أزمة صامتة بين مصالح الشرطة والمحكمة الابتدائية بخنيفرة

شيء ما على غير ما يرام في علاقة المحكمة الابتدائية بخنيفرة والمصالح التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بحاضرة زيان… فجهاز الأمن والقضاء، المفروض فيهما الاشتغال جنبا إلى جنب لمحاربة الجريمة وفرض احترام القانون والنظام العام، يعيشان منذ مدة ليست بالقصيرة على إيقاع أزمة صامتة، من شأنها أن ترخي بظلالها على السير العادي للمحاضر والمساطر المنجزة من طرف الضابطة القضائية.
الأزمة، التي تم وصفها ب«أزمة ثقة»، بلغت ذروتها، في الآونة الأخيرة، بعد صدور أمر من النيابة العامة بابتدائية خنيفرة بالاستماع إلى عناصر أمنية وردت أسماؤهم على لسان مَوقُوفَيْن أفادا أمام نائب وكيل الملك بتعرضهما للتعنيف الجسدي أثناء اعتقالهما، مؤخرا، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين بتهمة تكوين عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة باستعمال السلاح الأبيض والاتجار في المخدرات.
وهي التصريحات التي أخذها ممثل النيابة العامة على محمل الجد، وأمر على إثرها بعرض المشتكيَين على خبرة طبية، ومثول الأمنيين المشتكى بهم أمامه من أجل الاستماع إليهم بخصوص الاتهامات الموجهة إليهم.
قرار نزل، كقطعة ثلج، على شرطة خنيفرة، التي اعتبرت قرار النيابة العامة سابقة خطيرة من شأنها تشجيع مرتكبي الجرائم على الإفلات من العقاب بادعاء تعرضهم للتعنيف أثناء عمليات الاعتقال، خاصة أن الخبرة الطبية، كشفت خلو جسد أحد المُعْتَقَلَين المذكورين من أي علامة تدل على تعرضه للتعنيف.
بالمقابل اعتبر محام، شدد على عدم الكشف عن هويته، أن الأمر الصادر عن وكيل الملك يعتبر إجراء شجاعا من شأنه إعطاء الضمانات الكافية للموقوفين للحصول على محاكمات عادلة، يتم فيها احترام المعايير القانونية والحقوقية كما هو متعارف عليها وطنيا وكونيا، مؤكدا أن «قرار النيابة العامة لا يمثل مسا بسمعة وشرف المصالح الأمنية بخنيفرة».
ولا يمكن فهم «الأزمة» التي خلفها قرار الاستماع إلى الأمنيين المعنيين بقرار النيابة العامة، دون الرجوع إلى المحطات العديدة للتوتر بين الأمن والقضاء بخنيفرة، بعضها خرج للعلن وبعضها الآخر ظل طي الكتمان، لعل آخرها كان قرار وكيل الملك بابتدائية خنيفرة القاضي بالإفراج عن مشتبه به كان موضوع برقية بحث في قضية اعتداء على شرطية، ومتابعته في حالة سراح، رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه، والمتمثلة في التحرش والسب والقذف والاعتداء على الدورية التي انتقلت لمسرح الحادث من أجل توقيفه، فيما أسقطت النيابة العامة عنه تهمة إهانة موظف أثناء تأديته واجبه بدعوى أن الشرطية، التي كانت ترتدي زيها الرسمي لحظة الواقعة، لم تكن قد وصلت بعد إلى مقر عملها ب”الكوميسارية”!
واقعة خلّفت غضبا مكبوتا في صفوف العناصر الأمنية بحاضرة زيان، خصوصا أنها أتت بالتزامن مع صدور حكم عن قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة، أدان فيه قاصرا متهما ب«إهانة شرطية مرور أثناء مزاولتها لمهامها مع تعريضها للعنف»، وحكم عليه بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا فيما قضى موقوفة التنفيذ في الباقي، مع تسليمه لوالديه إلى حين بلوغه سن الرشد وإخضاعه لنظام الحرية المحروسة لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبرته شرطة خنيفرة، «حكما مخففا جدا» بالنظر إلى الأفعال الصادرة عن القاصر المتورط في الاعتداء على زميلتهم.
إلى ذلك حذرت مصادر موثوقة من أن يكون الحق العام هو المتضرر الأكبر من هذه «الحرب غير المعلنة» بين النيابة العامة و المصالح الأمنية، وذاك في حال تحول الفجوة بين النص القانوني والممارسة اليومية لعناصر الشرطة إلى ثغرة قانونية يستغلها بعض المنحرفين والمجرمين للإفلات من العقاب عبر ادعائهم التعرض للتعنيف أو التعذيب لنسف محاضر الاعتقال والاستماع التي تقوم بها الضابطة القضائية، وهو ما يفسر من جهة ثانية، تضيف المصادر ذاتها، حالة القلق التي تسيطر على عدد من أفراد الشرطة، الذين باتوا يتخوفون من إمكانية الزج بهم في متاهات قضائية بسبب تداعيات عملهم اليومي القائم على مطاردة كل مظاهر العنف والجريمة وتقديم المتورطين فيها أمام القضاء.
محمد فكراوي