من المسؤول عن الأخطاء الواردة في الامتحانات الإشهادية؟

كالعادة تصر وزارة التربية الوطنية على العبث بمصير آلاف التلاميذ المغاربة من خلال اختيارات غير موفقة في الامتحانات الإشهادية للسنة الثالثة إعدادي والسنة الأولى باكالوريا والخطير في الأمر أن المسألة لا تتعلق بجهة واحدة بل نجد نفس النقاش على مستوى جهات كثيرة حول أخطاء منهجية وديداكتيكية تكشف عن نوع من الاستهتار بالمردودية التربوية للتلاميذ والأساتذة وتؤكد أن الاتهامات التي توجه للأساتذة ما هي إلا مناورات من أجل تحوير النقاش و التستر على المسيئين بالفعل لحقل التربية والتكوين بالمغرب. لقد قدم الصديق مصطفى ملو قراءة نقدية للامتحان الجهوي المقترح في جهة سوس ماسة درعة في مادة الاجتماعيات للسنة الثالثة إعدادي، متوقفا عند أهم الأخطاء التي وقعت فيها لجنة اختيار الامتحان ونشر مقاله في موقع الكترونية كثيرة. وقد ارتأيت بدوري التوقف عند نموذجين من الامتحانات المقترحة بجهة مكناس تافيلالت في مادة الاجتماعيات وقد انتظرت الحصول على نماذج من أوراق عناصر الإجابة لكي تتوضح الرؤيا أكثر وتكون انتقاداتنا مبنية على الأدلة الملموسة.
النموذج الأول من الامتحان الجهوي لمادة الاجتماعيات السنة الثالثة إعدادي يتعلق الأمر فيه بأخطاء كثيرة، ففي الموضوع المقالي الذي اقترح هذه السنة ضمن وحدة / درس روسيا الاتحادية ورهانات التحول ، حول موضوع التحولات الاقتصادية الليبرالية. ذهبت إلى مؤسسة تعليمية بخنيفرة قصد المشاركة في عملية الصحيح ، و صدفة اطلعت على موضوع الامتحان الكامل بعدما علمت بالمعطيات الأولى في اتصال هاتفي بأحد المترشحين، واكتشف منزلقات كثيرة ستجعل إجابة التلاميذ متعثرة في الموضوع المقالي الذي طرح على الشكل التالي: عرف التنظيم الاقتصادي في روسيا تحولات كبيرة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991. اكتب موضوعا مقاليا ، من مقدمة وعرض وخاتمة تركز فيه على تحليل مظاهر تلك التحولات في القطاعات الاقتصادية بين المرحلتين الاشتراكية واللبيرالية. وأهم ملاحظات التي سجلتها تتمثل في :
أولا : صياغة السؤال غير سليمة، فتقديم السؤال الذي اقترحته لجنة الامتحانات لا يرتبط بشكل كلي بالإشكال الذي طلب منهم مناقشته. إذ كان من المنتظر أن يكون المطلوب متعلقا بفترة ما بعد 1991 التي نوقشت في التمهيد.
ثانيا : الفترة المطلوب مناقشتها من طرف التلاميذ حسب معنى السؤال هي الفترة الانتقالية " البريسترويكا " لأن إدراك التلاميذ لفهم معنى المقارنة في كلمة " بين " صعب فأساتذة المادة انتبهوا لهذه الصعوبة، وسجلوا ذلك في التصحيح حيث لم يتوفق التلاميذ في الإجابة. وحسب عناصر الإجابة فإن المعنى المقصود ببين في السؤال هو " خلال " في حين أن بين تعني في المعجم ما يلي : " أخَذَ مَكَانَاً بَيْنَ أُمِّهِ وَأبِيهِ : وَسَطَهُمَا ، وَهِيَ ظَرْفُ مَكَانٍ جَلَسَ بَيْنَ الأَصْدِقَاءِ جَلَسَ بَيْنَهُمَا
جِئْتَ مَا بَيْنَ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بَعْدَ الظُّهْرِ : ظَرْفُ زَمَانٍ ، وَهِيَ مُعْرَبَةٌ مَنْصُوبَةٌ مَا بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ : أيْ أمَامَهُ لاَ يَأتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ " معجم المعاني الجامع http://www.almaany.com
ثالثا : طريقة طرح السؤال ستجعل التلميذ تائها بين المراحل الثلاث ، أيهما طلب منه مناقشتها. فهل يتعلق الأمر في السؤال بالتحولات التي عرفتها روسيا خلال المرحلة الاشتراكية، وهذا خطأ لأنه لا يمكن الحديث عن روسيا في تلك الفترة، أم أن الأمر يتعلق بمناقشة مرحلة اقتصاد السوق وهذه التسمية كانت لتكون واضحة بالنسبة للتلاميذ عوض مفهوم اللليبيرالية المعقد. أم أن المطلوب مناقشة مرحلة البيرسترويكا مادام أن السؤال يتضمن " بين". وحتى لو تعلق الأمر بهذه الفترة البينية فإن هناك نقص من حيث المعلومات فمن خلال من خلال اطلاعي مضامين الوحدة / الدرس في الانترنت ودفتر أحد التلاميذ، لاحظت أنه ليست هناك إشارات واضحة إلى المرحلة البينية وهو ما سيعقد الأمر على التلاميذ. فكيف نطلب من التلاميذ كتابة موضوع مقالي حول قضية ليست فيها معطيات معرفية كافية.
المفاجأة أنه عندما اطلعت على أرواق التصحيح التي أرسلت للأساتذة المصححين اكتشفت أن المطلوب من السؤال هو المقارنة، لكن عوض أن يضعوا العناصر المطلوبة في جمل مختصرة اقترحوا عناصر إجابة الموضوع المقالي على شكل جدول موجود في الكتاب المدرسي " التجديد " للسنة الثالثة إعدادي. ­­وهذا إشكال كبير يطرحه اختلاف الكتاب المدرسي بين الأحواض التعليمية فرغم محاولة المؤلفين وضع نموذج موحد في المضامين إلا أن هناك اختلالات في هذا الجانب. ومن عناصر الإجابة اتضح أن المطلوب من التلاميذ هو المقارنة بين الفترتين الاشتراكية والليبيرالية وهو موضوع يحتاج لدقة في الطرح، كما أنه مكلف على المستوى الزمني للتلاميذ، فكيف يعقل أن نطلب منهم تحرير موضوع مقالي بتلك المواصفات في ظرف زمني لا يتجاوز نصف ساعة علما أن الغلاف الزمني للمادة ككل هو 75 دقيقة وهناك ثلاث مكونات.
الخطأ الثاني ورد في مكون التربية على المواطنة في السؤال الثاني حيث طلب من التلاميذ الإجابة بصحيح أم خطأ ، لكن مضامين الجمل المقترحة تحتمل الإجابتين فمثلا اقترحت عليهم هذه الجملة: تعرف وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب تحسنا ملحوظا. فمن خلال ما تمت دراسته سيفهم التلاميذ أن المطلوب هو تثمين مجهودات الدولة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وبالتالي كانت إجابة التلاميذ بل والأساتذة ب " صحيح " لكن نتفاجأ في عناصر الإجابة بجواب " خطأ". وهذا ينم عن لامبالاة المسؤولين عن اقتراح تلك الامتحانات بمصير التلاميذ. وحتى مسألة التنقيط فالسؤال خصصت له ثلاث نقط ونصف وتم تقسيمها بشكل غير مناسب على الأجوبة.
النموذج الثاني من الامتحان الجهوي في مادة الاجتماعيات للسنة الأولى باكالوريا. بمجرد ما أخذت ورقة الامتحان سجلت ملاحظة أولية وهي طول الامتحان فالتلاميذ تعودوا في امتحانات المراقبة المستمرة على تحليل وثيقة أو وثيقتين فإذا بواضعي الامتحان الجهوي يقترحون أربع وثائق لا يتعدى الاشتغال على بعضها سؤالا واحدا. فكيف يعقل أن يقرأ التلاميذ هذه الوثائق ويفهموا مضامينها و يكتبوا موضوعا مقاليا مكونا من عدة عناصر . الملاحظة الثانية تتمثل في وجود خطأ مطبعي في الجدول المتعلق بالبنية العمرية لسكان المغرب وتوقعاتها في أفق سنة2050 والخطير أن بعض المؤسسات لم تخبر بوجوده ومؤسسات أخرى علم التلاميذ بذلك عندما انتهت الحصة أو قبل نهايتها بقليل. وفي اتصالنا ببعض الأساتذة حتى بعد نهاية الامتحان وبداية التصحيح أكدو ا أنهم لم ينتبهوا للخطأ ولم يخبروا بذلك في أوراق التصحيح. ما لم ينتبه إليه أن ذلك العدد الخاطئ يجعل إجابة التلاميذ في إحدى الأسئلة خاطئة ،كما علمنا من بعض الأساتذة أن المسؤولين في الأكاديمية عندما يتصل بهم رؤساء المراكز يقولون لهم ما لم يستفسر التلاميذ فلا تصححوا الخطأ، وهذا يدل على حضور البعد الأمني فهناك خوف من خروج التلاميذ للاحتجاج رغم أن الخطأ كان من الممكن تداركه بسرعة بإخبار التلاميذ في قاعات الامتحان.
ما يحز في النفس أكثر هو تلك الاتهامات الموجهة للأساتذة بصيغة الجمع ودون تمييز بينهم والإصرار دائما على تحميلهم مسؤولية تردي الوضع التعليمي، في حين أن مسؤولي المركز في مكاتبهم المكيفة بعيدا عن الاصطدام بكل الظواهر الاجتماعية المعقدة في المؤسسات التعليمية يفتون في كل صغيرة وكبيرة ويرتكبون أخطاء تؤثر سلبا على تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات.