النائب الإقليمي للتعليم بخنيفرة يرد على مقال الأحداث المغربية الذي أعاد الموقع نشره

خنيفرة في : 29/12/2014
النائب الإقليمي
إلى السيد
رئيس تحرير جريدة الأحداث المغربية
الموضوع: توضيحات بخصوص المقال الصحفي الصادر بجريدة الأحداث المغربية.
المرجع : جريدة الأحداث المغربية عدد 5475 بتاريخ 29 دجنبر 2014.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،
وبعد، في إطار الحق في الرد ، يشرفني أن أبعث إليكم ببعض التوضيحات بخصوص المقال الصادر بجريدة الأحداث المغربية بالتاريخ والعدد المذكورين في المرجع أعلاه ، في الصفحة 6 ، تحت عنوان : "خنيفرة: فضيحة مالية تهز النيابة الإقليمية للتربية الوطنية"، والذي يحمل ادعاءات لا أساس لها من الصحة . وهي كما يلي:
1- إن إرجاع ملف أداء الصفقة من طرف الخازن المكلف بالأداء إلى مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ، يندرج في إطار قيامه بدوره المنصوص عليه وهو مراقبة ما يقدم له من وثائق ومطالبته الإدارة المعنية بالقيام بالتصحيحات اللازمة؛
2- إن تشغيل الحد الأقصى من حراس الأمن المنصوص عليه في الصفقة تفرضه حاجيات المؤسسات ، خاصة وأن هناك إحداثات جديدة ، ويقوم مديرو تلك المؤسسات بتقديم وثائق للإدارة تثبت قيام حراس الأمن بمهامهم فعليا ، وعدد الشهور التي قاموا خلالها بتلك العملية؛
3- إن ادعاء اكتشاف الخازن المكلف بالأداء لاختلال بين العدد الفعلي لحراس الأمن بثانويات خنيفرة والعدد الذي تم تضمينه بالوثيقة التي تم تقديمها له للمصادقة عليها ، يضحده كون ذات الخازن سبق وأن أشر على أداءات نفس الحراس في شهور سابقة؛
4- يقدم المقال ، وبناء على مصادره المطلعة ، على أن لجنة للافتحاص موفدة من طرف الأكاديمية حلت بالنيابة ، ليس من أجل هذه الصفقة فحسب ، بل قامت بعملية افتحاص لكل الملفات منذ سنة 2010 إلى الآن، وبذلك يكون أحسن رد على ادعاء المصادر المطلعة ومراسل الجريدة هو الرجوع إلى نتائج الافتحاص والاطلاع عليها.
وتقبلوا فائق الاحترام. والسلام.