حرمان فئة من الأساتذة من حق استفادت منه مجموعات عريضة من زملائهم يضرب في العمق كل الأعراف المجتمعية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية الداعية إلى المساواة وتكافؤ الفرص وعدم الميز والتمييز بين الأفراد والجماعات نظرا للآثار السلبية والانعكاسات النفسية والاجتماعية والمادية والمهنية الخطيرة التي قد تتولد عن ذلك.