وقفات ومسيرات احتجاجية أسبوعية تشهدها البلدة التجار والمهنيون بأجلموس يَنظمّون للمحتجين بإضراب عام ضد التهميش والعبث والإقصاء الاجتماعي

كل المؤشرات والأحداث الواردة من أجلموس، إقليم خنيفرة، تدل بجلاء على درجة الاحتقان والغليان التي بلغتها الأحوال بهذه المنطقة المهمشة، حيث ما تزال الاحتجاجات ترتفع بطريقة متسارعة، والمظاهرات تتواصل من يوم لآخر، وهكذا لجأ السكان إلى الضغط بأساليب مختلفة، إذ من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية إلى اعتصام إنذاري وسط إحدى الساحات، ثم وقفة شبابية أمام الجماعة، فمسيرة لمجموعة من الطلبة والتلاميذ للتحسيس بخطورة الوضع المتأزم بالبلدة، وتسطير برنامج تصعيدي ردا على التجاهل المكشوف لمطالب الساكنة وغياب أية إشارات لبدء الإصلاحات وتهيئ البنية التحتية، قبل قيام التجار والمهنيين وأصحاب المقاهي بإضراب عام عاشت البلدة على إثره شللا كبيرا، وهناك تهديدات بالانتقال إلى مخاطبة الجهات العليا، وعلم من مصادر مؤكدة أن أعضاء الحركة الاحتجاجية بأجلموس توصلوا باستدعاء ات شفهية من قائد الملحقة موضوعها تحديد موعد نقاش مع عامل الإقليم.
وقد نظم المتظاهرون، وفق تقرير في الموضوع، حلقية تقريرية تم إشراك عموم المواطنات والمواطنين فيها للتعبير عن الواقع المر للمنطقة، والوضعية المزرية الناتجة عن سوء تدبير الشأن المحلي، والتنديد بالصراع القائم بين الأغلبية والمعارضة وما يسببه ذلك من ضياع لمصالح البلاد والعباد، كما تم الوقوف على عدم اكتراث الرئيس بالوضعية الراهنة، والأزمة التي تعيشها البلدة، منذ إنزال مرسوم الضريبة، ومشكل غياب هذا الرئيس شبه التام عن البلدة والمجلس لالتزاماته الشخصية، وعدم تفويضه المسؤولية لأي أحد من أعضاء مجلسه، حسب التقرير، ما يطرح جملة من المشاكل الاجتماعية واليومية، فضلا عما يتعلق بالوثائق وتصاميم البناء، ومن التدخلات المؤثرة كانت لشيخ يتجاوز عمره 70 سنة وفتاة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، حيث كانت لدموعهما قوة أبكت العديد من الحاضرين.
ومن المطالب الأساسية لسكان أجلموس، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على لائحتها، هي إلغاء الضريبة حتى تهيئ البنية التحتية، تحقيق العدالة الضريبية، إشراك الساكنة إشراك ديمقراطي في تدبير الشأن المحلي، توفير فرص الشغل للشباب المعطل، توفير مستشفى بالمركز ذو طاقة استيعابية يضم غرفة الإنعاش وغرف للنوم ومداومة مستمرة وأطر طبية، توفير شبكة الصرف الصحي والواد الحار، تعميم تبليط الأزقة وتزويدها بالإنارة الكافية، تعميم توسيع الشوارع و إصلاح الطرقات، النظافة العمومية، إعادة النظر بشكل جدي في مشكلة معالجة المياه الصالحة للشرب وتصفيتها، إعادة هيكلة دار الشباب وفتحها أمام الشباب و الأطفال، إنشاء دار الثقافة وتوفير مكتبة وقاعة للمطالعة، إحداث مساحات خضراء بالمركز، تعجيل وتفعيل خدمات الوقاية المدنية، توفير ملعب رسمي في المستوى لممارسة كرة القدم، تنظيم معارض و مهرجانات لعرض المنتجات المحلية، إيجاد حل موضوعي ومنصف لمشكلة دور الصفيح، إنشاء محطة طرقية وفق الشروط الأساسية، إعادة النظر في منهجية المراقبة بالمسلخ، جلب مشاريع و استثمارات بالمنطقة، خلق شراكات واتفاقيات مع جهات خارجية قصد إدماج اطر المنطقة في السوق الاقتصادية، الحث على احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين مكتري السوق الأسبوعي والمجلس الجماعي، ثم متابعة التقارير المالية السنوية للجمعيات المستفيدة من الأموال العمومية.
وكان السكان قد نزلوا بالمئات للشارع في اعتصام إنذاري وسط إحدى الساحات، ورفعوا سلسلة من الشعارات التي تم فيها تحميل كامل المسؤولية لمجلس الجماعة، بينما هددوا بالمزيد من التصعيد في حال عدم تدخل السلطات لمعالجة الوضع وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للسكان، ونددوا أيضا بغياب الحكامة في التسيير الجماعي، قبل تتويج اعتصامهم بمسيرة سلمية حاشدة أشعلوا فيها الشموع كدلالة قوية على الظلام الذي يسود أوضاع منطقتهم.
ومنذ الفاتح من أبريل لم يتوقف الشارع العام بأجلموس عن مظاهر الاحتجاج السلمي، وسبق لمسيرة شعبية حاشدة أن انطلقت من أمام مقر الجماعة القروية، وشاركت فيها مختلف الشرائح الاجتماعية من كل الأعمار، والشباب والنساء، وعدة فعاليات من المجتمع المدني، صدحت فيها حناجرهم بشعارات تندد بسوء التدبير الجماعي وتندد بتقاعس السلطات عن تحقيق مطالب السكان التي يتم التعامل معها بالوعود دون أي تفعيل، وكم من شعارات رددها المتظاهرون وهي تعكس حالة الغضب واليأس، وتحتج ضد كارثية الأوضاع التي بلغتها الأحوال بأجلموس، وضد المفسدين وناهبي المال العام، والتهميش والحكرة والقهر والتفقير والعطالة وغلاء المعيشة، وبسياسة الإقصاء الاجتماعي.
وكم كانت مفاجأة سكان أجلموس، كما سبقت الإشارة إليه، عندما قام المجلس القروي ب «المصادقة على قرار ضريبي»، ما اعتبروه «استفزازا صارخا للجميع»، مقارنة مع هزالة البنية التحتية التي لا تسمح بالحديث عن هذه الضرائب وإلزام السكان بأدائها، وألقى المحتجون باللائمة على المجلس القروي لكونه لم يكلف نفسه عناء المبادرة والتدبير السليم في سبيل انتشال المنطقة من واقعها المأساوي الذي تتخبط فيه.
ويصعب إنكار الحالة التي تعاني منها المنطقة على مستوى افتقارها لأبسط المرافق العمومية، والتي لم يحظ موضوعها باهتمام المسؤولين بقدر ما ينظر إلى سكان هذه المنطقة مجرد خزان انتخابي فقط يتم تذكره كلما انطلقت جوقة الانتخابات، وهذه المنطقة ما تزال حبيسة حفنة من الإقطاعيين الذين يعتبرونها ضيعة محجوزة لفائدتهم، وليس من السهل زيارتها دون الوقوف على حالتها المأساوية التي لم تنفع في شأنها لا المنابر الإعلامية ولا التقارير المجتمعية ولا العرائض الاحتجاجية.