يعتزم فرع حقوق الإنسان بمعية المجتمع المدني بالجماعة القروية أجلموس التابعة لإقليم خنيفرة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة ضد المجلس الجماعي الحالي، وذلك يوم 05 فبراير القادم،على خلفية ما يعرفه المجلس من ارتباك وفوضى، وما أسموه بالوقوف ضد مصالح الساكنة وكبح جماح التنمية وتعميق جراح التهميش والإقصاء الذي لا تزال تعاني منه الجماعة. الوقفة الاحتجاجية الأولى من نوعها في عهد الولاية الجديدة التي أسفرت عنها صناديق اقتراع الخامس من شتنبر 2015، والتي تشكل على إثرها مجلس جماعة أجلموس برئاسة محمد بادو للمرة الثانية على التوالي، بحصوله على أغلبية ساحقة بخليط سياسي متنوع وغير متجانس، وعن أسباب الوقفة الاحتجاجية، عبر العديد من السكان إلى جانب الهيئة الحقوقية الداعية إليها،عن اعتراضهم وعدم رضاهم على طريقة تدبير الشأن المحلي بالمنطقة مستنكرين سياسة التسويف والوعود الكاذبة التي ينهجها الرئيس وزبانيته ضدا على مصالح الساكنة، ناهيك من تردي الوضع العام بالجماعة التي" أرجعها المجلس الجماعي المذكور سنوات إلى الوراء" حسب تعبير أحد الممثلين الذي أكد لخنيفرة أونلاين أن تشكيلة المجلس الجماعي الجديد تشهد ارتباكا وفوضى عارمة على مستويات عدة، فالمتتبع اليومي لما يعرفه البيت الداخلي للمجلس يلامس بشكل واضح الصراع الكبير الذي بات جليا بعد إفساد ما تم التوافق حوله بين التحالفات مما أربك كل الامتيازات، وحال دون تنمية حقيقية تصبو إليها الساكنة، لتقتصر فقط على نزاعات كان أغلبها مرتبطا بالاستفادة من تعويضات المجلس والتنقل عبر سياراتها طيلة أربعة وعشرين ساعة دون توقف، وكذا ريع منح الجماعة، إضافة إلى تشغيل وإدماج المواليين كأعوان خدمة بمختلف مصالح الجماعة، وإقصاء المجتمع المدني من المشاركة في التنمية المنشودة، منذ تولي المجلس الجديد لزمام تسيير دواليب هذه الجماعة. وفي ذات السياق أكدت مصادر مقربة من المجلس الجماعي ارتفاع حمى الصراعات بين رئيس الجماعة و نوابه ورؤساء اللجن الرافضين لريع الامتيازات وعشوائية التسيير مما أثر ويؤثر سلبا على خدمة المرفق العمومي وانتظاراته، ضاربا بذلك عرض الحائط البرامج والوعود التي قدمها للساكنة وما تم ترويجه عبر حملات انتخابية من أجل خدمة هذه القرية السليبة. وحسب مصادر أخرى فقد تقدمت جمعية حقوق الإنسان بأجلموس بطلبها إلى السلطات المحلية لتنظيم وقفة احتجاجية، وهو الموعد الاحتجاجي الذي سيطالبون من خلاله، بالاستجابة الفورية وتنفيذ الوعود التي قدمها المجلس الجماعي للساكنة أثناء الحملة الانتخابية، كما سيطالبون أيضا من المجلس الأعلى للحسابات التدقيق في ميزانية الجماعة، كإنذار لتلبية مطالبهم والدفع بعربة التنمية بالمنطقة ونفض غبار التهميش عن زواياها المنسية أو الاستعداد لأشكال نضالية أكثر تصعيدا فيما بعد .
