ساكنة حي أساكا بوازو تترافع ضد ظلم وجبروت الأملاك المخزنية

أقدم صبيحة يوم الثلاثاء 20 ماي 2014 السكان التابعون لحي أساكا بوازو بمدينة خنيفرة على تنظيم مسيرة احتجاجية تنديدا بمساعي إدارة الأملاك المخزنية ومعها السلطات المحلية نحو تهجيرهم من بقعهم الأرضية ومساكنهم بذات الحي بناء على مبرر غير مقبول وغير معقول تماما، ويتعلق الأمر بسعي الأملاك المخزنية – حسب تصريحات المتضررين – إلى الحجز على تلك الأراضي التي بنيت وما تزال بقع فيها دون بناء بسبب ملف قضائي بينها وبين أحد الأعيان بالمنطقة، هذا الأخير – وحسب التصريحات دائما – لا علاقة له بتلك الأرض علما أن القائم بالبيع شخص آخر ، وأن مراحل هذا البيع لا يعتريها أي شك أو تزوير.
ومرد الساكنة حول تشبثهم هذا واضح جدا، وتزكيه دعوى قضائية سبق للبائع أن ربحها ضد الشخص الذي يزعم ملكية تلك الأراضي والتي هي الآن عرضة للحجز من طرف الأملاك المخزنية، فقرار المحكمة بهذا الشأن سبق وأن تم النطق به بما يفيد انعدام أية علاقة بين الشخص المدعي والشخص البائع المدعى عليه.
تصريحات الساكنة كانت كلها تنصب في هذا الإطار والمعنيون أزيد من 500 عائلة هدفهم هو تأمين حقهم في السكن في ظل الظروف الاجتماعية القاسية التي تخيم على المنطقة، إذ لا يستطيعون توفير معيشهم اليومي فما بالك بكراء محلات سكن ومنازلهم وبقعهم يجري عليها قرار مجحف من قبل الأملاك المخزنية، وضع يطالب على إثره المعنيون بفتح جلسات الحوار مع أعلى سلطة بالإقليم ومع المصلحة الخارجية الأملاك المخزنية لرفع اللبس القائم حول الملف علما أنه يوجد ما يفيد قانونية البيع ووثائق تتعلق بدار التسجيل وأخرى بتراخيص الماء والكهرباء للبعض، في حين توقف تسليم الرخص منذ ظهور مبرر سعي الأملاك المخزنية إلى الحجز على تلك الأرض والحال أن مدينة خنيفرة وإداراتها ومجالسها على علم بالتنشئة العمرانية التي كانت قائمة على تراب المساحة الأرضية المستهدفة.
وقد حصلت خنيفرة أونلاين على تصريح ابن البائع لتلك البقع أكد فيه بناء على قرار المحكمة وعلى بدء الأشغال منذ مدة أن الشخص المزعومة علاقته بتلك الأراضي لا تربطه أية صلة مع والده، وبالتالي فما تقدم عليه الأملاك المخزنية إجحاف في حق الساكنة وحقهم كطرف للبيع في هذه القضية.
سكان أساكا بوازو وغير الساكنين من الممنوعين بناء على قرار الأملاك المخزنية يطالبون بالوضوح في تصريف هذه الأزمة الاجتماعية التي تسعى من خلالها الدولة إلى فرض التهميش والإقصاء والنيل من حقهم في السكن.
بالمقابل علمت خنيفرة أونلاين أن الحي المذكور يوجد بين مطرقة أباطرة العقار وسندان السلطات خاصة بعد ظهور مؤشرات تؤكد اختراق مشروع طريق قادم للمنطقة.