وضع عبد الرزاق الإدريسي مخطط "ما سمي بإصلاح" التقاعد الذي صادق عليه مجلس المستشارين الأسبوع الفارط في سياق الخضوع لأوامر وتوجيهات صندوق النقد الدولي، وأضاف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في كلمة ألقاها في ختام الوقفة الاحتجاجية لنقابته قبالة مقر البرلمان أن المخزن وحكومته الرجعية ينفذان إملاءات الامبريالية العالمية، وضمن تلك الإملاءات ضرب مكتسب التقاعد والإجهاز على الحق في التوظيف الذي يشكل وفق اعتقاده أخطر ضربة وجهت للشباب المغربي وجريمة في حق الأجيال الصاعدة. واسترسل النقابي العتيد أمام حشد من منخرطي نقابة FNE أن على الموظفين لا سيما الشباب منهم ألا ينزلقوا للطريق الخطأ طريق الانسحاب من النضال النقابي المنظم, مؤكدا أن الإجابة العملية التي تقتضيها المرحلة هي تسييد التوجه الديمقراطي داخل مختلف النقابات ومواجهة الفساد والمفسدين وتعزيز التضامن البيني وتصعيد النضال الميداني. وحيى بالمناسبة عمال العديد من الوحدات الإنتاجية بالرباط والبيضاء على صمودهم الأسطوري لأشهر رغم ظروف الحصار والقمع الخانقين, ودعا مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة والوازنة في الشكل النضالي ليوم الأحد 10 يوليوز الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لمناهضة المخطط الحكومي لتخريب التقاعد.وألح على توحيد الصفوف لصد الهجوم ضد مصالح الشغيلة والشعب المغربي الكادح. يشار أن المئات من الموظفين تظاهروا صبيحة يومه السبت 9 يوليوز أمام البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط وذلك في أول رد فعل عملي بعد إقرار مجلس المستشارين لمشروع الحكومة حول "إصلاح التقاعد". وقد حضر الوقفة الاحتجاجية للجامعة الوطنية للتعليم مسؤولون في نقابة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وألقى إدريس عدة نائب كاتبها الوطني كلمة بالمناسبة، كما حضر أيضا نقابيون عن قطاع الجماعات الترابية ومناضلون حقوقيون وشباب من حركة 20 فبراير. وقد رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات قوية تندد بالهجوم الشرس على مكتسبات الشعب المغربي التاريخية وعلى رأسها التقاعد والتوظيف والعمل القار وحق الإضراب وأخرى تدعوا للوحدة والتضامن النقابيين لمقاومة العدوان الحكومي وإيقافه في أفق استرجاع الحقوق المصادرة.
