مشاريع تأهيل بخنيفرة "تنبعث" من رمادها شهورا قليلة قبل الاستحقاقات الانتخابية

متابعة خنيفرة أونلاين / تفاجأ الرأي العام المحلي بخنيفرة وضواحيها بإعلان المجالس المنتخبة لمجموعة من المشاريع الخاصة بتأهيل قرى وحواضر إقليم خنيفرة، وذلك شهورا قليلة قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية. وكشف مستشار جماعي بجماعة القباب بضواحي خنيفرة في تصريح ل"الأخبار"، أن المجلس الجماعي تداول خلال انعقاد دورة الحساب الإداري اليوم الأربعاء، في مشروع إنجاز مستشفى محلي جديد رصدت له كلفة 400 مليون سنتيم، كما تطرق المستشارون لمشروع استكمال إعدادية توقفت الأشغال بها منذ سنة 1984 بسبب خلافات سياسية أوقفت تمويل ودعم المشروع، بالإضافة إلى مشروع آخر مولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتعلق ببناء دار للطالبة ومرافق رياضية تابعة لإعدادية إيسيغدن.
وأوضح المصدر ذاته أن مشاريع أخرى تهم تأهيل البنية التحتية تم الإفراج عنها بعد سنوات من الاحتجاجات، وعلى رأسها بناء قنطرة على واد دونا بالقرب من الطريق الوطنية33 في اتجاه ميدلت والرشيدية، وهو المشروع الذي أقبر لسنوات عديدة دون أن يتعرف المواطنون على سبب ذلك، علما أن الفاعلين السياسيين كانوا "يزايدون" به خلال الحملات الانتخابية السابقة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر الجريدة أن مبالغ مالية ضخمة رصدت لتأهيل جماعة كروشن القروية، فبالإضافة إلى مشروع تأهيل أزقة وشوارع المركز القروي كروشن، والذي كلف مبلغ ناهز 400 مليون سنتيم رصدته وزارة السكنى وسياسة المدينة، تأكد عزم مديرية التجهيز إعطاء الانطلاقة لمشاريع فك العزلة خاصة على مستوى شق وتعبيد المسالك في اتجاه جماعتي القباب وأغبالو، وذلك بكلفة تفوق 600 مليون سنتيم، على أساس استكمال ورش البنية التحتية خلال السنة المقبلة. وأضافت المصادر أن مدير التجهيز بخنيفرة حدد الشهور المقبلة تاريخا لبدء الأشغال تزامنا مع تحسن أحوال الطقس.
هذا وكان وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، قد حل قبل أسبوعين بخنيفرة وبالتحديد بجماعة أم الربيع حيث أعطى انطلاقة تأهيل إحدى الطرق القروية.
وكشفت مصادر الجريدة عن محاولة جادة لرؤساء الجماعات لاحتواء المشاريع التي تبرمجها المصالح الإقليمية والمركزية، حيث يستغلون مناسبة انعقاد دورة الحساب الإداري للتطرق إلى مشاريع لا دخل لهم في طرحها أو إنجازها، وذلك لربح موقعهم وتلميع صورتهم لدى المواطنين الذي يعتبرون، حسب تصريحات متفرقة، البرامج التي تفرج عنها الجماعات والمؤسسات الإقليمية ليست سوى "طعما" مسموما تلجأ إلى وضعه الهيئات السياسية لضمان بقائها واستمراريتها.