الفدش بخنيفرة تصنع الحدث وتحاصر نيابة التعليم فاضحة للتسيير العشوائي والمزاجي لمرافقها والتسويف الذي طال ملفات إنسانية

نفذت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بخنيفرة كما كان منتطرا حسب بيان سبق وأن نشرنا فحواه منذ أيام ، إذ انتقلت العديد من الفعاليات التي تعنيها الإشكالات التي طرحها البيان إلى النيابة منذ صباح اليوم الأربعاء 09 أبريل 2014 تلبة لنداء المشاركة في الوقفة، وحضرت بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الفعاليات النقابية المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم - الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وقد رفعت شعارات قوية فضحت تأخر صرف التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية منذ 2007 إلى 2013، والتنقل الخاص برجال الإدارية التربوية وموظفي النيابة، وكذلك تعويضات التصحيح الخاصة بالدورة الاستدراكية لأساتذة الثانوي، إلى جانب التلكأ في صرف المستحقات المادية للعاملات والعاملين بالمطاعم المدرسية والداخليات بالإقليم.
وأبان المتضررون من هذا التأخير عن استيائهم لهذا الوضع الذي يصاحبه تذمر شديد ناتج عن المعاملة اللاإنسانية التي قوبلت بها المكلفات بالطبخ والتخبيز بالعديد من الداخليات والمطاعم المدرسية علما أن أغلبهن يعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، الشيء الذي يكرس آزماتهن ويزيد من حدة مآسيهن، و قد يصل في العديد من الأحيان إلى الحيرة الشديدة حول وضعيتهن الإدارية، وقد تمكنت عدسة خنيفرة أونلاين من التقاط صرخات المكلفات بالطبخ وهن يسردن معاناتهن مع تسويف الإدارة لما يزيد عن الثلاث سنوات .
الشعارات والكلمات التي ألقيت في الوقفة توجهت بنقد لاذع للمسؤول الأول على القطاع في الوقت الذي لم يقدم إجابات مقنعة للمتضررين، وأسهبت في فضح العديد من الخروقات آخرها بطبيعة الحال ما تعلق بعداد الكهرباء الخاص بالنيابة والذي شهد فصولا مثيرة تمثلت في انتقال مصالح المكتب الوطني للكهرباء نحو النيابة من أجل قطع التيار نظرا لعدم استخلاص الواجبات الناجمة عن الاستغلال، وأضافت ذات الكلمات أن النائب الإقليمي قد أخلف الميعاد مع تطبيق القانون وهو يحرم الفئات المتضررة من تعويضاتها ويطلق العنان لتجاوزات قد تعجل بانتقاله والحال يقتضي المحاسبة لا المداراة.